“الإرهاب اليهودي”، أو “تدفيع الثمن”، هكذا تُسمى في إسرائيل أعمال العنف التي يرتكبها متطرّفون وتكون موجّهة في الغالب ضدّ الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضدّ ممتلكات الشرطة والجيش الإسرائيليَين. في العادة تأتي هذه الأعمال كرد فعل على إخلاء بؤر استيطانية أو في أعقاب ارتكاب عمليات ضدّ اليهود.

وفقا لبيانات شاباك، بين عامي 2011 و 2015 تم تنفيذ 105 عملية “تدفيع الثمن”. هناك عدة أهداف تكتيكية لمنفّذي هذه العمليات – فإضافة إلى ترويع الفلسطينيين الجيران، فهم يحاولون التسبب بالفوضى في المنطقة لمنع الجيش من إخلاء البؤر الاستيطانية.

ولكن ليست كل الأعمال الإرهابية اليهودية موجّهة ضدّ العرب. ففي عام 2008 أصيب بروفيسور يهودي إسرائيلي كبير، من عبوة أنبوبة وضعتْ على باب منزله، عقب آرائه السياسية. وفي عام 2011 اقتحم نحو 50 مستوطنا وناشطا يمينيا إسرائيليا قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة قلقيلية. عاث النشطاء تخريبا في القاعدة العسكرية، أشعلوا إطارات، خرّبوا مركبات، هاجموا قائد اللواء ونائبه، اللذين أصيبا بجروح طفيفة، وكل ذلك بهدف منع إخلاء البؤر الاستيطانية.

بعد الحريق في دوما

جاءت النقطة الفاصلة في 31 تموز 2015، وهو تاريخ إشعال منزل عائلة الدوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية، والذي أدى إلى موت الزوجين علي ورهام الدوابشة وابنهما علي، وإصابة الابن أحمد وهو في الرابعة من عمره. لم يبقَ أحد لا مباليا إزاء عملية القتل الصادمة هذه، ولا حتى في الجانب الإسرائيلي. جعلت الضغوط الشعبية الإسرائيلية شاباك، الشرطة والادعاء يتعاملون بحزم أكثر لمكافحة الإرهاب اليهودي.

في أعقاب حادثة الحرق في دوما تم تنفيذ تدابير فرض قانون استثنائية، تستند إلى قوانين الطوارئ، ضدّ يهود من مواطني إسرائيل. بعد العملية مباشرة اعتُقل ثلاثة نشطاء من اليمين المتطرف في اعتقال إداري، ولاحقا أيضًا المشتبه بهم في إشعال الحريق. يعني الاعتقال الإداري أنّ المعتقَل لا يعلم ما هو سبب اعتقاله، ولا يمكنه الدفاع عن نفسه بواسطة محام. لقد تم استخدام قوانين الطوارئ، ومن بينها أوامر الاعتقال الإداري، في الغالب ضدّ الفلسطينيين المشتبهين بالإرهاب ضدّ إسرائيل.

في عام 2015، الذي حدث فيه الحريق في دوما، قفز عدد الأوامر والاعتقالات الإدارية ضدّ اليهود إلى  45 أمرا. في السنة التي سبقت ذلك، من أجل المقارنة، تم إصدار 14 أمرا إداريا مثل هذا ضدّ يهود فقط، وفي السنة التي قبلها 13 أمرا إداريا فقط. عام 2016 تم إصدار المزيد من الأوامر الإدارية ضدّ يهود. في النصف الأول من ذلك العام فقط، تم إصدار 51 أمرا إداريا ضدّ يهود.

في مقابل زيادة استخدام الأوامر والاعتقالات الإدارية منذ العملية في دوما، تم بشكل دراماتيكي تقليل عدد عمليات الإرهاب اليهودي، وفقا لبيانات شاباك. فإذا كان في عام 2013 قد تم تنفيذ 25 عملية من قبل يهود، ففي العامين التاليين لذلك تم تنفيذ 16 عملية كل عام، وفي النصف الأول من عام 2016، بموازاة رقم قياسي من أوامر الاعتقال الإداري والتحقيقات ضدّ اليهود، تقلّص عدد العمليات الإرهابية اليهودية لعملية واحدة فقط. انخفاض من 25 عملية إلى عملية واحدة خلال ثلاث سنوات.

في نقاش مستعر حول الأوامر الإدارية في لجنة الدستور الإسرائيلية قبل أسبوعين، ادعى نائب المدعي العام للحكومة، المحامي راز نزري أنّه رغم أنّ “الاعتقال الإداري هو الأداة الأكثر إشكالية… [فهي] تنقذ الحياة، ويتم استخدامها فقط عندما لا تكون هناك طريقة أخرى لمنع الخطر”.

احتُفل هذا الأسبوع، في المُستشفى الإسرائيلي تل هشومير، بعيد ميلاد الطفل أحمد الدوابشة السادس، وهو الناجي الوحيد في عملية حرق بيته والتي خسر فيها والدته رهام ووالده سعد وشقيقه علي. كانت هذه المرة هي الأولى التي يحتفل فيها أحمد بعيد ميلاده دون أهله، وكان إبلاغه بتسريحه المتوقع من المستشفى غدًا (الجمعة) أجمل هدايا عيد ميلاده.

تمكن أحمد، على الرغم من وضعه الخطير بعد تلك العملية، من النجاة ولكنه الآن يخضع لعملية إعادة تأهيل طويلة تبعث التفاؤل. كان في العام الأخير يخضع للاستشفاء في قسم الأطفال في مُستشفى “تل هشومير”، وأجري له العديد من العمليات الجراحية لإنقاذ حياته، وعمليات إعادة تأهيل.

يرافق أحمد، طوال عملية إعادة تأهيله، جده، حسين الدوابشة. قال حسين، الذي شكر الأطباء الذين أنقذوا حياة حفيده: “نحن الآن عائلته الوحيدة، ولن أتخلى عنه طيلة حياتي.” قبل أشهر فقط عرف أحمد أن أهله أفراد عائلته الحياة. قال الجد حسين: “سألتْه أخصائية نفسية إسرائيلية عن والديه، فأجابها أنهما في الجنة”.

لن تكون العودة إلى قرية دوما أمرًا سهلاً بالنسبة لأحمد وعائلته. يقول حسين بخصوص ما تبقى من منزل عائلة الدوابشة في دوما، بعد أن قام إرهابيون يهود بحرقه: “يصعب علينا أن نرى منظر البيت المحروق”. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو، قد وصف عملية إحراق البيت في دوما بأنها “عملية إرهابية بكل معنى الكلمة”.

قُدمت اليوم (الإثنين) لوائح اتهام، إلى محكمة إسرائيلية، ضد الموقوفين السبعة، من بينهم جندي وقاصرَين، الذين اعتُقلوا في الأسابيع الأخيرة بتهمة تورطهم في جرائم على خلفية قومية.‎ تم فرض منع نشر على معظم تفاصيل القضية. يُعزى للمُتهمين القيام بـ 13 جريمة عنف مُختلفة.

وُجهت للموقوفين، من بين تُهم كثيرة، تهمة الانتماء إلى مجموعة محظورة، تخريب مقصود، إلقاء الحجارة على سيارات بهدف إلحاق الأذى، حيازة سلاح، والقيام بعمليات عنف على خلفية قومية عنصرية.

هناك من بين الموقوفين في هذه القضية قاصر عمره 16 عامًا وقاصر آخر عمره 17 عامًا، ووجهت تجاههما تُهم الاعتداء على فلسطينيين. نفذ القاصران، وفقًا للائحة الاتهام، عملية على خلفية كراهية كردة فعل على التحقيق في جريمة قتل عائلة دوابشة في قرية دوما.

وكان المُحامي الموكل للدفاع عن بعض المُتهمين بالقضية قد صرّح أن “الحديث يدور عن لائحة اتهام إضافية ناتجة عن تحقيق تم ضمن خرق واضح لحقوق الموقوفين”.

تم، وفقًا لمُعطيات الشاباك، رصد زيادة في عمليات التخريب ضد أملاك تابعة للفلسطينيين، إلقاء زجاجات حارقة، رشق الحجارة باتجاه سيارات تابعة للفلسطينيين على الشوارع، وإلحاق أضرار بأشجار الزيتون. وقالت مصادر في الشاباك إنه مع التعمق أكثر في التحقيق بقضية عائلة دوابشة وتقديم لوائح اتهام ضد أعضاء البنية التحتية للإرهاب اليهودي، قد زادت الجرائم التي تُرتكب على خلفية قومية من الجانب اليهودي.

سمحت محكمة إسرائيلية اليوم (الأربعاء) بنشر تفاصيل التحقيق في قضية تنظيم إرهابي يهودي، كان قد شن عدة عمليات إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين. اعتُقل ستة أشخاص، من بينهم جندي إسرائيلي وقاصرَين، في الأسابيع الماضية، بتهمة التورط في سلسلة من عمليات الحرق وإلقاء قنابل الغاز باتجاه بيوت فلسطينيين.

أُجري تحقيق سري، لفترة طويلة، بخصوص الموضوع وفي بداية هذا الشهر بدأ الشاباك، بالتعاون مع وحدة مُكافحة الجرائم القومية التابعة للشرطة الإسرائيلية، بالتحقيق مع المُتهمين. وجاء عن الشاباك القول إن التحريات الاستخباراتية حول سلسلة العمليات، التي وقعت في الضفة الغربية، أشارت إلى وجود تنظيم إرهابي يهودي في مستوطنة نحليئل، غرب بير زيت.

اعترف المتهمون، خلال التحقيقات، بالتهم الموجهة إليهم بما في ذلك إلقاء قنابل حارقة وقنابل غاز باتجاه بيوت فلسطينيين، مهاجمة مواطن من أبناء الأقليات، إحراق وتخريب سيارات فلسطينيين، رشق الحجارة على سيارة فلسطينيين وتهم أخرى.

من بين الموقوفين هناك قاصرون في عمر 16 – 17 عامًا، من سكان نحلئيل؛ جندي عمره 19 عاما من سكان المستوطنة ذاتها (هناك حظر لنشر هويته)؛ وشابان آخران من المستوطنة، وشاب عمره 22 عاما من كريات أربع، شرقي الخليل. وأربعة من بين المُتهمين هم من عائلة واحدة بل إن بعضهم إخوة.

أظهرت مُعطيات جديدة تم تحديثها هذا الصباح (الأربعاء)، وفق مؤشر السلام (مشروع استطلاع رأي دائم للجمهور) تابع لجامعة تل أبيب والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن معظم المُجتمع اليهودي في إسرائيل يتفق مع فتوة كبير حاخامات السفارديم في إسرائيل القائلة إن “قتل الإرهابي الذي يحمل سكينًا هو أمر جائز”. 30% من الوسط اليهودي فقط عبّروا عن مُعارضتهم لتلك المقولة مقابل 66.5% أيدوها.

ووصل دعم هذه المقولة في وسط الحريديم إلى (94%) وفي وسط المُتدينين إلى (89.5%)، ولكنها حظيت أيضًا بدعم (52%) في وسط اليهود العلمانيين في إسرائيل. إلا أن أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم من بين اليهود يؤمنون أنه من غير اللائق أن يُدلي الحاخامات بمواقف فيما يخص القضايا الأمنية من هذا النوع.

على الرغم من تراجع عدد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، 69% من اليهود و 76% من المواطنين العرب في إسرائيل، يخشون من تعرضهم أو تعرض أقربائهم إلى الأذى. يعتري الخوف أكثر أولئك الذين يُصوتون لليمين الإسرائيلي (74%) مقابل (59%) من أولئك الذين يُصوتون للأحزاب اليسارية. وعندما طُرح السؤال إن كان يُمكن خرق وتجاهل حقوق الإنسان والمواطن من أجل مُكافحة الإرهاب بشكل صارم فقد وافق 41% على ذلك، وزادت النسبة بين أوساط اليمينيين إلى 61%.

ثمة مسألة أُخرى ما زالت مثار انقسام في الوسط اليهودي وهي مسألة المساعدة الخارجية الدولية: 48% من الإسرائيليين يؤمنون أنه من أجل مُكافحة الإرهاب بشكل ناجع يُمكن لإسرائيل أن تعتمد على نفسها فقط والتخلي عن أي دعم دولي في هذا الأمر، بينما يؤمن 46% منهم بأنه لا يُمكن التخلي عن التعاون مع أطراف أخرى في مكافحة الإرهاب العالمي.

بعد أربعة أشهر من عملية القتل المروعة لعائلة الدوابشة، والتي صدمت الفلسطينيين والإسرائيليين على حدٍّ سواء، قدّم الادعاء العام الإسرائيلي اليوم لائحة اتّهام ضدّ المشتبه به الرئيسي في عملية القتل.

والمشتبه به، وهو عميرام بن أوليئيل، في الواحدة والعشرين من عمره ولكنه متزوج وأب لطفلة، متهم بأنّه نفّذ العملية وحده. وظهر من خلال التحقيق أنّه في ليلة القتل ذهب بن أوليئيل إلى قرية دوما مزوّدا بزجاجات حارقة ورذاذا للطلاء. فأشعل منزلا خاليا من سكانه، ومن ثم رشّ على جدرانه بعض الشعارات وبعد ذلك ألقى زجاجة حارقة تجاه منزل عائلة الدوابشة.

ونتيجة لإلقاء الزجاجة اشتعلت النيران في المنزل وأدت إلى وفاة الطفل علي ابن العام والنصف فورا، وإصابة الأم رهام بإصابة بالغة، والأب سعد وأحمد ابن الرابعة. بعد مرور عدة أيام توفي الأب الأب والأم وابنهما الرضيع علي، متأثرين بجراحهم.

وسوى بن أوليئيل تم تقديم لائحة اتّهام في المحكمة ضدّ “أ”، وهو قاصر يبلغ من العمر 17.5 عاما (ويحظر نشر اسمه بسبب سنه، بموجب القانون الإسرائيلي) وقيل إنّه ساعد على التخطيط لعملية القتل. اعترف القاصر في التحقيق معه أنّه خطط لتنفيذ عملية وإيذاء العرب مع بن أوليئيل، ولكن وفقا لروايته فقد نام في ليلة القتل وسمع عن العملية في الصباح فقط.

ومن الجدير ذكره أنّ الأجهزة الأمنية في إسرائيل قد مارست وسائل استثنائية في التحقيق بعملية القتل بل واتّهمت جهات يمينية الشاباك بممارسة القوة غير المعقولة ضدّ المحقّق معهم، بما في ذلك التعذيبات، لجعلهم يعترفون.

إن المشتبه به الرئيسي هو نجل حاخام معروف من إحدى المستوطنات، ويقول معارفه إنّه بخلافه فإنّ والده يعتبر معتدلا نسبيًّا، بل ونشر إدانة شديدة في حالات شبيهة من إيذاء اليهود للعرب. وورد أيضًا أنّ الزوجين قد أصبحا مؤخرا متديّنَين ومتطرّفَين أكثر ويبدو أنّ الدافع للعملية كانت الرغبة بالانتقام من الفلسطينيين في أعقاب العمليات ضدّ الإسرائيليين.

شجب الكثير من الجهات الإسرائيلية اليمين المُتطرف وذلك على إثر نشر فيديو، من حفل زفاف أحد نُشطاء اليمين المُتطرف، والذي يظهر فيه المُحتفلون وهم يلوحون بأسلحتهم بالهواء ويحملون صورة طفل عائلة الدوابشه الذي توفي نتيجة عمل إرهابي نفذه يهود. ويُعرف عن عائلتَي العريس والعروس، في الضفة الغربية، أنهما من نُشطاء اليمين المُتطرف.

وكانت لحظة الذروة في مقطع الفيديو، الذي بثته القناة العاشرة الإسرائيلية البارحة، عندما بدأ احد المحتفلين بطعن صورة الطفل علي دوابشه مرارًا وتكرارًا.‎ تُشير التقارير إلى أن مقطع الفيديو عُرضَ على نُشطاء اليمين في اللقاء الذي جمعهم مع وزير الدفاع، موشيه يعلون، حيث ظهر فيه شبان من اليمين المُتطرف وهم يرقصون في حفل زفاف ويحملون بنادق، سكاكين وزجاجات حارقة. العريس والعروس هما شخصان معروفان جدًا في أوساط نُشطاء اليمين المُتطرف.

وعلّق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على شريط الفيديو قائلاً: “هذه الصور المُروعة تُظهر الوجه الحقيقي لمجموعة تُشكل خطرًا على المُجتمع الإسرائيلي وعلى أمن إسرائيل. لا يُمكننا أن نقبل أشخاصًا يُخالفون قوانين الدولة ولا ينصاعون لها. تُظهر الصور أهمية وجود شاباك قوي لضمان أمننا”.

وقد عبّر قادة إسرائيليون آخرون عن شجب مماثل لذلك.

وهناك من يعتقدون أن نشر الفيديو جاء ليس لدواعٍ صحفية إنما عملية تسريب من جهاز الأمن الإسرائيلي بهدف إسكات النقد الموجه إلى الشاباك في الفترة الأخيرة، على خلفية الادعاءات أن الشاباك يُعذب اليهود الذين قُبض عليهم بتهمة قتل عائلة الدوابشه.

وقال حاخام إسرائيل الأول؛ دافيد لاو: “مثل هذه الأعمال لا تمثل الدين اليهودي. هذا ليس إلا انفصال وابتعاد عن قيم الشعب اليهودي، عن توراة إسرائيل وعن ميزات الشعب اليهودي.

وكذلك قال آفي روئيه رئيس منظمة مجلس يشع؛ وهي منظمة المستوطنين، الذي شاهد شريط الفيديو: “شعرنا بالذهول لبضع دقائق. كانت هناك لقطات لم أستطع مُشاهدتها. هذا مُروع، لم نُصدق أن هناك شباب مُتطرفون إلى هذا الحد. هذه مجموعة لا تنتمي لأي شيء وبالتأكيد ليس إلينا”.

منذ أن سُمح في الأسبوع الماضي بالنشر أنّ إسرائيل اعتقلت مشتبها بهم في قضية قتل وحرق عائلة الدوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية، ازداد الأمل بأنّ تصل هذه القضية إلى حلّ سريع. ولكن يبدو أنّ الطريق لا تزال بعيدة لحلّ هذه القضية.

وقد كتب الصحفيان حاييم لفينسون وعاموس هرئيل صباح اليوم في صحيفة “هآرتس” أنّ الشاباك قد يضطر إلى استخدام “وسائل تحقيق استثنائية” لم تُستخدم حتى الآن ضدّ اليهود أثناء التحقيق معهم منذ قرار المحكمة العُليا في إسرائيل في قضية قبل نحو 16 عاما.

مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي متأكدون من أنهم نجحوا في اختراق شبكة سرية من المستوطنين المتطرفين، الذين وضعوا لأنفسهم هدفا وهو إسقاط الحكومة الإسرائيلية لأسباب دينية. وقد قال مسؤول عمل سابقا في جهاز الأمن صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة الجيش إنّ “هدف هذه المجموعة هو تغيير دولة إسرائيل عما هي اليوم والتمرّد على مؤسسات الدولة”.

ويدّعي أقارب وأصدقاء المعتقَلين، والذي مُنع نشر هوياتهم، بأنّهم مظلومون وليست لهم علاقة بعملية القتل المقيتة. أجرت حماة أحد المعتقَلين مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية يوم السبت الماضي وصرّحت بأنّ زوج ابنتها وقع ضحية وهو ليس مجرما، وقالت: “يبحثون عن ضحية ليست لها أية علاقة بذلك الحدث – أنا مقتنعة أنّ العرب هم من نفّذ هذه العملية، وهذه ليست الطريق اليهودية. لا أعلم لماذا يتّهمونه هو وسائر أصدقاءه تحديدا”.

وتشيع في الوسط الاستيطاني أنباء غير موثوقة بأنّ محقّقي الشاباك يسيؤون للشبان ويمارسون عليهم ضغوطا غير مشروعة. وقد تظاهر يوم السبت مئات الأشخاص خارج منشأة أمنية في وسط البلاد، احتجاجا على الاعتداء على المعتقلين وانتهاك حقوقهم. ويذكر أن المعتقَلين ممنوعين من لقاء المحامين ولم يمثُل بعضهم أيضا أمام المحكمة.

ومع ذلك، فالأجهزة الأمنية متأكدة من هوية القتلة ولكنها لا تزال تجد صعوبة في تحويل المعلومات التي بحوزتها إلى أدلة مقبولة في المحكمة. نُشر في الأسبوع الماضي كلام منقول على لسان مسؤول أمني قال إنّ منفّذي العملية الإجرامية خبراء في إخفاء المعلومات ويعلمون تماما ماذا يحدث في غرف التحقيق، ولذا سيكون من الصعب إدانتهم.

ترتكز القضية الآن حول موضوع الأدلة. ويعتقد لفينسون وهرئيل أنّه في هذه الحالة “هناك تقاطع لعدة مصالح، ستؤدي إلى ضغوط كبيرة على المحققين لفكّ رموز عملية القتل في دوما بسرعة وتمكين تقديم لوائح اتهام”.

ادعى ضابط كبير في جهاز الأمن الإسرائيلي في مقابلة له مع القناة الثانية أن الجيش والشاباك يستمران ببذل جهودهما لكشف هوية منفذي العملية اليهودية في قرية دوما، والتي قُتل فيها ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة. وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستعد لحدوث تصعيد، ولكنه أوضح أن الوضع في الميدان هو بمثابة “تمرد محدود قد يستمر لزمن طويل”.

وادعى الضابط أيضا أنه بحسب تقديره فإن الهجمات التي ينفذها الفلسطينيون بالسكاكين، إطلاق النار أو الدهس، هي ليست انتفاضة وإنما “تمرد محدود في مرحلة ليس معروفا فيها هل سيكون هناك تصعيد أكبر أو تهدئة”.

لم يستطع هذا الضابط أن يقدّر متى ستنتهي موجة العنف الحالية ولكنه أوضح أن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الأخرى يستعدون لحدوث أي تصعيد محتمل.