كشف صحفي إسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، أن عددا من السجّانات الإسرائيليات في مصلحة السجون تعرضن لتحرشات جنسية من قبل سجناء فلسطينيين. وفق التقرير الذي أعده الصحفي ليران ليفي، من القناة 20، طُلِب من سجّانتين في أحد السجون التابعة لمصلحة السجون الانتقال من قسم السجناء الجنائيين إلى قسم السجناء الأمنيين، حسب التسمية الإسرائيلية، خلافا لرغبتهما. وفق ادعائهما، أمر ضابط السجن بأن تنتقلا إلى قسم السجناء الأمنيين بعد أن شاهدهما أحد السجناء الأمنيين وطلب أن تنتقلا إلى ذلك القسم – وقد تم نقلهما لإرضاء السجناء وحفاظا على الهدوء في السجن.

“شاهدني السجين الأمني وقال لي: تعالي واعملي في هذا القسم، فأجبته: لا”، قالت إحدى السجّانات. “ذات يوم، أخبرني الضابط المسؤول عن الوردية أن ضابط الاستخبارات طلب أن انتقل إلى القسم الذي فيه ذلك السجين. فأخبرته أني أعارض ذلك. قال لي الضابط: لقد طلبوا أن تعملي في القسم الأمني. في البداية، رفضت الانتقال، وعرفت أن الحديث يجري عن سجين يحظى باحترام كبير في السجن، والجميع يخشى منه، لسبب غير واضح”.

قال قريب تلك السجّانة، الذي قرر الكشف عن القضية، إنها لم تفكر أن أحد السجناء سيقرر في أي قسم ستعمل. تحدثت السجّانة التي لم تفهم لماذا على النساء أن يتواجدن في قسم السجناء الأمنيين، عن الإهانات التي مرت بها وصعوبات التحدث عن التحرشات الجنسية. وفق أقوالها: “يصعب علينا، نحن المواطنين، أن نتحدث عن التحرشات الجنسية، فنحن نشغل مكانة ثانوية في مصلحة السجون. لم أتوقع أن أتعرض لإهانات كهذه، لدرجة أنه سمح لنفسه بأن يلمس مؤخرتي”. أكد ليفي أن الحديث يجري عن حالات كثيرة وقعت، وأن السجّانات يخشين من خسارة مصدر رزقهن والكشف عن قصتهن.

أعربت عضوة الكنيست، ميراف ميخائيلي، عن قلقها عند نشر الخبر وقالت: “التهم التي وردت في المقال والتي تشير إلى أن مصلحة السجون تستغل السجّانات، مثير للقلق. سأتوجه هذا المساء إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، للحصول على إجابات حول إدارة مصلحة السجون ومعالجة الموضوع”.

استنكرت خدمات السجون الادعاء أن السجّانات انتقلن للعمل في الأقسام المختلفة بناء على طلبات السجناء. ولكن بعد نشر المقال، تراجعت عن تصريحاتها واعترفت أن السجّانة تعرضت لتحرش جنسيّ بعد أن لمس سجين مؤخرتها. وفق أقوال المسؤولين في مصلحة السجون، يتضح أنه بعد وقوع الحادثة نُقِل السجين إلى سجن آخر، ولكن السجّانة ظلت تخدم في القسم ذاته، رغما عنها.

الإعلام الإسرائيلي يدخل إلى غرف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية: تبث هيئة البث الإسرائيلي هذه الأيام مسلسلا وثائقيا من 4 حلقات، اسمه “بعد القضبان”، عن حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من منظور الأسرى المحررين، يكشف جوانب غير مألوفة عن حياتهم داخل السجون وخارجها.

ويقول معد التحقيق، غال برغر، وهو مراسل الشؤون العربية في هيئة البث، أن هناك 5600 أسير فلسطيني، منتشرون في 12 سجنا، 560 منهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد. وتحدث الأسرى المحررين الذين قابلهم برغر عن التغيير الكبير الذي مروا به في السجن الإسرائيلي وبعده، فمعظمهم أعرب عن ندمه لقتل إسرائيلي أو المشاركة في عملية راح ضحيتها إسرائيليين. وأضافوا أن الحياة في السجون الإسرائيلية فتح أمامهم النافذة للتعرف على المجتمع الإسرائيلي، وقد أصبح معظمهم خبراء للشؤون الإسرائيلية، يجيدون اللغة العبرية ويتابعون الأخبار الإسرائيلية بدون انقطاع، “أكثر من الشؤون الفلسطينية” حسب أحدهم.

وسلّط برغر الضوء في الحلقة الثانية على ظاهرة تهريب الهواتف النقالة إلى داخل السجون، كاشفا عن أن الأسرى يحاولون جاهدا تهريب هاتف نقال بواسطة دفع مبالغ طائلة (21 ألف دولار مقابل هاتف نقال) للسجانين أو إدخال قطع إلى السجن تمكنهم من بناء جهاز بدائي. وقد كشف أحد الأسرى المحررين الذي تحدث معهم برغر أن أول من أدخلت الهواتف النقالة إلى السجون كانت منظمة حزب الله.

ويقول برغر عن الانقسام بين أسرى حماس وفتح في السجون والاختلاف بينهما: “أسرى حماس يصلون أكثر.. في حين أن أسرى فتح يدخنون أكثر”. ويلاحظ في التقرير أن أسرى حماس يعيشون في مجموعات تخضع لنظام داخلي صارم مقارنة بأسرى فتح.

الأسير المحرر إبراهيم سرحان يتحدث مع الإعلام الإسرائيلي (لقطة شاشة)

وعن السجن الإسرائيلي الأسوأ بالنسبة للأسرى، يشهد أحدهم أن سجن “نفحة” هو الأسوأ بسبب الظروف التي تسود فيه مقارنة ببقية السجون. وعن الاعتقاد الإسرائيلي أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في فندق 5 نجوم، يقول الأسرى إن ذلك غير صحيح، وإن السجن يبقى “جهنم” بالنسبة لهم رغم أن إسرائيل تمنحهم ظروف جيدة نسبيا لظروف الأسرى في العالم، مثل وجود تلفزيونات في الغرف وراديو وأدوات طبخ ووسائل تدفئة.

وفي تزامن ملفت أجرى مراسل موقع Ynet، إيليؤر ليفي، تحقيقا مماثلا، عن حياة الأسرى الفلسطينيين قائلا إن حياة الأسرى في السجن هي مرآة للمجتمع الفلسطيني، فالانقسام بين فتح وحماس في غزة والضفة موجود كذلك في السجون، والعداوة بين الطرفين والمنافسة نفسها هي هي.

وجاء في تقرير موقع Ynet أن الأسرى سرّوا جدا حين استطاعت حركة حماس خطف الجندي جلعاد شاليط، عام 2006، لأن ذلك بعث الأمل لدى الكثيرين بأنهم سيتحررون قريبا. لكن الانقسام بين فتح وحماس والانقلاب في القطاع خيّب ظن أسرى فتح لأنهم علموا أن حماس ستبذل جهدها لتحرير أسرى حماس والشخصية المركزية التي حددت معالم الصفقة في السجن كانت يحيى السنوار، الذي قرر عمليا من سيبقى في السجن ومن سيخرج.

وأعرب أسرى فتح من الذين تحدثوا مع المراسل الإسرائيلي عن خيبة ظنهم من إدارة يحيى السنوار لملف صفقة تبادل الأسرى وقال أحدهم إن السنوار كذب على معظم أسرى فتح، فبعد أن وعدهم أنهم على قائمة المحريين اتضح أن ذلك غير صحيح.

في عام 2017، دفعت السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي عمليات ضد إسرائيليين نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل)، وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء وللأسرى المحررين. بالمجمل، يُستخدم نحو %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات، هذا ما كشفته المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

للوهلة الأولى، من المفترض أن تساعد مِنَح السلطة الفلسطينية السجناء الفلسطينيين الذين تتعرض أسرهم  لضائقة اقتصادية. ومع ذلك، عند فحص المساعدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لكل سجين بشكل منفصل، تظهر نتيجة مختلفة. يحصل العديد من السجناء على رواتب أعلى بكثير من متوسط ​​الأجر في الاقتصاد الفلسطيني دون الحاجة إلى العمل. في الواقع، فإن الفلسطيني الذي لا يمارس نشاطا ضد إسرائيل لا يمكنه أن يحلم بهذه الرواتب، الذي يصعب عليه الحصول عليها من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية.

في مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي الذي يطالب السلطة الفلسطينية بوقف تمويل منفذي العمليات الإرهابية، كُشفت “قائمة أسعار” الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية. يحصل منفذو العمليات الفلسطينيون الذين حُكِم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و 35 عاما في السجون الإسرائيلية على راتب معدله 3000 دولار (000 10 شاقل)، في حين أن متوسط ​​الأجر في السلطة الفلسطينية عند العمل بوظيفة كامل يصل إلى 550 دولارا فقط (1900 شاقل).

وتدفع السلطة الفلسطينية لأسىر المسجونين في السجون الإسرائيلية  لفترات قصيرة نسبيا، تتراوح مدتها ثلاث إلى خمس سنوات على 580 دولارا (2000 شاقل)، وهو مبلغ أعلى بقليل من متوسط ​​أجر الفلسطينيين الآخرين. ويحصل المتزوجون على راتب إضافي يبلغ حوالي 80 دولارا في الشهر و 15 دولارا إضافيا لكل طفل. ويحصل الأسرى الذين هم أيضا مواطنون إسرائيليون على مبلغ إضافي يصل معدله إلى نحو 150 دولارا في الشهر.

بعد أن جمدت الولايات المتحدة المساعدات للفلسطينيين بسبب دعم السلطة الأسرى وأبناء عائلاتهم وكذلك عائلات منفذي العمليات، ادعى الفلسطينيون أن الحديث يجري عن امتيازات شبيهة بالتي تحصل عليها العائلات الفلسطينية المحتاجة. يستند جزء من هذه الادعاءات على حقيقة أن في كلا الحالتين، وفق رأي قياديين في السلطة الفلسطينية، ليس في وسع رب العائلة الفلسطيني العمل ولهذا تحتاج العائلة إلى مساعدة.

رغم هذا، عند فحص الامتيازات يتضح أن الرواتب التي تُدفع للأسرى، الأسرى المحررين، وعائلاتهم، وكذلك لعائلات الانتحاريين ومنفذي العمليات، يتضح أن هذه الرواتب أعلى من رواتب العائلات الفلسطينية المحتاجة.

وفق طريقة تقسيم الميزانية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، فإن الأسرى الذين يعدون من “قطاع المقاتلين” وعائلات الانتحاريين، لا يعتبرون محتاجين في السلطة الفلسطينية، بل أصحاب “رواتب شهرية”. بالمقابل، تتلقى العائلات المحتاجة من السلطة الفلسطينية “مساعدة اقتصادية” تنقلها إليها كل ثلاثة أشهر – تكون هذه المبالغ المالية أقل من المبالغ التي يحصل عليها أعضاء “قطاع المقاتلين”.

عائلات الأسرى الفلسطينيين (AFP)

تحصل العائلات المحتاجة على مساعدة شهرية بحد أقصى من 600 شيكل (نحو 167 دولارا) شهرياً في حين أن المُساعَدة الشهرية بحد أدنى لـ “المقاتلين” وعائلاتهم أعلى بـ 20 ضعفا على الأقل من هذا المبلغ، وقد تصل إلى أكثر من 12 ألف شيكل (نحو 3334 دولارا). وكشف هذه المعطيات معهد ممري – معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط.

وكشف معهد البحث الإسرائيلي أيضا عن أن هذه الدفعات تُنقل إلى العائلات أو الأسرى أنفسهم دون أية علاقة بمكانتهم الاجتماعية – الاقتصادية.

كذلك يتلقى الأسرى والأسيرات الفلسطينيين مخصصات شخصية إضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها أبناء عائلاتهم ويكون حجم المخصصات مرتبطا بشكل مباشر بمدة محكوميتهم في السجن. أي أن المبالغ العالية تُنقل إلى الفلسطينيين منفذي العمليات الفتاكة، والأسرى المحررين الذين قضوا فترة طويلة في السجن.

إضافة إلى ذلك يحصل الأسرى على مصروف شهري حجمه نحو 400 شيكل مقابل الدفعات في المقهى في السجن (نحو 112 دولارا) ويتلقون مرة كل نصف سنة 400 شيكل لشراء الملابس. يتلقى الأسرى والأسيرات المحررين من عرب إسرائيل دفع شهري أيضا من السلطة، يكون أعلى بـ 500 شيكل من راتب الأسرى من سكان السلطة.

لا تكف جهات في حماس عن نقل معلومات إلى الصحف العربية فيما يتعلق بالمحادثات لعقد صفقة لإعادة جثتي المقاتلَين الإسرائيليَين شاؤول أورون وهدار غولدين، المحتجزتين لدى الحركة منذ حرب غزة عام 2014.

إن أعضاء وفد حماس الذين يزورون القاهرة ويستغلون إدارة المفاوضات لتعزيز العلاقة مع مصر، ويعتبرون الوسطاء الوحيدين في هذه القضية، ينقلون بحماس معلومات إلى الصحف العربية المختلفة. يمكن أن نسمي هذه المعلومات معلومات مبالغ بها بنعومة. وإذا كنا قاسين أكثر فنقول إنها وهم.

شاهدوا، عائلة غولدين تطلق حملة دعائية ضد عجز الحكومة الإسرائيلية:

https://www.facebook.com/Hadar.Shely/videos/741678509337713/

وتقول جهات مطلعة على الموضوع لموقع “المصدر” إن المفاوضات في مراحلها الأولى، وتشهد على ذلك العناوين التي تطالب حماس فيها إطلاق سراح أسرى “كبار” مثل البرغوثي وأحمد سعدات. “بما أن إسرائيل لم تطلق سراحيهما في صفقة شاليط، فليس هناك احتمال لإطلاق سراحيهما مقابل الجثتين”.

وفي الواقع، حماس لا ترغب في إطلاق سراح البرغوثي. إنها تطمح إلى إطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد أن أطلقت سراحهم في صفقة شاليط. قد يكون هذا الطلب واقعيا (من جهة إسرائيل فهذا يعني الحصول على “سعر مزدوج” مقابل الأسير ذاته). وكذلك فإن إطلاق سراح الأسيرات أو الأسرى القاصرين قد يجتاز عائق الرأي العام في إسرائيل إلى حد ما. ولكن تقول جهات سياسية إنه ليس هناك احتمال أيا كان أن يعرض نتنياهو على حكومته والأهم على شعبه، صفقة تذكر بصفقة شاليط.

“نتنياهو ليس انتحاري سياسي”، قال أحد المحلِّلين. “فحقيقة أن الأسرى الذين أطلِق سراحهم في صفقة شاليط قد عادوا إلى ممارسة الإرهاب، وأن مواطنين إسرائيليّين قد دفعوا ثمن حياتهم، يجعل الصفقة التالية أصعب، حتى أنها غير ممكنة.

والدة الجندي هدار غولدين (Flash90/Hadas Parush)

بالإضافة إلى ذلك، خلافا لوضع عائلة شاليط، المتماهية مع يسار الخارطة السياسية الإسرائيلية والتي طالبت الحكومة بإطلاق سراح الأسرى، مقابل إطلاق سراح ابنها، فإن عائلتي غولدين وشاؤول متماهيتين مع اليمين المتديّن. فهما تطالبان نتنياهو بممارسة ضغط على حماس، مثلا، وقف تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، وعدم إطلاق سراح الأسرى.

إذا، ما الذي تطمح حماس إلى تحقيقه؟ تعمل حماس على كل الأصعدة من أجل التخلص من الحصار السياسي والاقتصادي الذي تعرضت له، وهي مستعدة للقيام بالكثير من أجل ذلك. أصبح هدفها الأسمى حاليا هو تطبيع علاقتها مع مصر، وفتح معبر رفح، بكل ثمن. لتحقيق ذلك، تعمل على منح مكانة خاصة للسيسي وممثلي الاستخبارات المصرية كوسطاء حصريين (بقيت قطر وتركيا بعيدتين) مقابل إسرائيل. لذا، علينا أن نتوقع المزيد من العناوين في الأسابيع القادمة. ما هو الهدف من هذه العناوين – فهذا سؤال آخر..