تعرب وسائل الإعلام الإسرائيلية والشبكات الاجتماعية عن ردها على الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي في قرية النبي صالح الفلسطينية. اقتربت فتاتان فلسطينيتان من القرية من جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يقفون في المنطقة وبدأتا بشتمهم وضربهم أمام الكاميرات من أجل توثيقهم وهم يتعاملون معهما بعنف. إلا أن الجنود تمالكوا أنفهسم رغم أنه لحقت بهم ضربات وتعرضوا لشتائم ولكن لم يردوا عليها.

وفي إسرائيل، أثار الحادث نقاشا عارما واسعا، إذ أشاد بعض الجمهور الإسرائيلي بالجنود لأنهم تمالكوا أنفسهم، بينما ادعى إسرائيليون آخرون أنه ينبغي اعتقال الفتاتين بسبب الحادث. اليوم صباحا، اعتقل الجيش الإسرائيلي الفتاة عهد التميمي التي شاركت في الحادث، فثارت المناقشات مرة أخرى حول ما هي الطريقة الصحيحة التي يتعين على الجيش الإسرائيلي العمل بموجبها في مثل هذه الحالة وما إذا كان اعتقال الفتاة مبررا.

وقد تصدرت عائلة التميمي عدة مرات في الماضي العناوين بسبب المظاهرات والاضطرابات التي شاركت فيها. وغالبا ما تلتقط عهد التميمي صورا لها مع جنود الجيش الإسرائيلي بينما تشتمهم وتهاجمهم محاولة منها إثارة ردهم العنيف تجاهها.

وقد كتب متصفح إسرائيلي في تويتر، مثل العديد من الإسرائيليين الذين شاهدوا في نشرات الأخبار أعمال الشغب من قبل عائلة التميمي ضد الجنود: “أنا لا أفهم ما هذه الدهشة التي يثيرها مقطع الفيديو من قرية النبي صالح. هذه هي الفتاة عهد ذاتها التي يسطع نجمها منذ سنوات في مقاطع الفيديو الاستفزازية ضد الجنود من خلال ضربهم. نحمد الله أن الجنود توقفوا عن الرد عليها”.

كتب مراسل الشؤون الفلسطينية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إليئور ليفي، اليوم عن الحادثة وعن اعتقال التميمي: “لو كنت محل الجيش الإسرائيلي، كنت أفضل أن أكون ذكيا بدلا من أكون صادقا، ولم أكن سألقي القبض على الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي … بات الفلسطينيون الآن يستغلون اعتقالها لتعزيز صورة الخاسر: الجيش ضد فتاة. لا تشكل عهد التميمي خطرا أمنيا”.

قالت عضو الكنيست، ميراف بن آري، في تويتر إنها تعتقد أنه ينبغي منح الجنود “وسام شرف” بسبب ضبط النفس الذي أعربوا عنه عند التعرض لأعمال الشغب التي ارتكبتها الفتيات الفلسطينيات. قال وزير التربية، نفتالي بينيت، في مقابلة معه لمحطة الراديو: “هناك بند جنائي يحظر التهجم على الجنود لهذا يجب اعتقال هؤلاء الفتيات”.

“إغلاق الجزيرة هو بمثابة قتل المبعوث”، هذا هو عنوان المقال الذي نشره اليوم وليد العمري، رئيس فرع الجزيرة في إسرائيل في صحيفة “هآرتس”. كتب العمري الناشط في قناة الجزيرة في إسرائيل منذ إقامتها عام 1996، مقالا تمجيدا لها. تعد القناة في إسرائيل قناة تسويقية وتحريضية معادية لإسرائيل. ادعى العمري أنها من بين القنوات القليلة التي تنقل إلى العالم العربي أصوات إسرائيليين كثيرين. في وقت لاحق، أجرى العمري مقابلة مع محطة إذاعة إسرائيلية، قال فيها “تذكر المطاردة السياسية بمحاكم التفتيش”.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تدير قناة الجزيرة حملة ضد الخطوات التي يدفعها بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلي، وأيوب قرا، وزير الاتصالات لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، ولكن أمس بعد أن صرح مكتب الإعلام الرسمي، وهو هيئة تابعة لمكتب رئيس الحكومة، أنه ينوي سحب شهادة الصحفي في قناة الجزيرة، الياس كرام، أصبح التهديد حقيقيا ويبدو أن الجزيرة بدأت “تصعّد خطواتها”.

وكما ذُكر آنفًا، أجرى العمري مقابلات مع وسائل إعلام مختلفة بهدف التوجه إلى الرأي العام في إسرائيل. من المثير للدهشة أن كرام لم يتطرق إلى الأمور بنفسه. ربّما يجري الحديث عن “أوامر عليا” لخفض ردود الفعل، إذ أن كرام معروف بصفته صحفيا لديه آراء معادية لإسرائيل وموالية لفلسطين بشكل واضح.

وجاء القرار لسحب شهادة الياس كرام لأنه أوضح قبل أكثر من سنة، أنه يرى عمله في القناة جزءا من الصراع الوطني الفلسطيني. انتقد مراسلون إسرائيليون هذه الأقوال تحديدًا. بالمقابل، أكد آخرون أن كرام قال في الماضي أقوال متطرفة ولاذعة أكثر ضد إسرائيل، ولكنها لا تشكل سببا حقيقيا لاتخاذ خطوة متطرفة مثل سحب رخصة العمل من كرام كصحفي في إسرائيل.

ونشرت منظمة الصحافيين في إسرائيل، بيان شجب لاذعا حول سحب شهادة العمل من كرام، وقالت “إن الادعاءات لسحب رخصة العمل، وفق البيان الذي نشره مكتب الإعلام الحكومي لا تُحتمل في دولة ديمقراطية. لا يشكل الصحفيون مصدر معلومات فحسب، بل هم يعملون أحيانا لدفع جدول الأعمال وفق المصلحة العامة وفق رؤيتهم، وهذا بموجب أنظمة الأخلاقيات الخاصة بمجلس الصحافة”.

وحذر مؤخرا مسؤولون كبار في وزارة الخارجية مكتب رئيس الحكومة من تأثيرات إغلاق قناة الجزيرة، قائلين: “لا شك أن كل ضرر في نشاط الجزيرة ومراسليها في إسرائيل سيؤدي إلى ضرر في صورة إسرائيل في العالم”، هذا وفق النشر اليوم صباحا في صحيفة “هآرتس”.

رغم ذلك، يصر أيوب قرا، وزير الاتّصالات، على دعم الخطوة، لهذا أثار انتقادات أخرى اليوم صباحا عندما رد على الادعاءات حول المس بالديمقراطية قائلا: “لا تهمني الديمقراطية، بل الأمن في إسرائيل”.

عقد أمس (الأحد) أيوب قرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، المعروف بإخلاصه لنتنياهو، رئيس الحكومة، في منتصف العطلة الصيفية نقاشا خاصا في الكنيست حول إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل. منذ الفترة الأخيرة، يحاول نتنياهو دفع هذه الخطوة قدما، لأنه يعتقد أن هذه القناة معادية لإسرائيل وتنشر محتويات تحريضية ضدها.

ومن المعروف أن هذه القناة القطرية معادية لإسرائيل وتدعم الفلسطينيين عامة وحماس على وجه الخُصوص. رغم ذلك، يعارض معارضو نتنياهو وداعمو الديمقراطية إغلاق مكتب قناة الجزيرة لأن الحديث يدور عن مس خطير بحرية التعبير.

ولكن رغم تهديدات الوزير قرا يبدو أنه ليس قادرا على إغلاق مكتب القناة. أولا، توجه قرا إلى مكتب الإعلام الحكومي طالبا سحب شهادة صحفي من صحافيي قناة الجزيرة الذين يعملون في إسرائيل. ولكن لا يُسمح لقرا بتطبيق خطوة كهذه، لأنها تتطلب رأي جهات أمنية مؤهلة لأن الحديث يدور عن مس بأمن الدولة. ورد في رد مدير مكتب الإعلام الحكومي أنه ينتظر الحصول على رأي الجهات الأمنية – ولن تُسحب شهادات مكتب الإعلام الرسمي من هؤلاء الصحافيين دون إجراء جلسة استماع منتظمة وفق ما تطلبه القوانين.

وهناك مكاتب لقناة الجزيرة في القدس الغربية. ربما ستكون إسرائيل قادرة على إغلاق هذه المكاتب ولكن تدير القناة غالبية نشاطاتها من مكاتبها في رام الله، التي تبعد نحو نصف ساعة سفر عن القدس، وليس في وسع إسرائيل التأثير في عملها في تلك المكاتب.

وبالإضافة إلى ذلك، فرغم محاولات الوزير قرا لإيقاف عمل قناة الجزيرة عبر القمر الاصطناعي والبث الأرضي في إسرائيل (حيث لا يبدو أنه سينجح)، فإن معظم مشاهدي القناة العرب في إسرائيل يشاهدون بث القناة عبر هوائيات خاصة، وليس في وسع وزارة الاتّصالات مراقبتها أبدا.

وهكذا رغم عمل الوزير قرا الدؤوب ضد قناة الجزيرة، ورغم أن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، سارع ومدحه في تغريدة رسمية في تويتر حول “محاولاته” ضد القناة (وهذا رغم أنه قبل نحو أسبوعَين فقط أجرى المتحدث باسم نتنياهو باللغة العربية مقابلة مع الجزيرة) فيبدو أنه لن يلحق ضررا حقيقيا ببث القناة أو بقدرة مراسليها الذين يعملون في إسرائيل. ويبدو أنه من المحتمل أكثر أن نتنياهو ومبعوثه قرا يعملان جاهدَين بهدف إطلاق عناوين تثير حماس داعمي اليمين وصرف النقاش في مجال الاتّصالات الإسرائيلي الذي يتناول بشكل حصري تقريبا في هذه الأيام التحقيق الذي يخضع له مقربو نتنياهو وتصريح الشرطة حول تهم الفساد والرشاوى الموجهة ضد نتنياهو.

وشجبت قناة الجزيرة مساعي الوزير قرا، وقال مسؤول في القناة لوسائل الإعلام الإسرائيلية: تأسف “الجزيرة” لعمل الدولة المعروفة كالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، و “تعتبر أعمالها خطيرة”. وقال أيضا إن القناة تنوي اتخاذ “خطوات قانونية ملائمة ضد القرار”. غُرِدت تغريدة في صفحة القناة الرسمية للمؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير قرا وكُتِب فيها: “‬
من لم يفاجئه القرار.. سيستوقفه التبرير.. فالخطوة الإسرائيلية جاءت تأسيا بما قرر بعض العرب”.

شجب نجل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب الابن، الأخبار التي نقلتها وكالة الأخبار البريطانيّة BBC ‎‏ حول العملية في القدس يوم الجمعة الماضي، حيث قُتِلت فيها ضابطة شرطة إسرائيلية بعد أن طعنها فلسطيني. أطلقت النيران حتى الموت على الفلسطيني مُنفذ عملية الطعن وعلى فلسطينيين آخرين شاركا أيضا في العملية في المدينة. بعد مرور وقت قصير من العملية، وردت عناوين في قناة BBC جاء فيها: “قُتِل ثلاثة فلسطينيون بعد عملية طعن مميتة في القدس”، دون التطرق إلى أنهم هم منفذو عملية الطعن، التي أسفرت عن مقتل ضابطة إسرائيلية.

أثار العنوان الإشكالي الذي تم تغريده في تويتر وفي شبكات التواصل الاجتماعي غضبا في أوساط الكثيرين. لذا مارست وزارة الخارجية الإسرائيلية ضغوطا مطالبة بتغيير العنوان. علق دونالد ترامب الابن كاتبا: “هل تقصدون أن الشبان الفلسطينيين قُتِلوا بعد أن طعنوا شرطية حتى الموت، هل هذا قصدكم حقا؟ يشكل العنوان أكبر مصدر لمعلومات خاطئة يمكن نشرها”.

بعد ذلك، تابع نشر تغريدات شجب فيها محامي الصحيفة: “هناك حاجة إلى مصطلحات جديدة لهذا النوع من الحماقة. يشكل الخبر جزءا من اتهام الضحية. ربما يشكل تشجيعا للمجرمين؟ هل فكرتم في هذه النقطة؟”. حظيت هذه التغريدات بعشرات آلاف اللايكات وإعادة نشر التغريدات مجددا.‎ ‎

شجب أعضاء الكنيست الإسرائيليون حقيقة أن صحيفة الـ BBC قد حرّفت الوقائع”. في نهاية المطاف، اقتنعت BBC وبّدلت العنوان كاتبة “أسفرت عملية طعن بحق شرطية إسرائيلية في القدس عن موتها”، دون ذكر مُنفذ العملية. حُذِف العنوان السابق، وكذلك التغريدة الإشكالية.

وفي أعقاب الانتقادات، نشرت اليوم صباحا (الأحد) القناة اعتذارا وكتبت: “نوافق على أن العنوان الأصلي لم يعكس بشكل ملائم الأحداث، لذلك غيرناه. رغم أنه لم تكن لدينا أية نية لنقل أخبار خاطئة لقرائنا، نحن نعتذر عن الضرر الذي حدث”.

عنوان BBC الجديد (لقطة شاشة)

شجبت السلطة الفلسطينية مقتل الفلسطينيين الثلاثة منفذي العملية على يد القوى الأمنية الإسرائيلية، متجاهلة حقيقة أن قتلهم جاء بعد أن حاولوا إلحاق ضرر بالإسرائيليين وقتلهم.

أثنت كتائب فلسطينية، من بينها حماس، فتح، والجبهة الشعبية على العملية. أعلنت داعش مسؤوليتها بشكل غير مسبوق، عن العملية، ولكن وفق كل التقديرات يدور الحديث عن عملية مستقلة ارتكبها شبان فلسطينيون لا تربطهم علاقة مباشرة بأية منظمة.

نشر أمس (السبت) مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بيانا رسميا هاجم فيه المصادقة على تنفيذ العملية من قبل الفلسطينيين، ونعتها كـ “عملية إرهابية”، مدعيا أن الفلسطينيين يحاولون جر المنطقة إلى جولة عنف جديدة.

جاء في البيان وصف للعملية كما يلي: “تنفيذ عملية إطلاق نيران وطعن على يد فلسطينيين بالقرب من المدينة القديمة في القدس، راحت ضحيتها شرطية تعمل في حرس الحدود الإسرائيلي وأربعة آخرين على الأقل، من بينهم مواطنون أيضا”. قال ملادينوف في البيان: “صلواتي وقلبي مع عائلات الضحايا، وأتمنى شفاء عاجلا للجرحى”. أكد مبعوث الأمم المتحدة على أن “عمليات إرهابية كهذه يجب يشجبها الجميع”، معربا عن انتقاده للكتائب الفلسطينية التابعة لحماس لأنها أثنت على العملية.

اختارت وزارة الخارجية الإسرائيلية تكتيكًا جديدًا، بينما مبادرة الـ BDS آخذة بالانتشار في العالم وبينما الرأي العالمي يتجه ضد إسرائيل، كمحاولة منها لفتح أعين الكثيرين حول العالم – مقاطع فيديو منتشرة كالنار في الهشيم.

تم، البارحة، إطلاق فيلم أنيميشن جديد وناجح، من إنتاج وزارة الخارجية، على مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل أن يُوقظ الأسئلة حول ما تفعله حركة حماس في قطاع غزة.

يظهر في الفيلم مراسل أجنبي، يبث تقاريره من داخل غزة وبينما تمر امرأة، تدفع عربة طفل، أمامه يقول إن “الناس في غزة يحاولون أن يعيشون حياتهم الطبيعية، لا يوجد هنا إرهابيون، أُناس عاديون فقط”، ولكن، بينما يقول تلك الجُملة، يظهر إرهابي مُلَثَم ويُطلق من جانب تلك المرأة قذيفة.

لاحقًا يظهر ذاك المراسل وهو يُبدي إعجابه من عمليات حفر الأنفاق التي تقوم بها حماس، كونها تحاول أن تفتح “شبكة قطار أرضية متطورة”، ويتحدث عن مُجتمع ليبرالي وتعددي بينما يقوم مقاتلون من حماس باختطاف رجل مثلي وتكبيله.

تُحضر المُصورة في نهاية الفيلم نظارة للمراسل وتقول له: “لعلك الآن ترى الواقع الحقيقي للحياة تحت سلطة حماس”، وعندما يضع المُراسل النظارة يفقد وعيه مُباشرة وينهار.

الرسالة من الفيلم واضحة – المسؤول عن الواقع الصعب للمواطنين في غزة هي حركة حماس، وليس إسرائيل. كُتبت تحت الفيلم عبارة: سيطرت حماس عام 2007 على قطاع غزة بشكل عنيف. ماذا فعل مسؤولو حماس منذ ذلك الوقت؟ يقمعون المواطنين ويستثمرون المليارات في الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين. هناك أُناس يختارون إعماء أبصارهم عن الواقع الحقيقي. ما رأيكم؟”

https://www.youtube.com/watch?v=k2MdayBMhb4

“نادرًا تماما، أن يدعم ذو عقل رشيد قولا  أو فعلا ما لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. لكن يجب أن نعترف، حين يكون الأمر متعلقا بإيران، فإن بيبي صادق”. هكذا افتُتح مقال نادر لهيئة التحرير والذي نُشر اليوم في موقع “العربية” بالإنجليزية، للمحرر فيصل عباس.

“العربية” هو موقع قناة الأخبار السعودية، الذي يتخذ مواقف ضد إسرائيل، ويكثر من انتقاد نتنياهو. لكن، يبدو هذه المرة أن التهديد الإيراني الذي يُرفرف فوق السعوديين، تطلبَ خطوة درامية ونادرة مثل دعم نتنياهو. مع ذلك، يجدر بالذكر أن المقال قد نُشر باللغة الإنجليزية فقط ولم يظهر في الموقع باللغة العربية.

“هذا هو الأمر الوحيد الذي يتفق عليه الإسرائيليون والعرب، فإن أوباما هو الوحيد الذي لا يُميّز هذا الخطر”

اقتبس عباس مما قاله نتنياهو أن “دول الشرق الأوسط تتفكك، وتحتل المنظمات الإرهابية هذا الفراغ المتبقي، وأغلبها مدعومة من إيران”. بهذا، يقول، إن نتنياهو يقلص الخطر الأكبر الذي لا يهدد إسرائيل فحسب، بل أيضا الولايات المتحدة وحليفاتها في الإقليم، قاصدا بذلك السعودية قصدا واضحا. ويوضح أن الأمر المنافي للعقل هو  رغم أن هذا هو الأمر الوحيد الذي يتفق عليه الإسرائيليون والعرب، فإن أوباما هو الوحيد الذي لا يُميّز هذا الخطر.

في الحقيقة، يوافق عباس على أنه  إذا كان ممكنا إيقاف طموحات إيران النووية بطرق دبلوماسيّة، فذلك من الأفضل، لكن وفقا لأقواله، فهذا مطلب ليس واقعيًّا فحسب، بل إن التهديد الإيراني الحقيقي ليس فقط طموحات النظام النووية، بل أيضا طموحاته التوسعية، والنشاط الإرهابي ما زال مستمرا برعاية الدولة.

بشكل نادر، يبدو أن المحرر السعودي يوافق مع نتنياهو أكثر مما يوافق معه مواطنو إسرائيل بأنفسهم، ويعطي دعما كاملا لخطاب نتنياهو المثير للجدل في الكونغرس. لكن هل سيأخذ الرئيس أوباما انطباعًا من التوافق العربي- الإسرائيلي غير المتوقع حول الموضوع؟ إن لم يحدث هذا حتى الآن، فيبدو أن نتنياهو لن ينجح في ذلك وكذلك العربية.

أمس، عندما أعلنت إحدى المحاكم في القاهرة نهائيّا أنّ حركة حماس هي تنظيم إرهابي، ممّا أخرجها بذلك خارج القانون، كان الناس في إسرائيل لا يزالون في قيلولة عطلة نهاية الأسبوع، ومن ثمّ فقد تأخرت التعليقات عن الظهور. ولكن افتُتحت الصحف ومواقع الأخبار صباح اليوم بحماسة، وإعجاب تقريبا، تجاه الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي.

حاول المحلّلون العديدون الذين تطرّقوا للقضية، أن يبحثوا كيف سيؤثّر هذا القرار على علاقات مصر وغزة، واتفقوا بالإجماع تقريبا بأنّه “إعلان حرب” لمصر على جيرانهم في الشمال. على ضوء حقيقة أنّ حماس أصبحت عدوّا مشتركا بين إسرائيل ومصر بشكل رسمي، فمن الواضح أنّ هذه الخطوة قد حظيت بتأييد واسع في إسرائيل.

ولكن كان التأييد أبعد بكثير من الفعل نفسه، واهتمّ بشكل أساسيّ بالمكانة التي يمنحها للسيسي، وأنّ هذه الخطوة تثبت قوّته، عزمه، وشجاعته، في أن يخرج كزعيم عربي ضدّ المقاومة الفلسطينية العنيفة.

في الوقت الذي تعيش إسرائيل ذروة معركة انتخابية، كان هناك من استغلّ هذه الفرصة من أجل نقد رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، والذي عندما تتم مقارنته بالسيسي لا يُعتبر مصمّما ولا يعرف التحرّك ضدّ حماس.

“أثبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ هناك زعيما واحدا في الشرق الأوسط الذي يمكن مقارنته برئيس الحكومة البريطانية الأسبق ونستون تشرتشل، وهو يقيم في القاهرة وليس في إسرائيل”، هذا ما جاء في موقع “والاه”، مع السخرية من نتنياهو الذي يُعرف باعتباره معجبا بأعمال الزعيم البريطانيّ التاريخي. “السيسي، رجل أفعال لا أقوال فقط. لقد أعلن الحرب على الإسلام المتطرّف أيّا كان، ليس فقط على “الدولة الإسلامية” (داعش) وفروعها، وإنما أيضًا على حركة الإخوان المسلمين وفروعها”.

وجاء في موقع آخر: “في مصر حماس هي داعش”، وتم التوضيح أنّ مصر تتّهم حماس بما يحدث في سيناء، بالهجمات المتكرّرة ضدّ الجيش، بالتهريب، وبالإرهاب بشكل عامّ، وذلك رغم – وربما بسبب – تماهي تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي ينشط في سيناء مع داعش. وقد تمّ الحديث أيضًا عن الدعم الواسع الذي يحظى به الجيش المصري في عمليّاته ضدّ الإرهاب، باعتباره يرمز إلى وحدة البلاد أكثر من أي مؤسسة أخرى.

تأبى معركة مُباشرة بين صحفي ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، أن تغيب عن العناوين.

بدأ هذا الأمر يوم الأحد المُنصرم، حيث نشر الصحفي درور فوير التغريدة التالية: “كنت في مؤتمر انتخابي شارك فيه ألف طالب ثانوية ورؤساء أحزاب. كان كل شيء على ما يرام إلى أن جاء بينيت ووصف كل العرب بأنهم لصوص سيارات. هكذا تمامًا”.

رد الوزير نفتالي بينيت بعد لحظات من ذلك وكتب عبارة على صفحته  الفيس بوك، اتهم خلالها وسائل الإعلام بملاحقته ونشر أكاذيب وتلفيقات عنه. كتب بينيت بعد ذلك وفسر ما قاله من وجهة نظره: “هذا لم ولن يحدث. كل كلامي موثق ومُصور. كذب محض”. وأضاف بينيت متوجهًا بشكل مُباشر ومُهدد إلى “بوير”: “إما أن تنشر تعديلاً على ما كتبت واعتذارًا خلال 24 ساعة، أو سأرفع ضدك دعوى تشهير”.

أثار تبادل الردود عاصفة على شبكة الإنترنت، رد كُتاب ومدونون سياسيون على ما ذُكر، وقالوا لـ “بينيت” إن كان بصالحه أن يرفع دعوى أو لا، وأوردوا أقوال بينيت كالتالي:

تغريدة الصحفي درور فوير (لقطة شاشة)

“من يحاول أن يتنزه في النقب في السنوات الأخيرة يعرف بأنه لا يستطيع أن يترك سيارته قرب الجرن الصغير أو قرب الوديان لأنه لا شك ستتم سرقة سيارته. وكذلك في بيتح تكفا وفي الجليل، ويسرقون الجرارات الزراعية للمزارعين. وفي القدس الشرقية أيضًا. ما هي القدس الشرقية؟
إلى جبل الزيتون، إلى هار هتسوفيم، لم يعد بإمكان أحد الوصول إلى هناك.
لا يمكن الدخول إلى أي قرية أو مدينة عربية، وهذا يضر بالعرب أولاً قبل كل شيء. لأن دولة إسرائيل قررت أن سلطة القانون تُطبق في تل أبيب ربما أو في رعنانا وليس في هذه الأماكن”.

يُشار أنه ردًا على أقواله هذه خرج مُباشرة كل طلاب الثانوية العرب الذين حضروا هذا المؤتمر من القاعة احتجاجًا منهم على أقواله.

وادعى الكثير من المحللين أن ما ادعاه فوير يظهر بشكل واضح في كلام بينيت، لذا ليس هناك من حق بالادعاء ضده. وقال آخرون، غالبيتهم من اليمين، بأن بينيت مُحق، وبالفعل يجب إعادة سلطة القانون إلى القرى العربية، وأيضًا أساسًا، لما هو في صالح الوسط العربي.

نفتالي بينيت (Flash90)

تلقى بينيت بشكل مفاجئ، دعمًا من قادة الوسط العربي في إسرائيل، ومن متصفحين عرب الذين عبروا عن دعمهم لتصريحاته وقالوا: “من الحالات النادرة التي تتلاقى أفكاري مع أفكار الشخصية اليمينية المُتطرفة نفتالي بينيت. علي الاعتراف أن ما قاله صحيح”. طلب رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، دعم تصريحات بينيت وطالب الشرطة بأن تدخل وتضع حدًا للإجرام في الوسط العربي. “الوضع الحالي لا يُطاق، قُتل منذ بداية العام 17 شخصًا من الوسط العربي بأسلحة غير قانونية، نشهد وقوع سرقات، حرق سيارات وحالات إجرام في الوسط العربي”.

نشر عضو الكنيست أحمد الطيبي بعد يوم من ذلك حملة دعائية جديدة ينادي فيها هو أيضًا بوقف العنف في الوسط العربي. نشر كثيرون أقوال بينيت وكتبوا: “هل يمكن اتهام الطيبي وغنايم أيضًا بالعنصرية؟”

نشر الوزير بينيت مساء البارحة ستاتوس باللغة العربية يتوجه فيه مباِشرة للمواطنين العرب موضحًا بأن أقواله جاءت نتيجة قلقه على كل مواطني إسرائيل وليس من منطلق عنصري:

“مواطنو إسرائيل العرب، تحية طيبة.
في السنوات الأخيرة طرأ ارتفاع حاد في حالات الإجرام والعنف بكافة أشكاله في المجتمع العربي في إسرائيل‎.
ازدياد حاد في استعمال السلاح غير القانوني‎.‎ تسيطر حالات القتل في الشوارع في الوسط العربي‎.
تزداد ظواهر المحسوبيات والخاوة‎.‎ سرقات وسطو للممتلكات الشخصية دون أي رادع‎.
باختصار، لا سلطة للقانون كما يجب أن يكون وهناك شعور بعدم الأمان الشخصي في أوساط المواطنين العرب في الدولة‎.‎ إننا في حزب البيت اليهودي عاقدون العزم على تطبيق سلطة القانون بشكل مطلق في كل البلدات العربية… كما أننا عاقدون العزم على أن نعيد لكم ولكافة مواطني إسرائيل الأمن الشخصي الذي تستحقونه‎.
طلبنا ملف الأمن الداخلي لأييليت شاكيد وهكذا سنطبق ذلك‎.‎..”

نشر بينيت اليوم خبرًا يقول فيه إنه، بنهاية الأمر، تقدم بدعوى تشهير ضد الصحفي درور فوير بمبلغ مليون ش. ج. حتى الآن لا يزال فوير مُتمسكًا بأقواله ولم ينشر تعديلاً أو اعتذارًا، حيث أن الخلاف بين الاثنين ستتم تسويته في المحكمة، وليس من خلال منبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دعوى التشهير قدمها بينيت ضد الصحفي درور فوير

المجزرة التي نفذها البارحة (الأربعاء) ملثمون في مكاتب الصحيفة الساخرة “شارلي ايبدو” في باريس، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 12 شخصا، منهم 10 صحفيون- أثارت موجات واسعة من استنكار سياسيين، وردود احتجاج من رسامين وصحفيين قلقين على حرية التعبير ومستقبل الرسومات الساخرة.

ظهر المحتجون، وبينهم صحفيون في مؤسسات إعلامية أخرى، وهم يمسكون بلافتات كُتب عليها “أنا شارلي” (Je suis Charlie) وهو أيضا الهاشتاغ الشهير في تويتر لإظهار التضامن مع ضحايا الهجوم. رُفعت أيضا لافتات في مظاهرات عفوية غمرت باريس البارحة.

أبدى كثير من الرسامين صدمتهم واحتجاجهم على ارتكاب المجزرة بواسطة سلاحهم- القلم. حيث يظهر في إحدى الرسومات الساخرة الرسام كابو الذي قُتل، يقف أمام الله بعد أن صعدت روحه للسماء، يقول له الله: “لأول مرة تأتي مبكرا”.

في رسم ساخر آخر تظهر طائرة في طريقها للاصطدام بقلمين منتصبين يذكّران ببرج التوأمين في نيويورك، رامزين إلى أن القتل في مكاتب “شارلي إيبدو” هز فرنسا مثلما هزت أحداث 11 أيلول الولايات المتحدة.

هذا وقد أدانت السعودية الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له أسبوعية “شارلي إيبدو”، وصرح مصدر سعودي “أن المملكة تدين وتستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يرفضه الدين الإسلامي الحنيف كما ترفضه بقية الأديان والمعتقدات”، فإنها” تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية فرنسا الصديقة، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل‏‎”.‎‏

كما أعربت قطر عن إدانتها “الشديدة” للهجوم الذي شنه من يشتبه إنهم مسلحون إسلاميون وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية إن “مثل هذه الأعمال التي تستهدف المدنيين العزل تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية”. وفي الأردن قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن “الحكومة الأردنية تستنكر الهجوم الإرهابي”، مذكراً بـ”العلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين”.

وكانت الجامعة العربية والأزهر قدا أدانا الهجوم الذي استهدف الصحيفة الفرنسية الساخرة وقال الأزهر إنه هجوم “إجرامي” مؤكداً أن “الإسلام يرفض أي أعمال عنف”، بينما قالت الجامعة العربية إنها “تندد بشدة بهذا الهجوم الإرهابي

في ظل موجة الاستنكارات الكثيرة، كانت أيضا عدة منظمات وعدد من مؤيدي الدولة الإسلامية الذين فرحوا بالمجزرة بعد ان تبنى داعش تبنيا غير مباشر مسؤوليته عن العمل الإرهابي.

كتب الناشط المنتمي، المؤيد لداعش والمُسمى “أبو حمزة” في صفحته على التويتر ما يلي: “أود أن أقول، إننا لم نثأر للنبي محمد، لكنها البداية فقط، والثأر لن يكون تاما إلا حين نقضي عليهم كلهم وعلى حكوماتهم حتى آخر مَن فيهم. سيقاتلهم الله ويهينهم انتقاما للنبي”.

كثر في المنتديات المؤيدة للدولة الإسلامية التعبير عن فرحة ارتكاب العملية في باريس، التي تعتبر عملا مشروعا وواجبا على ضوء ما تنتهجه المجلة التي سخرت من النبي محمد ودين الإسلام. بل وذُكر أيضا أن فرنسا كانت عمليا دولة مسلمة (كان جزء منها تحت الحكم الإسلامي) ويجب أن تعود لأيدي المسلمين.

منذ مدة قصيرة، دعا مواطن فرنسي انضم لصفوف داعش المسلمينَ إلى الاختيار بين الهجرة إلى دولة الخلافة للجهاد أو تنفيذ الجهاد في دولهم، وفي إطار ذلك قتل الكفار من دون تمييز بواسطة رضخ الرأس بالحجارة، الطعن بالسكّين أو إطلاق النار.

https://twitter.com/35Njm/status/553122656405311488

https://twitter.com/oso_power0/status/552947315846438913

https://twitter.com/blue964/status/553116417579839488