لم يبقَ الإسرائيليون غير مبالين بعد الإعلان عن الصلاة لهطول الأمطار التي بادر إليها وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئل، يوم الخميس في الحائط الغربي، مستغلين الفرصة لتبادل النكات على اقتراحه. لم تُجرَ الصلاة بعد، ولكن سقطت الأمطار في إسرائيل أمس حتى من دون صلاة الوزير.

كما ذكر آنفا، كان يوم أمس ماطرا بشكل خاص، لا سيما بعد فترة طويلة لم تسقط فيها الأمطار، وكتب أحد المتصفحين في تويتر “يبدو أن أوري أريئل قد صلى أكثر مما يجب”. بالإضافة إلى ذلك، رفع صحفي إسرائيلي مقطع فيديو عن المطر الشديد الذي بدأ بالهطول وكتب ضاحكا: “أخيرا! أصبحت الصلوات تساعد”.

فكر بعض المتصفحين تحديدًا أن الموعد المحدد لإجراء الصلاة لهطول الأمطار لم يكن صدفة، وأن الوزير أريئيل فحص مسبقا متى ستهطل الأمطار ووفقا لذلك حدد توقيت الصلاة. “لقد فحص مع خبير الأرصاد الجوية متى من المتوقع أن تهطل الأمطار فاختار أن تكون الصلاة قبل ذلك بيوم”، نتمنى أن نراه ينظم صلاة من أجل هطول الأمطار عندما تتنبأ التوقعات أن تكون حالة الطقس حارة في اليوم التالي”.

حاول متصفح آخر إثارة غضب الوزير عندما عرض مازحا، بسبب نقص هطول الأمطار في السنوات الأخيرة رغم كثرة الصلوات، تأدية الصلاة لآلهة أخرى قد تكون قادرة على المساعدة: “عزيزي أوري، أنا سعيد بالمبادرة الجميلة لتأدية الصلاة لهطول الأمطار. ولكن بما أن إلهنا لا ينجح كثيرا في السنوات الأخيرة في هطول الأمطار، فما رأيك أن نصلي لألهة أخرى؟ مثلا، ألهة محلية مثل الزوج أو الداجون؟”

لكن، اعتقد متصفحون آخرون أن اقتراح وزير الزراعة لتأدية الصلاة من أجل هطول الأمطار لم يكن مضحكا، بل مخز وغير مهني. كتب أحدهم في صفحة الفيس بوك الخاصة بالوزير: “من المفترض أن يهتم وزير الزراعة بالزارعة أكثر من الصلوات. ما رأيك حول دفع تحلية المياه في إسرائيل قدما؟” رد الوزير معربا أنه يعمل على دفع منشآت تحلية المياه الأخرى في إسرائيل قدما، ولكن كتبت متصفحة أخرى: “أيها الوزير، لماذا عليك أن تتحمل عبء إقامة منشآت تحلية المياه؟ عليك أن تصلي وعندها ستقام المصانع وحدها”.

يبدو أنّ وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، تحمّس بإفراط لدى مرافقته رئيس الوزراء الروسية، دميتري ميدفيديف، في زيارة المعهد الإسرائيلي للأبحاث الزراعية. فحين رأى حماسة ميدفيديف لطائرة دون طيّار استخدمها المعهد في أبحاثه، سارع الوزير إلى إهدائه الطائرة فورًا. استصعب عاملو المعهد المُحرَجون أن يصدّقوا أعينهم، حين رأوا الطائرة التي اشتراها معهدهم بخمسين ألف دولار تؤخَذ بكلّ بساطة دون سابق إنذار. وفق التقديرات، ستطول فترة البحث الذي يعملون عليه لسنة على الأقلّ إثر اختفاء طائرة البحث.

يوم الخميس السابق (10.11)، قام ميدفيديف بجولة في معهد الأبحاث الزراعية بمناسبة توقيع المعاهدة الزراعية بين روسيا وإسرائيل. وخلال الجولة، رأى ميدفيديف ووزير الزراعة الإسرائيلي الطائرة دون طيّار للبحث الخصوصي. وفيما أخذ ميدفيديف يلهو بجهاز تحكّم الطائرة، استشار أرئيل المديرَ العامّ لوزارته حول إمكانية إهداء الطائرة للضيف. قرّر الرجلان أنّ ذلك ممكن، ليترجِم المترجِم المندهِش محادثتهما إلى الروسية لميدفيديف، الذي قبل الهدية بكلّ سرور.

حاول ممثّلو المعهد المتواجدون أن يعترضوا بتهذيب على القرار العشوائي ويُرجئوا تنفيذه، ولكن دون جدوى. وفي نهاية الجولة، حمل اثنان من مرافَقي البعثة الروسية الطائرة الخصوصية مع كلّ المعدّات التي كانت عليها، بما في ذلك تقنيات خصوصية طُوّرت في المعهد.

“النتائج المباشرة وغير المباشرة لتصرّف الوزير كئيبة وقاسية إلى حدّ أنه يصعب تصديق حدوث ذلك”، قال ممثّل الباحثين في المعهد، مُتابعًا: “فضلًا عن الضرر الذي نجم عن إهداء الطائرة التي تُقدَّر قيمتها بمئات آلاف الشواقل، والأضرار المعنوية الناتجة، هناك أضرار واضحة ناجمة الآن عن توقّف المشاريع الزراعية في المعهد”.

وفيما أخبرت الصحافة الروسية عن الهدية التي قُدّمت لميدفيديف، لم تأتِ وزارة الزراعة الإسرائيلية على ذكر الموضوع في بيانها الإعلامي.

استغل العديد من السياسيين الإسرائيليين اليوم الأول من الدراسة من أجل اصطحاب أولادهم، أحفادهم، وأطفال آخرين ليسوا من عائلتهم في اليوم المؤثر في بداية السنة الدراسية.

وبرز من بين الجميع وزراء حزب “البيت اليهودي”، وهو الحزب اليميني الأكثر تديّنا في إسرائيل، وعلى رأسهم وزير التربية ورئيس الحزب نفتالي بينيت. سوى 2,194,931 تلميذ إسرائيلي بدأوا اليوم السنة الدراسية، أرسل بينيت نفسه أطفاله الثلاثة إلى المدرسة. تم تصوير الوزير بينيت، الذي قاد قبيل السنة الدراسية الجهود من أجل تخفيض عدد التلاميذ في الصفوف ورفع عدد التلاميذ الذين يتعلمون الرياضيات بمستوى عالٍ، وزوجته وهما يصطحبان أطفالهما إلى المدرسة.

وزير التربية نفتالي بينيت يصطحب بناته إلى المدرسة (Facebook)

وأرسلت وزير العدل أييلت شاكيد ابنها وابنتها إلى المدرسة أيضا، وتمنّت لوزير التربية بينيت  “النجاح في تنفيذ برامجه”.

وزيرة العدل أييلت شاكيد تصطحب ابنها وابنتها إلى المدرسة (Facebook)

واصطحب شريك بينيت وشاكيد في الحزب، وزير الزراعة أوري أريئيل، حفيده في اليوم الأول إلى الصفّ الأول وكتب في صفحته على الفيس بوك: “صعدت اليوم متأثرا مع حفيدي يوناتان إلى الصفّ الأول. أهنّئه وأهنّئ جميع التلاميذ في جميع البلاد والذين سيحظون بالذهاب كل صباح بسعادة إلى المدرسة لدراسة إبداعية، مجدية وأخلاقية. علينا أن نعزّز امتياز أطفالنا ولكن ألا ننسى بأنّه أهم من العلامات علينا أن نعزز  القيم التي تجعل الجميع معًا من أجل مجتمع أفضل”.

الوزير أوري أريئيل وحفيده، في اليوم الأول من الصفّ الأول (Facebook)

واصطحب وزير المالية أيضًا، موشيه كحلون، أطفال الصفّ الأول في المدرسة التي تعلّم هو فيها في طفولته.

وزير المالية موشيه كحلونفي المدرسة التي تعلّم هو فيها في طفولته (Facebook)

وزار زعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، مدارس في مدينتَي بيت شيمش واللد، واللتين تعتبران ضعيفتين وفقيرتين من بين مدن إسرائيل. شجّع هرتسوغ التلاميذ وقال: “نحن بحاجة إلى إعطائهم البنية التحتيّة للتعلم، للإبداع، ليحلموا ولينموا”.

عضو الكنيست هرتسوغ في مدينتَي بيت شيمش واللد (Facebook)

وزارت زميلة هرتسوغ في قيادة حزبهما، تسيبي ليفني، مدرسة في مدينة موديعين والتي تعتمد التربية على التسامُح وقبول الآخر. هاجمت ليفني تصريحات الوزير بينيت، الذي قال إنّه لا يؤمن بالبرنامج التربوي المسمّى “الآخر هو أنا”، وأكّدت على أنّه “على ضوء كثرة حوادث العنصرية والكراهية في هذا الصيف نحن مضطرّون إلى التربية على أنّ الآخر لا ينبغي أن يكون عدوّا مخيفا، محرَّضًا عليه ومذمومًا”.

عضو الكنيست ليفني في مدرسة بمدينة موديعين (Facebook)

بينما اختار عضو الكنيست دوف حنين من القائمة العربية المشتركة افتتاح العام في القرية العربية البدوية غير المعترف بها وهي الفُرعة، حيث يقيمون في خيمة احتجاج، لكون الحكومة الإسرائيلية لا تقيم في المكان مدرسة. كتب حنين: “الجوّ هنا حارّ جدّا. لماذا ليس هناك لهؤلاء الأطفال صفوف مع جدران ومكيّف؟”.

عضو الكنيست دوف حنين في خيمة احتجاج في البلدة البدوية الفُرعة (Facebook)

استضاف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، صباح يوم الإثنين، منتدى رؤساء السلطات البدوية وكذلك وزير الزراعة أوري أريئل، المسؤول عن السلطة لترتيب الاستيطان البدوي في النقب، لجلسة عمل تهدف إلى إيجاد حل لترتيب استيطان البدو في النقب.

تمت في الجلسة مناقشة برنامج لترتيب استيطان البدو في النقب، الأمر الذي أثار توترًا كبيرًا بين البدو والحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. عبّر ريفلين عن أمله بأن يصلوا إلى حل يحظى بتأييد غالبية البدو، وبموافقة الحكومة أيضا.

وقال أيضا: “يجب التوصل إلى حل شامل بشأن هذا الموضوع.  من المهم القول إن الحكومات الأخيرة قد اهتمت بألا يبقى التطرق إلى الموضوع مفتوحا بل عملت على وضع شروط الميزانيات المطلوبة ولكن حتى اللحظة لم نصل إلى حل بعد”.

طرح رؤساء السلطات أمام الرئيس والوزير عدة مشاكل تقلق المواطنين البدو في النقب، وأهمها مشكلة القرى البدوية غير المعترف بها من قبل الدولة، مشكلة البطالة، ضائقة البنى التحتية وهدم البيوت على يد قوات الأمن.

قال الوزير أريئل، المعروف بدعمه الواسع للمستوطنات الإسرائيلية، إن تسوية العلاقة بين الدولة والبدو هي مهمة هامة من جهة الحكومة.  وأضاف: “نحن لا نعمل أي عمل معروف للمواطنين البدو. نحن نعمل لنوفر للمواطنين الإسرائيليين ما يستحقونه بجدارة”.  كلما مر الوقت فلا يعود ذلك على أحد بالفائدة ونحن نبذل قصارى جهدنا إضافة إلى مساعدة رؤساء السلطات، من أجل التوصل  إلى التفاهمات المطلوبة”.

قال أريئل فيما يتعلق بقضية ترتيب استيطان البدو: “هذه خطوة قد بدأت منذ سنوات كثيرة، وكلي أمل أننا نقترب من إيجاد الحل. نحن نعمل كل ما في وسعنا بمشاركة رئيس الحكومة ورؤساء السلطات، وهذا يعطينا فسحة من الأمل”. عبّر أريئل عن أمله لإقامة مناطق صناعية بالقرب من البلدات البدوية والتي قد تقلل من حدة ضائقة التشغيل، بالإضافة إلى تقليص عمليات المصادقة على رخص البناء مما سيحل ضائقة السكن في المنطقة”.

دعا الوزير أريئل الرئيس ريفلين لجولة ميدانية من أجل أن يرى الأمور عن قرب ووضوح وبعد ذلك قام بدعوة رؤساء السلطات لمحادثة مفتوحة حول القضايا التي تتطلب الدفع قدما بين أوساط البدو.

رد الفعل الإسرائيلي الأول على أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية: صادق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على نشر مناقصة جديدة لأكثر من 1500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس. وحسب التخطيط، فسيتم بناء هذه الوحدات الجديدة في رمات شلومو في القدس وفي البلدات إفرات، بيتار عيليت، غفعات زيئيف وأريئيل. كما أمر نتنياهو بالعمل على تخطيط آخر يشمل بناء 1000 وحدة سكنية إضافية في المناطق المذكورة.

بارك وزير الإسكان، أوري أريئيل، من حزب البيت اليهودي، هذه الخطوة قائلا: “أبارك هذا القرار الذي يشكل رد فعل مناسب لإقامة حكومة فلسطينية إرهابية. فمن حق وواجب دولة إسرائيل البناء في جميع أنحاء البلاد بهدف تخفيض أسعار السكن، وأؤمن بأن هذه المناقصات ما هي إلا البداية”.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء أجرى اجتماعًا مطولا ومهمًا قبل أسبوع مع ممثلين عن المستوطنين الذين عرضوا أمامه الصعوبات الناتجة عن منع تخطيط وبناء وحدات سكنية جديدة. ووعد نتنياهو خلال اللقاء ببلورة حلول سريعة، إذ يشكل قراره الذي اتخذه يوم أمس تنفيذًا لوعوده.

في غضون ذلك، سيطرح رئيس الوزراء أمام جلسة الحكومة يوم الأحد المقبل مشروع قانون لمنع العفو للقتلة (أي الأسرى الفلسطينيون)، وهو مشروع بمبادرة حزب البيت اليهودي. وشددت حاشية رئيس الوزراء على أن نتنياهو سيصوّت لصالحه كما أعلن سابقًا.

تسيبي ليفني (AFP)

هاجمت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، هذا الصباح هذا القرار في مقابلة لها مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قائلة: “تشكل هذه الخطوة خطأ سياسيًّا آخر وسيُصَعّب علينا تجنيد العالم ضد حماس”. وأضافت أن البناء الجديد هو “العقاب الذي يحصل عليه الشعب الإسرائيلي بسبب وجود البيت اليهودي في الحكومة الإسرائيلية وليس بسبب وجود حماس في الحكومة الفلسطينية”. وكما ذكرت أن وزراء البيت اليهودي يستغلون كل ذريعة لبناء المزيد في المستوطنات. “عملية البناء هي بمثابة عقاب للشعب الإسرائيلي الذي يريد اتفاقية سلام وليس للفلسطينيين”.

تتصدر الصفقة المقترحة التي تقضي بتمديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين مقابل تحرير الأسرى وتحرير الجاسوس اليهودي الأمريكي، جوناثان بولارد، عناوين الأخبار في إسرائيل. حتى هذه اللحظة، وفقًا للتقديرات فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيحظى بمعظم الأصوات الداعمة للاقتراح المطروح، لكون وزراء حزب هناك مستقبل والحركة يدعمونه. ولكن، من المتوقع أن يعارض  وزراء حزب البيت اليهودي وقسم من وزراء الليكود وإسرائيل بيتنا.

سيعود غدًا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي غادر اليوم إسرائيل بعد زيارة طارئة وقصيرة، إلى المنطقة من أجل مقابلة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بهدف الدفع قدمًا بصفقة لاستئناف المحادثات. إلى جانب ذلك، جاء اليوم في الإذاعة الإسرائيلية  ريشيت “ب” أن سكرتارية الحكومة الإسرائيلية قد بلغت وزراء الحكومة أنه يطلب منهم أن يتفرغوا ويلغوا لقاءاتهم المزمع إجراؤها يوم غد احتسابًا لوجود نقاشات محتملة في إطار الاقتراح.

لقد أعلن ثلاثة وزراء إسرائيليين أنهم سيعارضون الاقتراح الذي سيشتمل على تحرير آخر لأسرى فلسطينيين. قال الوزير أوري أريئيل من حزب البيت اليهودي صباح هذا اليوم إنه يجري الحديث عن صفقة “مخزية”، وطالب الولايات المتحدة بتحرير بولارد دون علاقة بالمفاوضات. كذلك صرح وزير الزراعة يائير شمير، ووزير البنى التحتية عوزي لنداو من حزب إسرائيل بيتنا أنهما سيعارضان. وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يعارض الوزير  يسرائيل كاتس، نفتالي بينيت، وأوري أورباخ، أيضًّا.

ذكر صباح اليوم نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، داني دانون، الذي صرح بأنه سيتنحى عن منصبه في حال تم تحرير أسرى آخرين، أن جوناثان بولارد نفسه قد صرح في الماضي أنه ليس معنيًّا بالتحرر في نطاق أي صفقة تشمل تحرير أسرى فلسطينيين.

إن من عبّر عن الدعم الأساسي للصفقة التي ستؤدي إلى تحرير بولارد هو الوزير يوفال شتاينيتس، الذي يعتبر مواليًا لنتنياهو. قال شتاينيتس هذا المساء إنه “من واجبنا كحكومة الحرص على تحرير بولارد”. حسب تعبيره: “نحن مجبرون على التنازل”. وأضاف “التزامنا بإنقاذ بولارد ليس بأقل أهمية من التزامنا بإنقاذ غلعاد شاليط”.

عرض أمسِ وزيرُ المالية، يائير لبيد خطة جديدة، طموحة وجريئة للتعامل مع أسعار السكن في إسرائيل. وقد عرض لبيد الخطة في جلسة عُقدت في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حضرها كذلك وزير الإسكان أوري أريئيل. حسب التقارير، امتنع نتنياهو حتى الآن عن  إبداء دعمه للخطة، بينما صرّح أريئيل إنه يعترض عليها. تقدَّر تكلفة الخطة بـ 2 مليارد شاقل.

وزير المالية الإسرئيلي يائير لبيد (Flash90Yonatan Sindel)

تهدف الخطة إلى منح إعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة لمالكي الشقة الأولى، والذين يجب أن يفوا بسلسلة شروط معيّنة. ومن هذه الشروط: أن يكون للزوجين ولد واحد على الأقل، أن يملكا شقة لا يزيد ثمنها عن 1.6 مليون شاقل، وأن يخدم أحد الزوجين على الأقل في الخدمة العسكرية أو المدنية. الأزواج الذين يتم إعفاؤهم عليهم التعهد  بعدم بيع الشقة لمدة لا تقل عن خمس سنين.

فيما عدا ذلك، فإن جهات كثيرة في الاقتصاد الإسرائيلي تبدي قلقها من أنّ خطة لبيد مصيرها الفشل. القلق الرئيسي هو أن تزيد الخطة الطلب على الشقق، مما سيزيد من غلاء أسعارها. قال وزير الإسكان إن تطبيق الخطة على مالكي الشقة الأولى فقط يعني أن 8% فقط من مالكي الشقق سيتمتعون بثمرات الخطة، وهذا يعني “حلا زائفا”.

أبدت جهات خبيرة في سوق العقارات تخوّفًا من أن إعلان الخطة الآن سيبطئ وتيرة بيع الشقق، إذْ سيتأنى المشترون المتوقّعون حتى تطبيقها- والذي يمكن أن يستمر سنوات. يضاف إلى ذلك، أنه قد ذكر موقع “هآرتس” اليوم أن مندوبة بنك إسرائيل كرنيت فلوغ ورئيس المجلس القومي للاقتصاد يوجين كندل يعترضان هما أيضًّا على هذه الخطوة.

“أشعر بالفرح لكونه مكث في السجن، لكن تسعة وعشرين عامًا هي فترة كافية”، هذا ما صرح به رئيس السي آي آيه سابقًا، جيمز وولسي، في مقابلة أجرتها معه القناة العاشرة الإسرائيلية. لقد عارض وولسي، أثناء توليه منصب رئيس وكالة الاستخبارات، تحرير الجاسوس اليهودي-الأمريكي، الذي قام بتسريب معلومات ضرورية لإسرائيل، غير أنه اليوم قد عَدَلَ عن موقفه وقام حتى بمنح تفسير هام فيما يتعلق بسبب عدم تحرير بولارد.

“إذا كان هناك أمريكيون-يونانيون أو فيليبينيون قد تجسسوا على الولايات المتحدة وتم إخلاء سبيلهم، في حين لا يزال بولارد يمكث هناك لربع قرن، فأعتقد أن السبب هو غير ذلك، وثمة في هذه الحالة صلة باللاسامية”. يتبيّن من أقواله أنه لو لم يكن بولارد يهوديًا، لكان قد تم إخلاء سبيله مسبقًا.

قال وولسي بناء على ذلك، إنه “بعد ربع قرن آن الأوان لإطلاق سراحه. لا يعني ذلك أن ما ارتكبه لم يكن فظيعًا، فقد اطَّلعتُ على المواد في عام 1993، وتبيّن لي أنه قام بالكشف عن أمور في غاية السرية. لكن ما أقوله لهم “تخيلوا أنه يوناني-أمريكي وقوموا بتحريره”.

حسب تقديرات وولسي، لقد توقفت إسرائيل في أعقاب القضية عن تشغيل جواسيس وسط الاستخبارات الأمريكية. طالب وولسي في المقابلة التي أجريت معه بتوطيد التعاون بين الأذرع الاستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية، حتى لا تتكرر أحداث مشابهة لحالة بولارد.

رد الكثير من أعضاء الكنيست في إسرائيل، على تصريح وولسي الفريد من نوعه. قال وزير الإسكان، أوري أريئيل، إن “أقوال وولسي هي لائحة اتهام لاذعة ضد القيادة الأمريكية، التي لا زالت تعتقل بولارد لدوافع لاسامية فحسب”. أضاف أريئيل أنه “يطالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ورئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، بالإثبات بأن الأمور ليست صحيحة، والعمل بإنسانية، وتحرير بولارد بشكل فوري”. طالبت عضوة الكنيست أييلت شاكيد وعضو الكنيست نحمان شاي بإطلاق سراح بولارد حالا.

الأزمة بين رئيس الحكومة نتنياهو وشريكه في الائتلاف، حزب البيت اليهودي، ما زالت تتطور. فبعد أن نُشر بأن رئيس الحكومة نتنياهو سيدعم بقاء المستوطنين كمواطنين في الدولة الفلسطينية، هاجم الوزير بينيت نتنياهو بشدة وقال “ذلك أمر مناف للعقل والقيم”. وقال مسؤولون مقرّبون من نتنياهو إن بينيت أفسد جهود نتنياهو للعمل على كشف رفض الجانب الفلسطيني للسلام.

“إن كان بينيت ليس راضيًا، يمكنه الاستقالة. “ضرره أكثر من فائدته”، قال مسؤول في مكتب نتنياهو مضيفًا إنه “بدل أن يهتم بينيت بالمصالح الوطنية للدولة الإسرائيلية، يفضل المصالح السياسية الضيقة”. ومن المتوقع أن يستدعي رئيس الحكومة الوزير بينيت لاجتماع توبيخ. رد المسؤولون المقرّبون من بينيت على ذلك قائلين  إن الوزير “يسعده أن يلتقي رئيس الحكومة كلما دعاه إليه للتعاون من أجل حماية أمن دولة إسرائيل ومواطنيها”.

رغم ذلك، ما زال المقرّبون من بينيت قلقين من أمر واحد – رغم أن ادعاءات المقربين من نتنياهو بأن التصريح الخاص بالمستوطنين كان يهدف  إلى تعرية نوايا الفلسطينيين، ولكن، لم تقم أي جهة مقرّبة من نتنياهو بنفي ما قيل. امتعض مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية لأن نتنياهو لم ينسق مع الوزراء قبل إطلاقه لذلك التصريح، وهو التنسيق الذي من شأنه أن يمنع ذلك الاحتكاك، غير الضروري، مع بينيت.

في هذه الأثناء، لا يبدد الوزير أوري أريئيل، من حزب بينيت” الوقت ويقوم بتنظيم تجمع من أجل صلاة  ضد العملية السياسية. حيث يحث أريئيل، من خلال رسالة نشرها، الجمهور الإسرائيلي على المشاركة في مسيرة “تجمع من أجل الصلاة  والصراخ أمام حائط المبكى، معبدنا، ضد المخاطر السياسية الكبيرة التي تواجه دولة إسرائيل وبسبب المآسي التي تعصف بشعبنا في الأسابيع الأخيرة”. توضح هذه المظاهرة الدور الغريب الذي يلعبه حزب البيت اليهودي –  فمن جهة هو شريك في الحكومة ومن جهة أخرى يتظاهر ضدها، أي أنه عمليًا يتظاهر ضد نفسه.

قبلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم استئنافًا قدّمه وزير المالية يائير لبيد ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، مقررةً دعم اقتراح قانون للنائب عادي كول من حزب هناك مستقبل، ينصّ على أنّ “الوالدين” ذوي الجنس نفسه يمكنهم الحصول على تسهيلات ضريبيّة عن أولادهم، بنسبة مطابِقة للأزواج الطبيعيين (الرجل والمرأة).

وجرى تقديم اقتراح القانون إثر توجّه الأزواج الشاذين جنسيًّا، الذي رفضته سلطات الضرائب، طلبًا للحصول على نقاط الاستحقاق المعطاة لكل والدَين طبيعيَّين.

الأسبوع الماضي، رفضت الحكومة نفس اقتراح القانون تمامًا، لمعارضة وزراء في حزبَي إسرائيل بيتنا والبيت اليهودي. فقد استنكر الوزيران المتديّنان أوري أورباخ وأوري أريئيل الاقتراح، قائلَين إنها لن يدعما قرارًا يعني أنّ إسرائيل تعترف بزواج اللواطيين.

ووفق الاتّفاقات الائتلافيّة، لدى حزب البيت اليهودي حقّ النقض ضدّ القوانين التي تغيّر الوضع القائم في مواضيع الدين والدولة في إسرائيل. وحسب تفسيرات معيّنة، فإنّ اقتراح القانون هذا للنائب كول يغيّر الوضع القائم، ويعتني الاعتراف بزواج مضاجعي النظير. من جهة ثانية، يمكن النظر إلى اقتراح القانون كتعديل تقنيّ فقط لا يتضمّن تغييرًا جوهريًّا.

وتوجّهت النائبة كول إلى داعميها عبر الفيس بوك لشكرهم على النصر الصغير، ولكن الهامّ، الذي أحرزته. وفقًا لكول، فإنّ هذا إنجازٌ يغيّر بشكل كبير نظرة الدولة إلى الزواج الأحاديّ الجنس: “للمرة الأولى، الحكومة الإسرائيلية تدعم اقتراحًا يعترف بإطار عائلي مثليّ”، كتبت كول، محذرةً من أنّ “هذا لم ينتهِ بعد، فثمة عناصر ستحاول إعاقتنا، لكننا لن نسمحَ لها”.

كما أثنى وزير المالية، يائير لبيد، الذي أدّى إلى إعادة مناقشة اقتراح القانون من جديد، على الإنجاز. “أتممنا اليوم خطوة أولى هامّة نحو المساواة في الحقوق للوالدين الأحاديي الجنس”، كتب لبيد لمناصريه على الفيس بوك. حسب تعبيره، لا ينبع من القرار تغيير بالنسبة لعلاقات الدين والدولة في إسرائيل: “ليس هذا مرتبطًا بقضية الدين والدولة”، قال لبيد، مُضيفًا: “هذا مرتبط بتشريع حقوق الإنسان، ومن المهمّ أن يمرّ كقانون”.

من المثير للاهتمام الآن رؤية هل سيعارض ممثلو كتلة البيت اليهودي في الكنيست الاقتراح، وإذا فعلوا – فهل ستحاول الحكومة إقرار القانون بدعم كتلتَي العمل وميرتس المعارِضتَين.