أوفير أكونيس

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت (Flash90)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت (Flash90)

نتنياهو يفاجئ الجميع: السماح للمستوطنين بالبقاء في دولة فلسطين

الوزير بينيت قال غاضبًا: "إنه كلام مناف للعقل وللقيم"، لكن المستوطنين لا يرفضون الأمر بشكل قاطع

تسبب تصريح مثير لنتنياهو بزعزعة الأسس التي يرتكز عليها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. أشار مسؤول رفيع المستوى من مكتب رئيس الحكومة إلى أن رئيس الحكومة، نتنياهو يفكر في منح المستوطنين خيار اختيار الدولة التي يرغبون الإقامة فيها، بما في ذلك، إمكانية  بقائهم كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

يقول المصدر أن نتنياهو لا يستبعد إمكانية وجود أقلية يهودية لها حقوق متساوية في الدولة الفلسطينية كما هو الحال في إسرائيل حيث تتواجد أقلية عربية لها حقوق متساوية أيضًا. يعتقد المحللون الإسرائيليون أن الهدف من هذه الخطوة هو الكشف عن رفض الفلسطينيين لإبقاء أقلية يهودية في دولتهم وإظهارهم على أنهم يرفضون السلام.

لكن، يرفض شركاء نتنياهو اليمينيين قبول التصريح على أنه خطوة تكتيكية ويعبّرون بشدة عن معارضتهم هذه الخطوة. وصف الوزير نفتالي بينيت اقتراح بقاء المستوطنين في الدولة الفلسطينية وقال إنه “مناف للعقل وللقيم” معتمدًا على التاريخ اليهودي كله خلال هجومه على رئيس الحكومة: “لن نعيش تحت حكم أبي مازن بعد 2000 عام من انتظار العودة إلى أرض إسرائيل”.

تم الرد بحزم على ما قاله بينيت من قبل ديوان نتنياهو. قال مسؤولون مقرّبون من نتنياهو أن ما قاله بينيت “يشكّل ضربة تنقصها المسؤولية الوطنية لخطوة تهدف إلى الكشف عن الوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية من أجل تصدّر العناوين في وسائل الإعلام لدقيقة واحدة”. أضاف المسؤولون من مكتب نتنياهو أن “بينيت يعارض المحاولة التي يقوم بها رئيس الحكومة لإثبات أن السلطة الفلسطينية لا تريد السلام”.

ظهرت الأصوات المعارضة في حزب نتنياهو أيضًا. قال نائب وزير الخارجية، زئيف ألكين أن الخطوة تهدف إلى زعزعة الثقة لدى المستوطنين ووصف إمكانية أن يقوم الفلسطينيون بحماية المستوطنين بأنها “وهم”. قال نائب وزير الدفاع، داني دانون، أنه لا يتمنى لعدوه أن يعيش تحت الحكم الفلسطيني، وقال نائب الوزير أوفير أكونيس الذي يعتبر حليف نتنياهو المخلص إن الفكرة “خيالية”.

لم يشعر المستوطنون بالخوف مما قاله نتنياهو حتى الآن. نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تصريحات لمستوطنين من غوش عتسيون جاء فيها: “نتنياهو نفسه لا يؤمن بهذه الفكرة الغريبة، إنه يقوم بذلك كي يرفض أبو مازن الاقتراح ويكشف عن كرهه لليهود”. قال بالمقابل مستوطن آخر من مستوطنة إفرات على موقع YNET: “إن شعرت بالأمان فسأبقى” كمواطن في الدولة الفلسطينية. وعلى أية حال، لقد عبّر مسؤولون في السلطة الفلسطينية مسبقًا عن رفضهم لاقتراح نتنياهو.

اقرأوا المزيد: 343 كلمة
عرض أقل
مظاهرات بالقرب من بلدة الحورة في النقب ضد مخطط برافر (FLASH90)
مظاهرات بالقرب من بلدة الحورة في النقب ضد مخطط برافر (FLASH90)

الاحتجاج ضد مخطط برافر

كَتب محللون إسرائيليون أن المشكلة لا تكمن في الحوار أو الاعتراض على المخطط نفسه، إنما على الحملة ضدّ الدولة والتي ترتكز على التحريض والتضليل

01 ديسمبر 2013 | 20:20

بعد يوم من احتجاج آلاف البدو في النقب ضد مخطط براﭬر، وأثناء جلسة البت بشأن قرار تمديد اعتقال مثيري الشغب بعد ظهر اليوم، يدّعي وزراء في الحكومة أن الحكومة تصر على مواصلة تنفيذ المخطط، ويأكدون أن النّضال العنيف لن يكون مجديًا. بالمقابل، يدعو أعضاء من الكنيست وممثلي جمهور عرب ويهود إلى التحدث مع البدو بشأن مستقبلهم.

“يهدف مخطط تنظيم الاستيطان البدوي في النقب إلى وقف استيلاء البدو غير القانوني على أراضي الدولة في أنحاء النقب”، صرّح الوزير أوفير أكونيس عن اليمين، وأضاف أن المخطط يوفّر للبدو تعويضات وحلولا في مجمعات سكنية منظمة.

تطرّق وزير المواصلات يسرائيل كاتس إلى المظاهرات التي جرت يوم أمس، وقال “عرضت الحكومة على البدو ميّزات غير مسبوقة، بما في ذلك دفع تعويضات وإعطاء الحق في الأراضي التي تمت مصادرتها والتي احتلتها الدولة في الخمسينات، ولكن البدو ردّوا بانتفاضة ولوّحوا بأعلام منظمة التحرير الفلسطينية”.

بالمقابل، دعا عضو الكنيست جمال زحالقة الذي شارك أمس في الاحتجاجات عند تقاطع حورة في النقب، الحكومة إلى وقف سن قانون براﭬر وبدء مفاوضات مع ممثلين عن السكان العرب في النقب لإيجاد حل مُتّفق عليه، وبالتالي منع المواجهات غير الضرورية.

وقال عضو الكنيست عُمر بارليف (حزب العمل) ورئيس اللوبي من أجل البدو في الكنيست إن الاحتجاجات نَجمت عن نقص ثقة البدو بالدولة، ودعا إلى تنفيذ بوادر حسن نيّة إضافية لصالح السكان البدو في النقب، من أجل تعزيز الثقة والعمل على حل مشكلة الأراضي عن طريق الحوار بدلًا من الفرض القسري.

وقال يعكوﭫ مَرجي (حزب شاس)، وهو من سكان النقب: “إن المجتمع البدوي ليس عدوًا، لذلك يجب استنفاد الحوار معه”. وحسب أقواله: “على الدولة تحديد من هم المُحرّضين ومن هم أصحاب المصالح السياسية والذين يقومون يتمويل الاحتجاجات”.

وهدد الرئيس السابق للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حسين الرفايعة، أنه سوف لن يتم تنفيذ المخطط من دون حوار، كما وقال “نحن جاهزون للموت على أرضنا، التي تريد الدولة سلبها منّا”. صرّح فادي العبرة، من سكان رهط وناشط ضد مخطط براﭬر، لموقع Ynet (يديعوت أحرونوت) على أن الاحتجاج هو “رد فعل طبيعي لكل إنسان يهمّه بيته وتتم معاملته كمواطن مُستهان به ومجرم”.

وقد كتب بعض المعلّقين الإسرائيليين أن المشكلة لا تكمن في الحوار حول المخطط نفسه، حيث يمكن انتقاد المخطط وعدم الموافقة عليه، إنما في الحملة ذاتها التي يشنّها بعض المنسقين والتي تحاول التحريض والتضليل ولا تَصُب في أهداف النضال الحقيقي للبدو في النقب.

وأراد منظمو “يوم الغضب” الثالث إيقاظ الجمهور الإسرائيلي من غيبوبته. لذلك، جرت مظاهرات متزامنة في حيفا والقدس ورام الله، وغيرها من الأماكن في العالم. شارك نحو ألفي متظاهر على مفرق حورة في النقب. تحوّل موقع الاحتجاج نفسه إلى منطقة اشتباكات بعد بدء رشق الحجارة على يد المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة.

اقرأوا المزيد: 414 كلمة
عرض أقل
أوفير أكونيس، عضو الكنيست والقيادي البارز في حزب ليكود، في الكنسيت (Flash90)
أوفير أكونيس، عضو الكنيست والقيادي البارز في حزب ليكود، في الكنسيت (Flash90)

العائق اليميني الذي يواجهه نتنياهو

قال عضو الكنيست والقيادي البارز في حزب الليكود، أوفير أكونيس، في لقاء خاص مع "المصدر" إن نتنياهو سيواجه معارضة قوية للغاية من التيار اليميني داخل حزبه، في حال كان هناك تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين

هناك معضلة حقيقية يواجهها اليمين في إسرائيل في هذه الأيام، وهي إلى أي درجة يمكن “شد الحبل” فيما يتعلق بمعارضة رئيس الوزراء اليميني، بنيامين نتنياهو، وإلى أي درجة يمكن الضغط عليه فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، وكذلك ما هو التوقيت الأفضل للقيام بمثل هذه الخطوة.

هنالك من بين الوزراء وأعضاء الكنيست البارزين في اليمين الذين يعارضون حل الدولتين: وزير المواصلات يسرائيل كاتس، نائب وزير الدفاع داني دانون، نائبة الوزير تسيبي حوتوبلي، نائب الوزير أوفير أكونيس، أعضاء الكنيست ياريف لفين، موشيه فايجلين وميري ريغيف ـ هم معارضون بصخب، لحل الدولتين وسيعملون كل ما بوسعهم من أجل منع نتنياهو من القيام بأي خطوة. يعارضون أي اتفاق انتقالي أو اتفاق دائم، ولكن المشكلة التي تواجههم أنهم مختلفون فيما بينهم ومنقسمون داخليا، وكل واحد من أعضاء هذا الفريق يقترح حلا مختلفا عن الآخر، ولا يمتلك أي أجندة حزبية واضحة.

عضو الكنيست أوفير أكونيس، البالغ أربعين عاما، والذي يشغل اليوم منصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة ويعتبر مسؤولا عن العلاقة بين الحكومة والكنيست، وهو أيضا الشخص الذي يصعد على المنبر كل يوم اثنين في الكنيست ويرد على ادعاءات المعارضة حول مختلف المواضيع والمسائل المطروحة. وكان يعتبر في الماضي من أبرز الشخصيات المقرّبة من نتنياهو (عندما كان متحدثا باسمه) لكنه يعتبر اليوم من متزعمي التيارات المعارضة لنتنياهو داخل حزب الليكود.

وفي مقابلة أجريتها معه هذا الأسبوع، قال أكونيس أن هناك ضرورة لإبداء الكثير من الشجاعة وإطلاع الشعب في إسرائيل على حقيقة ما يدور بالنسبة للموضوع الفلسطيني، وما هي الحقيقة التي يتحدث عنها أكونيس؟

الحقيقة كما يراها نائب الوزير، هو أنه ليس هناك أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق دائم وبالطبع ليس اتفاق قائم على مبدأ حل الدولتين، والعودة إلى حدود 67 من دون أن تكون هناك انسحابات إسرائيلية واقتلاع بلدات. وأكد أكونيس أن مثل هذا الحل لن يكون ممكنا تمريره داخل الليكود ولا بين أوساط أنصار الحزب، سواء كان ذلك بواسطة استفتاء بين أعضاء الحزب كما جرى في عام 2005 عندما تم عرض موضوع فك الارتباط على الاستفتاء، أو في أي إطار آخر داخل حزب الليكود. كما أنه ليست هناك أغلبية داخل حزب الليكود لمثل هذه الحلول. وأن مثل هذه الأفكار لم تعد صالحة، سواء بسبب طبيعة تركيبة الحزب أو لأسباب تتعلق بالمبادئ التي يؤمن بها أعضاء الليكود.

ولكن في حال كان الوضع السياسي والحزبي الداخلي معقدا لهذه الدرجة بالنسبة لرئيس الوزراء، وفي ظل الضغوط التي يمارسها وزير الخارجية الأمريكي، ماذا سيكون الهدف؟

“يزور كيري المنطقة للتباحث حول موضوع المفاوضات حقا. وفي زيارته الأخيرة إلى إسرائيل أجرى محادثات مع رئيس الحكومة وتوقف في إسرائيل لأنه كان موجودا في جولة في المنطقة. على أية حال، الإدارة الأمريكية لديها أجندتها، ولكن لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب حتى حدود 1967. ففي حال وافقت إسرائيل على العودة إلى حدود 1967 فهذا يعني أنها ستتنازل عن منطقة اللطرون، وأجزاء من الغور؟ وسنحتاج إلى تفكيك كيبوتس “كاليا” و “نعمة”؟ وستصبح مناطق مثل معاليه أدوميم وهار حوما وراموت في مركز النقاش حول الأماكن والمناطق التي سيحصل عليها الفلسطينيون؟”.

ولكنك تعرف جيدا أن اللطرون ليست جزءا من الحل المقترح. فالحديث يدور عن الكتل الاستيطانية الضخمة. وأنت تحاول استخدام اللطرون من أجل إثارة العواطف والهروب نحو الهوامش، ما هو الحل الذي تقترحه؟

“لا أوافق على قيام دولة فلسطينية. أنا مستعد للحديث عن اتفاق طويل الأمد يمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا ويمنح الفلسطينيين قدرة على إدارة شؤونهم، وأنا أدعم التعاون الاقتصادي، والسماح للفلسطينيين بالعمل، أيضا داخل إسرائيل”.

هل توافق على منح الفلسطينيين الحقوق التي يتمتع بها المواطن؟

” لا سمح الله. هذا يعني إلغاء الدولة اليهودية وأنا لا أعرف السبب الذي يدفع عضوة الكنيست تسيبي حوتوبلي، للتفكير في مثل هذا النوع من الأفكار. الفلسطينيون يتمتعون بحق التصويت للبرلمان الفلسطيني ولا يوجد أي مبرر للسماح لهم بالتصويت للكنيست. وفي حال السماح للفلسطينيين بالتصويت فإن هذا يعني أن يحصل الفلسطينيون على حوالي 18 مقعدا في الكنيست. بنفس حجم كتلة “هناك مستقبل” في الكنيست”.

أوفير أكونيس في البرلمان الإسرائيلي (Flash90)
أوفير أكونيس في البرلمان الإسرائيلي (Flash90)

وماذا بالنسبة لخدمات التأمين الوطني؟

“لا، أنا أرفض منحهم مثل هذه الحقوق رفضا قاطعا. لديهم حقوق انتخاب وتمثيل. نحن لا نتحدث عن أشخاص لا يمتلكون حق الاختيار والاقتراع”.

وماذا بالنسبة لجوازت السفر؟

“إذا كان جواز السفر، يعتبر رمزا من رموز الدولة، فأنا أرفض ذلك. لن يكون هناك دولة فلسطينية وإنما إدارة ذاتية مع حقوق حركة وعمل، لكل من يتلاءم مع المقاييس الأمنية على أن يمتلك الوثائق المطلوبة”.

ماذا بالنسبة للمطار؟

“بالطبع لا. هذا يعني منحهم سيطرة على المجال الجوي، وهذه المحاولة فشلت في مطار “الدهنية”، جنوب قطاع غزة. أرادوا أيضا ميناء بحري وأنظري أين نحن اليوم. حماس تسيطر على القطاع، المطار في غزة لا يعمل منذ أن تم افتتاحه عام 1998 ولم يعمل إلا لفترة قصيرة حتى عام 1999. وهذا يعني أنه لن يكون هناك مجال جوي لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، كما أن المعابر ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة”.

هل هذا حل انتقالي أم حل دائم؟

“هذا حل انتقالي طويل الأمد، يجب أن يستمر لـ 15 عاما على الأقل، وذلك حتى نتعمق وننتظر لنرى ما سيحدث من حولنا في باقي مناطق الشرق الأوسط”.

وماذا بالنسبة لأعمال البناء في الضفة الغربية خلال تلك الفترة؟

“لن أوافق على منح الفلسطينيين المزيد من الأراضي. ولكننا لا نستطيع أن نقرر من يبني وأين يبني، وأنا أرى أنهم يبنون مدنا كاملة بالقرب من رام الله، ولا تواجههم أي مشكلة في البناء”.

هل تقترح أن يتم منحهم إدارة ذاتية مستقلة على نقاط ومساحات جغرافية صغيرة على الخارطة، وأنت لا يهمك موضوع السيطرة الإسرائيلية عليهم من الناحية العسكرية.

“من يعتقد أنه ستكون هناك عملية تجميد للبناء الإسرائيلي، فهو مخطئ. وعملية التجميد السابقة فشلت فشلا ذريعا. هناك من اعتقد في إدارة الرئيس أوباما السابقة، عندما كانت هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية، أن عملية تجميد البناء في المستوطنات هي التي ستسمح للفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذا لم يحدث. والاستيطان اليهودي هو حق تاريخي للشعب اليهودي. ومن يرغب في بناء بيت في أريئيل يجب أن يكون صاحب حق في القيام بذلك.

الجملة التي قلتها، حول أن هناك حق تاريخي للشعب اليهودي، تعني أن الشعب الفلسطيني هو شعب تم اختراعه، وهو شعب غير موجود؟

“يمكننا الحديث عن عضو الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي، والأقوال التي تصدر عنهما وصراخهما داخل قاعة الكنيست وأنا دائما أرد عليهما من على منبر الكنيست. هم يكررون أقوالهم دائما حول أنهم كانوا موجودين قبلنا، جميع البلدات اليهودية تمت إقامتها على أنقاض البلدات السكانية العربية. أنا على استعداد للدخول في نقاش تاريخي حول هذه المسألة مع أي شخص”.

إذن أنت تتمسك بأنه لا وجود لشعب فلسطيني؟

“هناك عرب أرض إسرائيل. وهذه هو المصطلح الذي أفضله أكثر من “شعب فلسطيني”. هناك عرب حصلوا عام 1948 على حق التصويت وهناك من رفض الحصول على مثل هذا الحق عام 1967 ولن يحصل عليه إلى الأبد. بالإضافة إلى ذلك فإن النقاش حول شعب فلسطيني هو نقاش تاريخي”.

وماذا بالنسبة للوضع الداخلي في الليكود. هل أنتم مقبِلون على أزمة داخل الحزب، كما توقعنا ذلك عام 2005، والانقسام والانفصال الذي قام به أريئيل شارون على خلفية فك الارتباط عن غزة؟

“بالنسبة للأوضاع الداخلية في الليكود ، فإنه من الأفضل عدم التطرق إلى ذلك في هذه المرحلة”.

اقرأوا المزيد: 1072 كلمة
عرض أقل
أعضاء الليكود (Miriam Alster/FLASH90)
أعضاء الليكود (Miriam Alster/FLASH90)

لم أسمع، لم أر، لا أعرف

‎‎1‎7 عضو كنيست من الليكود، البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا، توجهوا هذا الأسبوع إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برسالة رسمية طالبين منه ألا يتقدم في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشكل يؤدي إلى تسليم أراض.

وهذا ما جاء في توجههم “بعد مرور عشرين عامًا على اتفاقيات أوسلو التعيسة، نحن نناشدك بأن تعرض موقفنا الواضح على وزير الخارجية الأمريكي: لن تكرر إسرائيل مخطط أوسلو، ولن تسلم بعد أراضي من الوطن للسلطة الفلسطينية.

لقد تم إرسال الرسالة قبل بضعة أيام من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المفترض أن يلقي أيضا رئيس الحكومة خطابًا هناك، وكذلك رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن. على الرغم من المحاولات الأمريكية لملاءمة الخطابين بين الطرفين، حيث يتحول اللقاء في الأمم المتحدة إلى لحظة مؤسسة، لم يتم النشر بعد ما إذا كان سيتم أصلًا إجراء لقاء ثلاثي على هامش أعمال الجمعية وكيف يرى الأمريكيون التقدم بين الطرفين.

في هذه الأثناء، التقى أمس في القدس وزير الخارجية جون كيري مع رئيس الحكومة نتنياهو، ومن هذا اللقاء أيضًا خرجت معلومات قليلة أيضًا. الأمر المثير للاهتمام هو أنه على الرغم من كثرة الأحداث التي تتعلق بسوريا، وجد كيري الوقت والاستعداد للقدوم إلى القدس والتوضيح بأنه لا يتم شطب القضية الفلسطينية عن جدول أعماله. في نهاية اللقاء، حين خرج كيري إلى الكاميرات، كان من الممكن رؤية أمارات التعب الواضحة على وجهه.

توجه أعضاء الكنيست من الائتلاف، وخاصة أعضاء الليكود الذين من بينهم من يدفع إلى الأمام مرة أخرى المشكلة السياسية في الحكومة. لقد نجح رئيس الحكومة نتنياهو في شق طريقه ليخرج من أزمة ائتلافية كهذه في أيام التجميد، ووفقًا لذلك فإن السؤال الكبير هو إلى أي حد ستضغط الإدارة الأمريكية في الدورة الحالية وما هي حقًا رغبة نتنياهو السياسية.

بشكل غريب، قال لي مساعدو الوزراء وأعضاء الكنيست الكبار في الليكود، الذين ليسوا في لائحة الموقعين على الرسالة المذكورة أعلاه، أنهم لم يكونوا يعلمون بوجود هذه الرسالة. “حول ماذا يجري الحديث؟ لم أسمع بذلك” هو جواب كرر نفسه عدة مرات من قبل الأشخاص الذين يتابعون الأخبار على مدار 24 ساعة. بعد أن أرسلت نص الرسالة واهتممت بمواقف الوزراء، لم يردوا علي ولم يرغبوا في إجراء مقابلة حول الموضوع بشكل مسجل.

من أحاديث مغلقة، أجريتها في الأسابيع الماضية تتوضح الصورة التالية: ثمة مجموعة في الليكود، ليست موحدة في داخلها، ستعارض أي إجراء سياسي يشمل التخلي عن أراض. بين المجموعة يمكن تسمية: الوزير يسرائيل كاتس، نائب الوزير داني دانون، نائبة الوزيرة تسيبي حوطوبلي، رئيس الائتلاف يريف ليفين، عضو الكنيست ميري ريغف، موشيه فيجلين وأوفير أكونيس. تتركز كذلك في أيدي أول اثنين منهم، كاتس ودانون، سلطات هامة في آليات الحزب وفي نيتهما استخدام كافة الأدوات داخل الليكود المتوفرة أمامهما لإحباط خطوة كهذه.

اقرأوا المزيد: 378 كلمة
عرض أقل
جيش الدفاع الإسرائيلي (Flash90/Yaakov Naumi)
جيش الدفاع الإسرائيلي (Flash90/Yaakov Naumi)

هدف نتنياهو: دمج المسيحيين في الجيش الإسرائيلي

ثمة مبادرة جديدة يبادر إليها رئيس الحكومة الإسرائيلي لإقامة منتدى لتشجيع تجنيد المسيحيين في الجيش أو الخدمة المدنية وهي مبادرة تثير الجدل.

قبل بضعة أسابيع، أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمرًا بإقامة منتدى مشترك للحكومة ولممثلي الطائفة المسيحية، الذي سيعمل على دفع تجنيد المسيحيين قدما في الجيش الإسرائيلي وللخدمة الوطنية. هل يجري الحديث عن مبادرة حقيقية، تتضمن أيضا استعدادًا لتقديم حوافز للشباب المسيحيين لتجنيدهم أم أنها مجرد خطوة للعلاقات العامة، التي تتيح للحكومة التلويح في كل مرة يتم فيها طرح موضوع المساواة في العبء بين أوساط المجمع العربي؟

وقد عيّن ديوان رئيس الحكومة نائب الوزير أوفير أكونيس، ليقود المشروع، غير أنه في هذه المرحلة لم تبدأ نشاطات فعلية ويمكن الافتراض أن إقامة المنتدى وتخطيط نشاطاته لن يبدأ قبل دورة الكنيست القادمة، بعد عيد العُرش لدى اليهود. ينهي نحو 3000 شاب وشابة مسيحيين المدرسة الثانوية كل سنة وبضع مئات منهم ينخرطون اليوم في سنة خدمة وطنية. الخدمة الوطنية بالذات – حظيت حتى اليوم باستجابة بين أوساط الطائفة المسيحية وأما الخلط بين المواضيع – الخدمة العسكرية و/أو الخدمة الوطنية – قد يُبعد الشباب الذين اختاروا المشاركة في سنة الخدمة الوطنية.

شادي خلول، 38 سنة، من سكان قرية الجيش، يعمل في شركة هاي تك، وكان قد خدم في سلاح المظليين وتم تسريحه برتبة ملازم أول، قال في حديث هاتفي معنا أن نية ديوان رئيس الحكومة جدية ولكنه أضاف أنه إذا لم تكن للمنتدى خطة محددة يتم اقتراحها على الشباب والشابات المسيحيين الناطقين بالعربية (“ليس العرب، بل المسيحيين الناطقين بالعربية” شدّد خلول)– امتيازات، مِنح، مساعدة (بمنح) تفوق الحوافز المقترحة اليوم للشباب اليهود – سيكون من الصعب اجتذاب الأشخاص إلى البرنامج.

بنيامين نتنياهو وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في قاعدة التجنيد تل أبيب (Flash90/Amos Ben Gershom)
بنيامين نتنياهو وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في قاعدة التجنيد تل أبيب (Flash90/Amos Ben Gershom)

خلول هو من بين قادة المبادرة بين أوساط المسيحيين الناطقين بالعربية وحين سيتم إقامة المنتدى بالتعاون مع ديوان رئيس الحكومة، ينوي أن يكون ناشطًا”. أعتقد أن خلال السنوات القريبة، في الفترة المرحلية، يجب أن يكون التفضيل المصحح لصالح الشباب المسيحيين بشكل يتيح اجتذابهم إلى برنامج التجنيد. بعد بضع سنوات، حين يدرك الناس ويرون أن هناك تغيير وأن الأمر مجدٍ، عندها سيكون بالإمكان إلغاء الحوافز”.

يقول خلول”عندما تجندت أنا كان ذلك أمرًا ليس سهلا. كان علينا أن نتوجه إلى وزير الأمن وأن نطلب. أعتقد أن هذا الأمر أصبح أبسط اليوم. الدولة ترى في ذلك أهمية وطنية وتريد مساعدة المسيحيين في الانخراط ليكونوا جزًءًا منها”.

هل ستكون أنت جزءًا من المنتدى؟ كيف تنوون العمل من أجل التجنيد؟

“لدينا منذ الآن مركّزون للمنتدى يعملون في القرى العربية. يجب مساعدتهم لأن الشباب في المدارس الثانوية اليوم لا يحصلون من الدولة على أي معلومات فيما يتعلق بالإمكانيات المتاحة أمامهم. لا يشبه الأمر ما يحدث بين أوساط الجمهور اليهودي الذين يتحدثون معه عن الجيش منذ الصف العاشر. الشباب لدينا لا يعرفون شيئًا، وخاصة المعنى، أين يخدمون وماذا تقدم لهم الخدمة”.

“ستكون هناك حاجة إلى تحضير الامتيازات التي ستُقترح عليهم. تفضيل الشباب المسيحي سيمنح المشروع شهرة جيدة. يجب أن تكون العملية بشكل يقوم فيه مركزونا بنشر حُزم المساعدة للشاب والشابة المسيحي والمسيحية لإثارة اهتمامهم”.

هل تعتقد أنه يجب التوجه فيما بعد باتجاه التجنيد الإلزامي؟

“لا. هناك أشخاص لا يجب على الدولة أن تجندهم. أنا شخصيًا كنت سأرفض جزءًا من الأشخاص فورا لأسباب أمنية. سواء كانوا يؤيدون التوجهات الشيوعية أو أنهم يؤيدون العروبة التي تكره إسرائيل”.

كيف تشرح معارضة الزعماء العرب الشديدة لهذه الخطوة؟

“هناك جهات عربية تحاول التصدي لنا وتهديدنا. الأب جبريئيل نداف، وهو بين روّاد هذه الخطوة قد تلقى تهديدات بأن ينزعوا منه بزته الكهنوتية. أنا أيضًا تلقيت تهديدات. هناك نشطاء في الفيس بوك، لا يختبئون ويهددوننا علنيا ويتعيّن علي أن أقول أن تقاعس الشرطة في هذا الموضوع هو أمر يثير الغضب. إن الشرطة، ببساطة، لا تفعل شيئًا وهذا يشير بالأساس إلى ضعف الدولة في هذا الموضوع. إذا تواصلت هذه التهديدات، فسيتخوف الناس من التحدث حول الموضوع”.

يتهمونك بأن لك أهداف سياسية؟

“على العكس. هناك أشخاص لديهم مصالح سياسية، مثل عضو الكنيست باسل غطاس (التجمع الوطني الديموقراطي) الذين لا يريدون أن نكون جزءًا من الدولة. للأسف الشديد، يعارضون تجنيدنا داخل الطوائف الأخرى وليس المسلمين فقط. على سبيل المثال، الدروز أو البدو، الذين يتجند جزء منهم، يتخوفون من أن نسلب منهم هذه المكانة، كأشخاص يتجندون ويحصلون على امتيازات. وأما لدينا، فإن احتمال التجنيد سيكون أعلى بشكل ملحوظ، فنحن جمهور أكبر من الجمهور الدرزي، وستتجند فتياتنا أيضا وليس الأبناء فقط”.

* * * * *

عضو الكنيست باسل غطاس، لماذا أنت ترى تجنيد المسيحيين أمرًا سلبيًا؟

“أنا قلق من أن هذا مشروع حكومي بتمويل كل هدفه هو أخذ إحدى الطوائف من أقليتنا، كما فعلوا مع الدروز وفصلها عن البقية بطريقة فرّق تسد. نحن جزء من الأمة العربية، وبكوننا فلسطينيين نحن نعارض أي مبادرة للتجنيد في الجيش وكذلك بدائل التجنيد، مثل الخدمة الوطنية. ومن المؤكد أننا نعارض إذا تم ذلك بطريق الإكراه”.

وإذا تم التجنيد بشكل طوعي ولا يتم بوسائل تشريعية تلزم بذلك؟

“كان هناك دائما مسيحيون قد تجندوا بشكل تلقائي، وهذا أمر لا نعترض عليه. اعتراضنا هو تحويل المشروع إلى مشروع منظمة ومنسّق وممول من قبل الحكومة. الحوافز المقترحة ليست هي الموضوع، بل مبدأ ربط موضوع الحقوق المدنية بالواجبات. أنا أعارض بشكل متواصل ربط موضوع المساواة في العبء بمنح الحقوق. نحن، السكان الفلسطينيون، لم نهاجر إلى هنا، بل عشنا هنا والحقوق التي نستحقها لا تنبع من مجرد أننا حصلنا على الجنسية الإسرائيلية، بل لأننا من مواليد المنطقة”.

ولذلك أنت تعارض المساواة في العبء؟

“المساواة في العبء؟ بالتأكيد أنه يجب أن تكون هناك مساواة، إذًا ليتقاسم كل يهودي معنا الأراضي التي أخذوها منا، وليتقاسموا معنا الجهاز التربوي الفاشل، وإبعادنا عن سوق العمل. نحن مستعدون لنتقاسم كل ذلك. كل هذا الجدل، حول الحقوق مقابل الواجبات، الدولة لا تمنح، على أية حال في نهاية الطريق الدروز الذين يتجندون الحقوق الفائضة التي وكأنها وعدتهم بها. والطائفة الدرزية اليوم تناضل ضد هدم المنازل، مستوى التعليم والبطالة. لم أر أن الخدمة العسكرية قد حسنت حقوقهم”.

لماذا خرجت ضد الكاهن جبرئيل نداف؟

“لم أر شيئا كهذا ذات مرة، أن يقوم رجل كهنوت ورجل دين بتشجيع التجنّد في الجيش واستخدام السلاح. أفراد الكنيسة كانوا يعارضون العنف دائمًا وأي شيء متعلق بالجيش، وهذا الأمر مثير هنا أن يقوم رجل دين بالتعامل مع هذا الأمر”.

شاهدوا رئيس الوزراء نتنياهو يلتقي الأب جبرائيل نداف وأعضاء المنتدى المسيحي الذين يدعون الى دمج أبناء الطوائف المسيحية في جيش الدفاع:

اقرأوا المزيد: 927 كلمة
عرض أقل
نتنياهو، يعالون، بينيت ولبيد خلال جلسة في الكنيست (Flash90/Miriam Alster)
نتنياهو، يعالون، بينيت ولبيد خلال جلسة في الكنيست (Flash90/Miriam Alster)

نتنياهو وأبو مازن: استفتاء شعبي لأي اتفاق مستقبلي

نتنياهو يبادر إلى سن قانون جديد يُلزم بإجراء استفتاء شعبي حول أي حسم سياسي. أبو مازن: "أي اتفاقية يتم التوصل إليها سوف تطرح في استفتاء شعبي".

بضغط من وزراء اليمين، يبادر نتنياهو إلى سن قانون جديد يُلزم بإجراء استفتاء شعبي حول أي حسم سياسي. أبو مازن في إعلان مشابه: “أي اتفاقية يتم التوصل إليها مع الإسرائيليين سوف تطرح في استفتاء شعبي”.

علت في اليومين الأخيرين أصوات كثيرة من الطرف الإسرائيلي، مطالبة بسن قانون مسرّع يُلزم حكومة نتنياهو بإجراء استفتاء شعبي حول أي اتفاقية مستقبلية يتوصل إليها الطرفان خلال فترة المفاوضات.

على خلفية استئناف المفاوضات المتوقع في الأسبوع القادم في واشنطن بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، يزيد الضغط على رئيس الحكومة نتنياهو كي يبادر في الأيام المقبلة لإجراء تشريع مسرّع في الكنيست حول قانون الاستفتاء الشعبي. وتتم ممارسة هذه الضغوط عادة من قبل شركاء نتنياهو اليمينيين في الائتلاف، من “البيت اليهودي” الذي يترأسه نفتالي بينيت.

وأوضحت مصادر رفيعة المستوى في القدس أن وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، طالب عبر عضو الكنيست يريف ليفين، رئيس الائتلاف، نقل طلب إلى نتنياهو يُطالب فيه باحترام الاتفاقيات الائتلافية وإنجاز تشريع سريع لاستفتاء شعبي خلال ثلاثة أشهر من طرح الاقتراح على طاولة المناقشات في الكنيست.

ولم تلق مطالبة بنت آذانًا صماء، كون رئيس الحكومة يفحص ما إذا كان بالإمكان من الناحية التقنية البدء بدفع القانون قدما هذا الأسبوع، حتى قبل بدء المفاوضات في واشنطن.

بينيت ونتنياهو (FLASH90/Miriam Alster)
بينيت ونتنياهو (FLASH90/Miriam Alster)

وقد تطرق نتنياهو أمس في سياق الاجتماع الحكومي إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وقال أنه إذا تم التوصل إلى اتفاقية سلام فسيتم طرحها في استفتاء شعبي “فأنا أومن أن هذا ضروري، أنا لا أعتقد أنه يمكن اتخاذ مثل هذا القرار، إذا تم التوصل إلى اتفاقية بالفعل، في خطوة ائتلافية أي كانت، بل يجب على هذا الأمر أن يُطرح لحسم الشعب فيه”.

يبدو أن شركاء نتنياهو الآخرين في الحكومة لم يحسموا موقفهم بعد. وقد تحدث الوزير يعقوب بيري من حزب “هناك مستقبل”هذا الصباح إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي وقال “لم يتخذ الحزب قراره بعد، وأنا بالذات أؤيد. أنا شخصيا أؤيد بحماسة الاستفتاء الشعبي. شعب كامل منقسم على ذاته في هذه المسألة. أنا شخصيا أعتقد أن هناك أغلبية في الجمهور تؤيد دولتين لشعبين. أعتقد أن من الصواب أن يطرح رئيس الحكومة الموضوع على الشعب لحسمه، وهو الذي سيقرر”.

ويبدو، في هذه الأثناء، أن المعارضة الوحيدة التي تم بدؤها من داخل الائتلاف على هذه الخطوة، جاءت من قبل وزيرة العدل التي تترأس وفد المفاوضات الإسرائيلي، تسيبي ليفني، التي ادعت أنه قد تم انتخاب الحكومة الحالية للحسم في مثل هذا النوع من المسائل.

وكانت الحكومة قد صادقت في العام 2010 على قانون الاستفتاء الشعبي، الذي دفع إليه عضو الكنيست يريف لفين من الليكود. ويتطرق القانون إلى إلزام إجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية، مثل القدس وهضبة الجولان. وينص القانون الذي ينوي طرحه رئيس الحكومة الآن، على أنه سيتم إجراء الاستفتاء العام في حال تم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين مع التشديد على انسحاب إسرائيلي من أراضي في الضفة الغربية. ويرتكز اقتراح القانون على اقتراح قانون عضو الكنيست أوفير أكونيس من الليكود، الذي تم تقديمه قبل نحو أربعة أشهر، ولكنه ما زال في طور القراءة الأولية ولم يتم دفعه قدمًا.

كما تُسمع أصوات مشابهة لدى الطرف الفلسطيني وقد نشرت هذا الصباح صحيفة الرأي الأردنية أقوال الرئيس الفلسطيني أبو مازن على خلفية استئناف المفاوضات الذي قال أن “أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الإسرائيليين سيتم طرحه في استفتاء شعبي”. وأضاف: “كنا قريبين من عقد اتفاقية مع إيهود أولمرت، ولكنه تعرقل على الحلبة السياسية وعندها وصل بنيامين نتنياهو إلى الحكم وتعرقلت العملية السلمية”.

اقرأوا المزيد: 523 كلمة
عرض أقل