أطلقت منظمات وحركات يسارية في إسرائيل، اليوم الاثنين، إلى جانب سياسيين سابقين وإعلاميين بارزين وشخصيات معروفة، حملة جماهرية واسعة تنادي إلى إجراء استفتاء شعبي على مستقبل الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967، وبحلول يونيو 2017، سيمر عليها 50 عاما.

ومن الشخصيات البارزة التي انضمت إلى الحملة، ووقعت على عريضة تنادي إلى إجراء الاستفتاء، رئيس الشاباك في السابق والوزير السابق، عامي أيلون، رئيس حزب العمل في السابق، عمرام متسنع، ووزراء في السابق مثل يولي تامر، وعوزي برعام، وأفير بينيس، والمزيد، ومن المنظمات البارزة “سلام الآن” و “مستقبل أبيض وأزرق”.

وقد أقام المنظمون للحملة موقع إنترنت خاصا بالحملة، حيث يمكن للمتصفحين التوقيع على العريضة التي تطالب باستفتاء شعبي يحدّد مستقبل الأراضي الفلسطينية. وينوي المنظمون إقامة نشاطات عديدة لتسويق الحملة وترويجها تحت عنوان “حانت ساعة القرار”، بهدف نشر الوعي حول الحملة.

كما ويعتزم المبادرون العمل عبر البرلمان الإسرائيلي من أجل دفع مشروع قانون ينص على إجراء استفتاء شعبي حول الأراضي الفلسطينية.

وكتب أصحاب الحملة التي بدأت تثير ردود فعل من اليسار واليمين، وقد تفاعل معها على الإنترنت أكثر من 1000 شخص في أقل من يوم، أن إسرائيل تسيطر على الفلسطينيين ومسؤولة عنهم قرابة 50 عاما ويجب عليها أن تقرر ماذا تريد أن تفعل في هذه القضية، وعدا عن التحكم في مستقبل الفلسطينيين، كتب المنظمون للحلمة أن قضية الأراضي الفلسطينية تعزز الانشقاقات داخل الجمهور الإسرائيلي وتزيد من انقسامه بين سكان إسرائيل والمستوطنين.

يخطّط رئيس حزب شاس (اتحاد السفاراديم الملتزمين العالمي)، أرييه درعي، لتكريس مؤتمر الصيف في الكنيست للحديث الرئيسي المهمّ بالنسبة لديه: الإطاحة بحكومة نتنياهو. ذلك الذي كان قبل عام فقط، خلال معركة الانتخابات، يقول في كل فرصة وفي كل مقابلة ويصرّح علنًا أنّه لا يرى مرشّحًا آخر غير نتنياهو لرئاسة الحكومة، يندم اليوم ويعترف تمامًا أنّ حماسته آنذاك ساهمت في إنجاح نتنياهو وأنّه باعتباره رئيس حزب شاس قام بذلك دون أن يربح شيئًا. “قدّمنا له الدعم على طبق من فضّة. ارتكبت خطأ. انتهى الأمر. في الانتخابات القادمة لن أوصي بانتخاب نتنياهو لرئاسة الدولة”.

على ضوء إعلان وزير الخارجية ليبرمان، خلال مؤتمر لصحيفة جيروزاليم بوست في نيويورك، أنّه يفضّل – من بين الخيارات الثلاثة: إطلاق سراح الأسرى وفق الاتفاق، تغيير تركيبة الائتلاف أو المضيّ في الانتخابات – الخيار الثالث، كان مثيرًا للاهتمام سماع رأي من كان يعتبر أحد الفاعلين السياسيين الرئيسيين في إسرائيل.

“ليبرمان يشعر بما يدور وهو صادق في أمر واحد. يمكن لهذه الحكومة أن تتفكّك فقط إذا ما خرجت ليفني من الحكومة، ستترك خلفها 62 عضو كنيست. ولكن هذا ليس سهلا. إنْ حدث ذلك، ستكون هناك ضغوط كبيرة على لبيد للانسحاب وسيكون ذلك صعبًا عليهم”.

هل تقدّر أن المفاوضات قد وصلت إلى أقصاها؟

أريه درعي وبنيامين نتنياهو (Miriam AlsterFLASH90)

“أتحدث قليلا مع بعض الأشخاص وأحتلن نفسي قدر الإمكان ولن أتعجب إن سمعنا اليوم أو غدًا عن صفقة مع الفلسطينيين. وحسب تقديري، فستكون صفقة لإرضاء العم الأمريكي، وليست صفقة لاتفاق نهائي مع الفلسطينيين”.

هل ترى أن الطرفين مهدّدان بسبب ترك أمريكا للمحادثات؟

“تركهم للمحادثات يمكن أن يؤشّر على البداية فقط. يخشى كلا الطرفان من الغضب الأمريكي، لأنّ أول ما سيحدث بعد الانسحاب الأول هو الوصول إلى المراحل التالية، كتأخير المعونة أو مقاطعة أوروبية وهذا ما يزعج ليبرمان فعلا، ولو تفكّكت الصفقة فليس هناك حكومة بديلة الآن”.

هل لن ترغب شاس في المشاركة بالحكومة؟

“لا. حتى لو انسحب يائير لبيد وتسيبي ليفني وحتى لو وصلنا نحن وحزب “يهدوت هتوراه” إلى حدّ أقصى من 61 عضو كنيست. لا يمكن إقامة ائتلاف كهذا. لا يوجد أيّ إمكانية لنجلس في حكومة واحدة مع لبيد وبجميع الأحوال لن نوافق على الدخول دون تعديلات أو إنجازات في قانون التجنيد حيث إنّ ذلك غير مجدٍ”.

في كلّ المعركة الانتخابية في العام السابق قلتَ إنّ نتنياهو سيصبح رئيسًا للحكومة: ألم يكن من الخطأ أن تقول ذلك؟

“لم يتوقع أحد منا أن يتشكّل تحالف كهذا بين لبيد وبينيت. أخفى لبيد منهجه عن الحاريديين وخلال كلّ الوقت فهم الجميع من نتنياهو أنّه لن يشكّل حكومة دون شاس ولذلك فإنّ الإضرار بنا كان عميقًا جدّا”.

أريه درعي ورئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون (Tomer Neuberg Flash 90)

وهل ترى في يتسحاق هرتسوغ مرشّحا لك في رئاسة الحكومة؟

“نعم. هو البديل ونحن لا نلغي هرتسوغ. بوضوح وببساطة لو كانت الانتخابات الآن فلن نوصي بنتنياهو ولن نقترح على رئيس الدولة فرض تشكيل الحكومة على نتنياهو. قمنا بالتوصية به في المرة السابقة وفي كل معركة انتخابية قلنا هذا، وهو في نهاية المطاف لم يحظ بالكثير من المقاعد، قدّمنا له ذلك على طبق من فضّة دون مقابل. ويبدو أنّنا ارتكبنا خطأ. أدت حقيقة كوننا أعربنا عن تأييدنا طوال المعركة الانتخابية إلى تعزيز موقف نتنياهو وانتهى الأمر. لن نقوم بذلك في المستقبل مجدّدًا”

“لقد توّجه الحاريديون مرّتين. أيضًا في الماضي وفي الانتخابات الأخيرة، تمّ ذلك دون مفاوضات. أوصينا به فورًا لرئاسة الحكومة. دون أن يلتزم تجاهنا بشيء. ومضينا معه سويّا ولذلك كان الإضرار بنا من قبله فظيعًا ومن الصعب جدّا إصلاحه. ليس الأمر أنّه تركنا في الخارج فقط، بل إنّ حكومته خلال كلّ العام الأخير تضرّ كلّ أسبوع تقريبًا بشيء مرتبط بالحاريديين، وهو يترك ذلك يحدث”.

ولكن هرتسوغ لم يكن سهلا معكم. ولن يعطيكم كلّ ما أردتموه

“لدينا الكثير من الخلافات مع هرتسوغ. أيضًا بخصوص قانون التحوّل وأيضًا بخصوص قانون التجنيد. ولكن كلّ شيء مكشوف عندنا وكلّ شيء يتمّ بإنصاف. هو مستعدّ لإدارة حوار. في قانون التجنيد أيضًا كانت هناك خلافات مع عضو الكنيست عومر بار ليف (حزب العمل). ولكن حين يقاطعنا لبيد ويخضع نتنياهو لكل شيء ويرفع يديه مسبقًا، فلن نكون معهم”.

هل تستطيع أن تعطي مثالا سوى قانون التجنيد؟

“حين نأتي إلى نتنياهو ونتحدث معه حول موضوع المخصّصات، يومئ لنا بالموافقة ولكن بعد ذلك لا يتدخل. إنّه لا يقود الأمور. نتنياهو يعطي للبيد صلاحية القرار ويسمح له بحلّ الأمور، حتّى لو أخبرنا أنّه يتفق معنا. وبالنسبة لنا، لا شيء، لا عمل إطلاقًا. كان هناك بعض أعضاء الكنيست منّا في لقاءات مع نتنياهو: موشيه جفني ومئير فوروش الذين لا يزالوا يضعون فيه الآمال. ولم يؤدّ ذلك إلى شيء”.

إذا كان يتعامل بهذا الشكل معكم، فبالطبع هكذا تدار الأمور أيضًا مع مارتن إنديك وجون كيري

أريه درعي مع رؤساء حزب شاس ، أيلي يشاي وأريئيل أطياس (Yonatan SindelFLASH90)

“نعم. هكذا تمامًا. مرّت تسعة أشهر وفي النهاية في الساعات الأخيرة لا يحدث شيء. كلّ شيء هو إدارة للبقاء وليس هناك أيّ نتيجة. إنّها سياسة من أجل العملية ومن أجل البقاء، ولكن دون تحقيق نتائج. كلّ علاقتنا مع الليكود ومع كلّ اليمين، أيضًا مع البيت اليهودي، انتهت تمامًا. فليس الحديث عن الليكود فقط. فنحن في صراعات مريرة مع اليمين الوطني أيضًا، بخصوص المحاكم الشرعية وغير ذلك”.

أسمع محلّلين حاريديين يتحدّثون عن أنّ شاس ستقف مع اليسار في قضية إخلاء المستوطنات؟ هل هذا جدّي؟

“ليس الأمر أبيض وأسود، ولكنني سأعطيك الحالة الافتراضية: إذا سقطت الحكومة اليوم ويفتح رئيس الدولة المجال للمشاورات، فاعتبارًا من اليوم هناك 18 عضو كنيست من الحاريديين كانوا سيوصون الرئيس بتسليم قطار الحكومة لهرتسوغ. هذا ما سنفعله بصورة قاطعة، علنا ودون تأتأة. نحن نعلم ذلك ونتنياهو يعلم ذلك. لسنا نحن من كسر التحالف. لقد ألقى بكلّ الوسط الحاريدي إلى الخارج”.

ولكن هرتسوغ سيتقدّم في عملية السلام ويصل أيضًا إلى إخلاء المستوطنات

“هناك قانون الاستفتاء. كل تسوية سياسية يجب أن تصل إلى إقرار الشعب. لا يمكن أن نصل إلى تسوية دون الوصول إلى القدس وتنفيذ تبادُل الأراضي. وهذا ما أراده الليكود واليمين، صحيح؟ أخذوا منّا القوة لاتخاذ القرار السياسي ونقلوا القرار للشعب. لذا يُرجى، في كلّ الأحوال إنْ كانت هناك تسوية فنحن بيد الشعب كما أراد اليمين تمامًا. ولا أحتاج أن أكون منزعجًا من ذلك وإنما أحرص قبل ذلك على أن يكون هناك خبز للشرائح الضعيفة. ما يزعج الشعب اليوم هو الرزق الكريم وليس التسوية السياسية ولذلك فأنا شريك مع هرتسوغ”.

هل تتواجد أنت وليبرمان اليوم بعلاقة أفضل من السابق؟

درعي: في هذه الأيام ليبرمان في تحالف مع لبيد وهذا يضرّ بنا” (Flash90/Yonatan Sindel)

“نحن منقطعان. وهذا ليس بسبب انتخابات السلطات المحليّة وإنما لأنّ ليبرمان مع الأسف كان أحد روّاد العقوبات الجنائية. هو في هذه الأيام في تحالف مع لبيد وهذا يضرّ بنا. إنّه يذهب في كلّ موضوع يتعلّق بالدين والدولة ضدّنا”.

هل تظنّ أنّ ليفني ستنسحب من الحكومة؟ فأنت تقول إنّك ترغب بالإطاحة بالحكومة؟ هل تحدّثتَ معها حول ذلك؟

“يجب على ليفني اتّخاذ قرار. حسب رأيي إنها تريد البقاء وليس لديها الكثير من الخيارات. أين ستذهب مع ستّة مقاعد؟ هي مجبرة على إيجاد إطار لنفسها. أعتقد أنها لن ترغب مسبقًا بالوصول في عملية المفاوضات حتى النهاية. لا يمكن دفعها إلى الخارج إنْ لم ترغب هي بذلك. وما زلت أعتقد أن انسحابها هو الأمر الوحيد الذي يمكنه أن يقوّض الحكومة”.

هناك انتقادات حادّة جدًّا ضدّ الحكومة الحالية وأيضًا ضدّ نتنياهو الذي تولّى حتى الآن لخمس سنوات كرئيس للحكومة وسوق العقارات لا يزال صعبًا للغاية. هل ستأتي اللحظة التي ستضرّ الانتقادات به سياسيًّا؟

“من الصعب أن نعلم إنْ كان ذلك سيؤدّي إلى أزمة ضخمة. لا شكّ أن هذه هي الصعوبة الاقتصادية الأكبر اليوم”.

أليس لديك مع لبيد أيّ حوار؟

“لا شيء. نحن لا نتحدّث مطلقًا. حتى إنّنا لا نقول مرحبا”.

من تدعمون للرئاسة؟

“لا أعلم. هذه مسألة من وراء الكواليس وقضية شخصية. في كلّ الأحوال، ستصوّت شاس في الانتخابات الرئاسية بشكل لا يؤدّي إلى تعزيز نتنياهو ولذلك إنْ كان له مرشّح فلن ندعمه. من ناحية أخرى جاء لبيد وحذف بن إليعيزر ولذلك زاد فورًا مصلحتنا في دعم بن إليعيزر. على أيّة حال سننتظر ونرى من هم المرشّحون”.

كيف هي الأجواء داخل شاس اليوم؟

“مررنا بفترة صعبة من الحداد وتبديل القيادات. ليس أمرًا سهلا. يقف الحاخام شالوم كوهين على رأس مجلس حكماء التوراة وكلّ شيء يسير هناك على ما يرام. الحزب متماسك جدّا. لا يوجد لي علاقة قوية مع إيلي يشاي ولكنّني أفهمه. يمكنه اليوم أن يكون عضو الكنيست الأكثر احترامًا في الحركة ولكنه يختار أن يكون على الطرف قليلا. نحتاج لزمن لعلاج الصعوبات. ولكن بشكل عام لا توجد صعوبة في العمل بالحزب. لا توجد معارضة داخلية ولدينا عمل جماعي حيث إنّنا كلّ الوقت في حرب مع البيت اليهودي في الميدان”.

رأيناك قبل عدّة أسابيع جالسًا مع أعضاء الكنيست العرب في الجلسات العامة البديلة ولقد كان مشهدًا نادرًا: التعاون مع أعضاء الكنيست العرب

“قبل كلّ شيء فهم مواطنون في الدولة ومصالحي كيهودي هي أن يعيشوا معنا بسلام. ولذلك كان لي دومًا علاقات طيّبة معهم. أيضًا بصفتي وزيرًا للداخلية. كانوا أبناء بيت أصلي وتلقّوا منّي إجراءات إيجابية كثيرة”.

هل أنت على صدد الجلوس في المعارضة مع أعضاء كنيست عرب؟

درعي وعضو الكنيست العربي طيبي خلال نقاشلت في الكنيست (Flash90)

“لقد قمت بالجلوس في الماضي مع وزراء عرب. مجلي وهبة وصالح طريف الدرزي وليس لديّ مشكلة أيضًا مع وزير من الأحزاب العربية.

لم أسألك عن أعضاء الكنيست من حزب العمل ولكن عن أعضاء الأحزاب العربية

“أقول دومًا لأعضاء الكنيست العرب بأنّهم يخطئون حين ينشغلون فقط بالشأن الفلسطيني. إنّهم يضرّون بمجتمعهم وأنا أقول لهم ذلك أمامهم لأنّ كلّ القوة السياسية التي لديهم مركّزة في الموضوع السياسي”.

ولكنّهم يدّعون أنّ هذا ليس صحيحًا. انظر على سبيل المثال إلى باسل غطّاس الذي ينشغل في القضايا الاقتصادية أو حنين زعبي التي تنشغل كثيرًا بقضايا المرأة

“صحيح، لا شكّ أن غطاس يسير في هذا الاتجاه وهو انشغال جديد بالنسبة لهم. ليس في السنة الأخيرة فقط. ولكن سائر أعضاء الكنيست العرب يحتاجون قبل كلّ شيء الحرص على الوسط العربي قبل الحرص على الفلسطينيين”.

“ولكن من يحلم بأنّه يمكن تجاهل مجتمع كبير إلى هذا الحدّ وتجاهل حاجيّاته فهو يرتكب خطأ حادًا. نحن ملزمون بالعيش معهم من خلال التعايش ولا يجوز المسّ بإيمانهم ويجب إعطاؤهم الاحترام. علينا أن نعيش معهم سويّة. فلن يذهبوا إلى أيّ مكان، وتجاهلهم هو ضرر لدولة إسرائيل”.

ما هو هدفك في مؤتمر الصيف في الكنيست؟

“الإطاحة بالحكومة بأيّ طريقة”.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس قرارا غير ملزم يعلن بطلان الاستفتاء الذي أجري هذا الشهر على انفصال القرم عن أوكرانيا والانضمام الى روسيا.

وحصل القرار على تأييد مئة صوت واعتراض 11 صوتا في حين امتنعت 58 دولة عن التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن أكثر من 20 دولة لم تشارك في التصويت إما لتغيبها أو لأنها لم تدفع متأخرات مستحقة عليها.

وقال دبلوماسيون غربيون إن عدد الدول التي أيدت القرار كان أكبر من المتوقع رغم ما وصفوه بجهود موسكو الحثيثة للحشد من أجل التصويت ضد القرار.

وقبل التصويت قال دبلوماسي غربي كبير إن حصول مشروع القرار على تأييد ما بين 80 و 90 صوتا سيكون نجاحا لأوكرانيا. واتفق معه دبلوماسيون غربيون آخرون قائلين إن النتيجة أظهرت قلة عدد مؤيدي موسكو في أنحاء العالم.

ويشبه قرار الجمعية العامة نصا في مجلس الأمن استخدمت ضده موسكو حق النقض (الفيتو) في وقت سابق هذا الشهر. ويرفض القرار استفتاء القرم ويقول انه “لا شرعية له ولا يمكن أن يشكل اساسا لأي تغيير في وضع جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي أو لمدينة سيفاستوبول.”

ويقول القرار الذي لم يذكر روسيا بالاسم إن الجمعية العامة “تدعو كل الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة الى عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع” القرم وسيفاستوبول.

ورغم أن القرار غير ملزم إلا أن دبلوماسيين غربيين قالوا انه يبعث برسالة سياسية قوية عن افتقار روسيا لتأييد واسع في موضوع القرم. وأضافوا أن حشد روسيا بقوة لإقناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم تأييد القرار دليل على اهتمام موسكو بالأمر.

وبعد التصويت قال وزير خارجية أوكرانيا أندريه ديشيتسيا الذي طرح مشروع القرار على الجمعية العامة إن “غالبية ساحقة من دول العالم أيدت هذا القرار.”

أما مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين فقد حث الدول على تأييد ما وصفه بحق القرم في تقرير المصير واحترام اختيار مواطني القرم في الانضواء تحت راية موسكو.

وقالت مبعوثة الولايات المتحدة سامنثا باور إن كل الدول تؤيد فكرة تقرير المصير لكن روسيا استخدمت جيشها لضم القرم بالقوة.

ووقفت عشر دول فقط مع روسيا بالتصويت ضد القرار. ومن بين هذه الدول التي وصفها الدبلوماسي الغربي الكبير “بالدول العشر القذرة” سوريا والسودان وروسيا البيضاء وبوليفيا وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراجوا وفنزويلا وزيمبابوي. وكانت الصين ضمن الدول التي امتنعت عن التصويت

أحد القوانين المهمّة التي طُرحت هذا الأسبوع في الكنيست للموافقة النهائية هو قانون الاستفتاء الشعبي، والذي ينص على أن أيّ قرار يتضمّن نقل أراض تقع تحت سيادة إسرائيل يتطلّب إجراء استفتاء شعبي. ومعنى ذلك هو أنّ غالبيّة أعضاء الكنيست لا يمكنهم اتّخاذ قرار بشأن نقل الأراضي التي تقع تحت سيادة إسرائيل، وأنّهم سيضطرّون للحصول على موافقة إضافية من الشعب.

ومع ذلك فلن يسري سريان مفعول القانون على أراضي الضفة الغربية التي لم تُضمّ إلى إسرائيل. سينطبق على القدس الشرقية وهضبة الجولان، واللتين قامت إسرائيل بضمّهما تحت سيادتها. ومن المتوقّع أيضًا أن يوثّر القانون على إمكانية تبادل الأراضي بالاتفاق، أي: ضمّ أراض من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية مقابل ضمّ أراض إسرائيلية إلى الدولة الفلسطينية. وقد تم النصّ أيضَّا على أنّه في الحالة التي تكون فيها موافقة الكنيست بأغلبية من 80 عضوًا؛ فلن يكون هناك استفتاء شعبي.

وقد أعرب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن دعمه للقانون، حيث قال: “حين نريد اتّخاذ قرار مصيري كهذا، إذا وصلنا لذلك، فيجب علينا الأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب. إنّه الأمر الصواب الذي يجب فعله والعادل ديمقراطيًّا”. وحسب تعبيره: “هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على السلام الداخلي في داخلنا”. في حال قبول القانون، فإنّ الاحتمال ضئيل بأن تتم الموافقة على تسوية سياسية بغالبية صغيرة في الكنيست، والتي لن تبدو شرعية في أعين الشعب.

ويعتقد محلّلون إسرائيليّون بأنّه وبخلاف كلمات نتنياهو الجميلة والرفيعة، فإنّ هدف القانون واحد: إفشال التسوية السياسية. ولم ينف المبادر للقانون، عضو الكنيست ياريف ليفين بأنّه “مقتنع بأنّ الشعب لن يسمح بتسليم أجزاء من الوطن”، ويعتقد معارضو التسوية السياسية بأنّ احتمال الموافقة على تسوية كهذه في الكنيست وموافقة الشعب أيضًا هو احتمال ضئيل، ولذلك فإنّهم يدعمونه.

وبالمقابل، هناك غضب في أوساط المعارضين للقانون من هذه الخطوة، والتي أبعدت في الواقع الاحتمال الضئيل مسبقًا في التوصّل إلى تسوية سياسية. وفي هذا السياق قال عضو الكنيست أحمد الطيبي: “بدلا من عقد استفتاء شعبي في أوساط سكّان الأراضي المحتلّة، يتم استفتاء المحتلّين. يجب استفتاء سكّان القدس والجولان فيما إذا كانوا يريدون البقاء تحت سلطة إسرائيل، وليس العكس”.

معارض آخر للقانون، ولكن لسبب مختلف، هو عضو الكنيست نيسيم زئيف من شاس، الذي قال إنّه يأسف لأنّ القانون سيمكّن من تقسيم القدس. وذلك لأنّ معظم الشعب في رأيه قد يدعم نقل أراضي القدس إلى أيدي الدولة الفلسطينية. قال زئيف: “هناك إجماع اليوم في الكنيست بأنّ القدس لن تقسّم، ولكن الجمهور قد يغيّر هذا القرار”.

ثلاثة اقتراحات قوانين مهمّة بشكل خاصّ ستقترح  هذا الشهر للتصويت عليها في الكنيست الإسرائيلي: قانون الاستفتاء الشعبي، إصلاح التجنيد في الجيش و”قانون الحكم”. رغم المعارضة الشديدة من قبل أحزاب المعارضة للقوانين الثلاثة، فمن المرتقب أن تمرّر الحكومة اقتراحات القوانين هذه في الكنيست دون صعوبة حقيقية. إذا سقط أحد القوانين، فسيُعتبر الأمر إنجازًا كبيرًا للمعارضة، وفشلا مريرًا بالنسبة لائتلاف نتنياهو.

ومن بينها جميعًا، فإنّ القانون الأهمّ هو “قانون الحكم”، والذي حسب أقوال المعارضة خُصّص لإضعاف الأحزاب المعارضة للحكومة؛ وفي الواقع لإضعاف الديموقراطية الإسرائيلية. البند الأكثر بروزًا هو رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من 2% كما هو الحال الآن إلى 3.25%. ومعنى ذلك أنّ الأحزاب التي ستحظى بأقلّ من 3.25% من مجموع الأصوات لن تمثّل في الكنيست القادم. والمضرّرون الرئيسيّون من هذا البند هم الأحزاب العربية، والتي من المتوقع ألا يجتاز معظمها الحدّ الأدنى المطلوب.

يشكّل الوسط العربي نحو 20% من الشعب الإسرائيلي، بحيث ينبغي أن يكون تمثيلهم النسبي في الكنيست، الذي فيه 120 عضوًا، نحو 24 عضو كنيست. ولكن نسبة التصويت المنخفضة في الوسط العربي، بالإضافة إلى الانقسام  بين الأحزاب المختلفة، أدّت إلى أن يمثّل المجتمع العربي في إسرائيل فقط 11 عضو كنيست عربي. ومن المتوقّع أن يضرّ الإصلاح الحالي بشكل أكبر في تمثيل العرب، أو على الأقل أن يجبرهم على العمل سويّة في حزب واحد.

وإلى جانب رفع نسبة الحسم، فمن المتوقّع أن يجعل القانون إسقاط  الحكومة أمرًا أكثر صعوبة وتعقيدًا. من أجل إسقاط الحكومة من خلال التصويت على حجب الثقة فيتطلّب ذلك من المعارضة طرح حكومة بديلة وتسمية رئيس الحكومة المكلّف بالنيابة عنها. وستحظى الحكومة من جانبها بتخفيفات في عملية تقديم الميزانية، ويمكنها أن تقدّمها بعد مرور 100 يوم من تشكيلها بدلا من 45 يومًا المطلوبة وفق القانون الحالي.

قانون آخر من المتوقّع أن يتم تمريره هذا الأسبوع وهو إصلاح التجنيد. بموجب القانون، فستضع الحكومة أهداف التجنيد للجنود من الوسط الحاريدي الذين لا يخدمون اليوم في الجيش الإسرائيلي. وابتداءً من العام 2017 سيتمّ تجنيد 5,200 جندي حاريدي كلّ عام. الشبان الحاريديين الذين لن يتجنّدوا سيواجهون عقوبات جنائية، بما فيها السجن. وقد خرج في الأسبوع الماضي مئات الآلاف من الحاريديين للتظاهر ضدّ هذا الإصلاح، وأعلنوا بأنّهم لن يتجنّدوا للجيش. ومع ذلك، تعتقد جهات في إسرائيل بأنّه من غير المتوقّع أن يؤدّي القانون إلى تغيير حقيقي في نطاق تجنيد الحاريديين.

قانون ثالث من المرتقب أن يتمّ تمريره هذا الأسبوع وهو قانون الاستفتاء الشعبي، الذي ينص على أنّه على الحكومة عقد استفتاء قبل كلّ تنازل عن الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. ومعنى ذلك هو أنّه فيما لو حقّقت حكومة ما اتفاق سلام يلزم بانسحاب إسرائيل، فسيتطلّب ذلك موافقة أخرى على الاتفاق سواء من قبل الكنيست أو من قبل الناخب الإسرائيلي. فيما لو حقّقت الحكومة أغلبية من 80 عضو كنيست على انسحابها، فحينئذ لن يكون هناك حاجة للاستفتاء الشعبي. ويرى محلّلون أنّ هذا القانون مخصّص لتهدئة أحزاب اليمين الإسرائيلية، القلقة لأنه يتوقع بأنّ يقوم به رئيس الحكومة، نتنياهو، بتمرير اتفاق رغمًا عنهم يؤدّي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وستقدم مشاريع القوانين الثلاثة إلى التصويت في نفس الأسبوع من أجل تشكيل صعوبة على أعضاء الائتلاف الذين لا يدعمون جميع القوانين الثلاثة من الحيلولة دون التصويت عليها. بالإضافة إلى ذلك، فقد أجبر الائتلاف المعارضة على التصويت وفق لوائح خاصة، من النادر استخدامها، والتي تقرّر بأنّ المعارضة لن تكون قادرة على تأجيل التصويت أو رفضه. هناك غضب في أوساط المعارضة من هذه الخطوات، ولكن حتى هذه اللحظة لا يبدو أنّهم يملكون خيارًا للنضال ضدّ سلسلة القوانين.

ونشرت صحيفة “هآرتس” هذا الصباح نتائج الاستطلاع الذي أجراه لحسابها معهد “ديالوغ” (حوار) بإشراف البروفسور كميل فوكس، والذي يُتوقّع وفقًا له أن ينال رئيس الحكومة نتنياهو دعمًا في أي استفتاء شعبيّ مقبل يتعلق بمعاهدة سلام مع الفلسطينيين. فردًّا على سؤال: “هل ستدعم أم تعارض اتفاقًا يقبله الفلسطينيون ويدعمه رئيس الحكومة، إذا طُرح للتصويت عليه في استفتاء شعبيّ”، أجاب %39 من المُستطلَعة آراؤهم أنه سيصوّتون لصالح الاتفاق، فيما يظنّ %16 أنهم سيصوّتون لصالحه، مقابل %20 سيصوّتون ضده، و%5 يظنون أنهم سيعارضون. فيما أجاب الـ %20 الباقون “لا أعرف”. وأُجري الاستطلاع على 511 شخصًا.

كذلك داخل الكنيست، يُتوقع أن يتم دعم نتنياهو في حالة طلبَ إقرار اتفاق مع الفلسطينيين. ووفقًا لحملة أطلقتها حركة “سلام الآن”، حتى لو عارض جميع أعضاء الليكود، حزب رئيس الحكومة، الاتفاقَ، فإنه لا يزال يحصل على دعم أكثرية مطلقة من 72 نائبًا في الكنيست (من أصل 120)، رغم أنّ عددًا من أعضاء الليكود يُتوقّع أن يدعموا الاتفاق، ويزيدوا بالتالي من دعم نتنياهو. وكما ذُكر، وعدت زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفتش، الأسبوع الماضي، أن تمنح نتنياهو دعمًا تامًّا في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين، بحيث لا يخشى على استقرار حكومته بسبب معارضة أعضاء الائتلاف للمسار.

وفي هذه الأثناء، يستمر نتنياهو في مواجهة معارضة للاتفاق، وعراقيل يضعها له أعضاء حكومته وحزبه الخاص. وإثر ضغوط داخلية من جانب أعضاء الليكود، استجاب نتنياهو أمس لطلبهم تعديل “قانون الاستفتاء الشعبي” بحيث يُلزِم بالتصويت أيضًا على كل اتفاق يشمل أراضي الضفة الغربية، حيث طلب تعديل القانون. ويُلزم القانون اليوم مصادقة استفتاء شعبي فقط على اتفاقات تشمل أراضيَ تحت سيادة إسرائيلية تامة كهضبة الجولان والقدس الشرقية. وعبّرت وزيرة العدل والمكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي لفني، عن معارضتها لإجراء استفتاء شعبيّ، وقررت، استثنائيًّا، عدم المشاركة في المسار التشريعيّ.

وفي جلسة طارئة خاصّة عقدها “لوبي أرض إسرائيل في الكنيست” أمس إثر الإعلان عن استئناف المفاوضات، حاول أعضاء الأحزاب اليمينية أن يوحوا لنتنياهو أنه سيواجه صعوبة في إيجاد الأكثرية المطلوبة للقيام بخطوات سياسية في الكنيست، وعبّروا عن معارضتهم الشديدة لتحرير الأسرى وتجميد البناء. بالإضافة إلى ذلك، توجّه أمس أعضاء الليكود بعريضة لرئيس الحكومة طالبين تعيين وزير من الليكود يرافق المفاوضات السياسية في واشنطن إلى جانب تسيبي لفني، مدّعين أنّ مواقفها يسارية جدًّا ولا تعكس موقف الليكود. وليس معروفًا حتى الآن إن كان رئيس الحكومة سيستجيب للطلب.

ستعقد الحكومة الإسرائيلية في الأيام القريبة، بأمر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، جلسة خاصة تخص عودة الحكومة الإسرائيلية لطاولة المفاوضات. ومن المواضيع التي تنتظر موافقة الحكومة عدا عن العودة لمسار المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، قانون الاستفتاء الشعبي فيما يتعلق باتفاق سلام مستقبلي. وستعيّن الحكومة كذلك طاقما خاصا يتولى قضية إطلاق سراح 85 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وتبذل الحكومة الإسرائيلية جهودا كبيرة لعقد هذه الجلسة قبل توجّه ممثلو الحكومة للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، تسيبي ليفني ويتسحاق مولخو، إلى الولايات المتحدة. وأفاد أمس المتحدث باسم البيت الأبيض، جي كارني، بأنه لم يتم تحديد موعد لقاء الطاقمين، الإسرائيلي والفلسطيني، بعد، مؤكدا أنه سيكون في غضون أسابيع.

وشرعت وزارة العدل في إسرائيل بتحضير مشروع قانون “استفتاء الشعب”، والذي ينص على أن التنازل عن أراض، واقعة تحت سلطة إسرائيل، للجانب الفلسطيني يجب أن يمر بثلاث مراحل، مصادقة الحكومة، ومن ثم مصادقة أغلبية أعضاء الكنيست (61 عضوا من أصل 120)، وكذلك إجراء استفتاء شعبي. ويدور الحديث في هذه المرحلة على موافقة 51 في المئة من المشتركين في الاستفتاء. وسيجرى الاستفتاء بعد 90 يوما على مصادقة الكنيست، وستتاح المشاركة الاستفتاء لأصحاب حق الاقتراع.

وانتقد أعضاء من حزب “ليكود” زعيم الحزب، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على مشروع القانون المقترح، أنه يتطرق إلى استفاء الشعب على المناطق الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، مثل: القدس وهضبة الجولان، ويستثني استفتاء الشعب حول مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

وقد أوضح نتنياهو أمس أن استفتاء الشعب سينفذ في حال توصلت المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، إلى مرحلة تبادل الأراضي، حينها سيتعلق الاستفتاء بالأراضي التي يتوقع أن تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني وتقع داخل الخط الأخضر. وقال رئيس الحكومة حول مبادرة  الاستفتاء “السلام مع جيراننا يلزمنا بداية بسلام بيننا. وأفضل طريقة لتأمين السلام بيننا هو إجراء استفتاء شعبي”.

وزعم نواب من اليمين في حكومة نتنياهو أن القانون المقترح يضلّل الجمهور الإسرائيلي، خاصة أنه لا يخص مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ففي حين سيتطلب اتفاق السلام مع الفلسطينيين تنازلا عن مناطق خارج الخط الأخضر، سيستفتى رأي الشعب، وفق مشروع القانون، حول مناطق داخل الخط الأخضر.

وعدا عن المعارضة على صيغة القانون، ثمة من يعارض الفكرة أساسا، وقد صرّحت وزيرة العدل والمسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين معارضتها على فكرة القانون، وقالت تسيبي ليفني “سنعارض استفتاء الشعب حال وصوله لمصادقة الحكومة”. ومن شق المعارضة للاستفتاء الشعبي، برز افيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، والذي يعارض المبادرة قائلا إنها “تملص من المسؤولية”، لكنه في نفس الوقت أتاح لأعضاء الحزب أن يصوتوا كيفما يشاؤون.

وهدّد رئيس الحزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينت، بأن حزبه لن يدعم قانون موازنة الدولة إلا إذا استمرت الإجراءات لتشريع قانون استفتاء الشعب. أما الحزب الوسطي في حكومة نتنياهو، “يش عتيد”، والذي يزعمه يائير لبيد، فقد قرر زعيمه أن يدعم فكرة الاستفتاء الشعبي لكن سيعارض تطوير الفكرة إلى قانون أساس. وما زال الحزب منقسما حول المبادرة، ففي حين يدعم يعقوب بيري الفكرة، قال مدير الحزب، عوفير شيلح، إنه “خطوة غير ديموقراطية”.

وفي غضون ذلك، بات الحديث أمس عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مؤكدا خلال جلسة لجنة تابعة لوزارة الداخلية. وقد اعترفت مديرة قسم العفو في وزارة العدل، إمي بلمور، والتي تعد ممثلا رسميا عن الحكومة الإسرائيلية، بأنه سيتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، سجنوا قبل اتفاق “أوسلو” 1993، في إطار خطة كيري لإعادة الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، لطاولة المفاوضات.

وصرّحت رئيسة اللجنة، ميري ريغف، قائلة أمام اللجنة “لن نحرر أسرى تلطخت أيديهم بدم إسرائيلي”. ومن المتوقع أن يعارض أعضاء كنيست كثيرون إطلاق الأسرى مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك العائلات الثكالى التي تعارض مبادرات من هذا القبيل لإطلاق من قتل أعزاءهم بدم بارد.

ومن المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى، “ما قبل أوسلو”، فقط بعد انعقاد الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، وبعد أن تتأكد إسرائيل من أن رئيس السلطة “أبو مازن” تنازل عن إجراءات السلطة في الأمم المتحدة.

بضغط من وزراء اليمين، يبادر نتنياهو إلى سن قانون جديد يُلزم بإجراء استفتاء شعبي حول أي حسم سياسي. أبو مازن في إعلان مشابه: “أي اتفاقية يتم التوصل إليها مع الإسرائيليين سوف تطرح في استفتاء شعبي”.

علت في اليومين الأخيرين أصوات كثيرة من الطرف الإسرائيلي، مطالبة بسن قانون مسرّع يُلزم حكومة نتنياهو بإجراء استفتاء شعبي حول أي اتفاقية مستقبلية يتوصل إليها الطرفان خلال فترة المفاوضات.

على خلفية استئناف المفاوضات المتوقع في الأسبوع القادم في واشنطن بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، يزيد الضغط على رئيس الحكومة نتنياهو كي يبادر في الأيام المقبلة لإجراء تشريع مسرّع في الكنيست حول قانون الاستفتاء الشعبي. وتتم ممارسة هذه الضغوط عادة من قبل شركاء نتنياهو اليمينيين في الائتلاف، من “البيت اليهودي” الذي يترأسه نفتالي بينيت.

وأوضحت مصادر رفيعة المستوى في القدس أن وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، طالب عبر عضو الكنيست يريف ليفين، رئيس الائتلاف، نقل طلب إلى نتنياهو يُطالب فيه باحترام الاتفاقيات الائتلافية وإنجاز تشريع سريع لاستفتاء شعبي خلال ثلاثة أشهر من طرح الاقتراح على طاولة المناقشات في الكنيست.

ولم تلق مطالبة بنت آذانًا صماء، كون رئيس الحكومة يفحص ما إذا كان بالإمكان من الناحية التقنية البدء بدفع القانون قدما هذا الأسبوع، حتى قبل بدء المفاوضات في واشنطن.

بينيت ونتنياهو (FLASH90/Miriam Alster)

وقد تطرق نتنياهو أمس في سياق الاجتماع الحكومي إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وقال أنه إذا تم التوصل إلى اتفاقية سلام فسيتم طرحها في استفتاء شعبي “فأنا أومن أن هذا ضروري، أنا لا أعتقد أنه يمكن اتخاذ مثل هذا القرار، إذا تم التوصل إلى اتفاقية بالفعل، في خطوة ائتلافية أي كانت، بل يجب على هذا الأمر أن يُطرح لحسم الشعب فيه”.

يبدو أن شركاء نتنياهو الآخرين في الحكومة لم يحسموا موقفهم بعد. وقد تحدث الوزير يعقوب بيري من حزب “هناك مستقبل”هذا الصباح إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي وقال “لم يتخذ الحزب قراره بعد، وأنا بالذات أؤيد. أنا شخصيا أؤيد بحماسة الاستفتاء الشعبي. شعب كامل منقسم على ذاته في هذه المسألة. أنا شخصيا أعتقد أن هناك أغلبية في الجمهور تؤيد دولتين لشعبين. أعتقد أن من الصواب أن يطرح رئيس الحكومة الموضوع على الشعب لحسمه، وهو الذي سيقرر”.

ويبدو، في هذه الأثناء، أن المعارضة الوحيدة التي تم بدؤها من داخل الائتلاف على هذه الخطوة، جاءت من قبل وزيرة العدل التي تترأس وفد المفاوضات الإسرائيلي، تسيبي ليفني، التي ادعت أنه قد تم انتخاب الحكومة الحالية للحسم في مثل هذا النوع من المسائل.

وكانت الحكومة قد صادقت في العام 2010 على قانون الاستفتاء الشعبي، الذي دفع إليه عضو الكنيست يريف لفين من الليكود. ويتطرق القانون إلى إلزام إجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية، مثل القدس وهضبة الجولان. وينص القانون الذي ينوي طرحه رئيس الحكومة الآن، على أنه سيتم إجراء الاستفتاء العام في حال تم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين مع التشديد على انسحاب إسرائيلي من أراضي في الضفة الغربية. ويرتكز اقتراح القانون على اقتراح قانون عضو الكنيست أوفير أكونيس من الليكود، الذي تم تقديمه قبل نحو أربعة أشهر، ولكنه ما زال في طور القراءة الأولية ولم يتم دفعه قدمًا.

كما تُسمع أصوات مشابهة لدى الطرف الفلسطيني وقد نشرت هذا الصباح صحيفة الرأي الأردنية أقوال الرئيس الفلسطيني أبو مازن على خلفية استئناف المفاوضات الذي قال أن “أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الإسرائيليين سيتم طرحه في استفتاء شعبي”. وأضاف: “كنا قريبين من عقد اتفاقية مع إيهود أولمرت، ولكنه تعرقل على الحلبة السياسية وعندها وصل بنيامين نتنياهو إلى الحكم وتعرقلت العملية السلمية”.