أوريت ستروك

مستوطنة رفافا الإسرائيلية بالقرب من قرية سلفيت بالضفة الغربية (Flash90Wagdi Ashtiyeh)
مستوطنة رفافا الإسرائيلية بالقرب من قرية سلفيت بالضفة الغربية (Flash90Wagdi Ashtiyeh)

حكومة إسرائيل: قوانين الكنيست ستُطَبَّق أيضا في مستوطنات الضفة الغربية

القرار ما زال بحاجة لموافقة الكنيست. أي أن صلاحية قوانين دولة إسرائيل في المستوطنات في الضفة ستكون تلقائية ولن تحتاج إلى موافقة الجيش

قررت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية لدولة إسرائيل اليوم الأحد أن توافق على اقتراح “قانون المعايير” الذي اقترحته عضو الكنيست أوريت ستروك، مواطنة المستوطنة اليهودية في مركز الخليل. إن ماهية القانون هي مساواة القوانين في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية للقوانين المعتادة في دولة إسرائيل.

إن القوانين الإسرائيلية اليوم في الضفة الغربية تحتاج إلى موافقة لِواء القيادة العسكرية الإسرائيلية، حيث إن الجيش الإسرائيلي يملك السيادة في مناطق المستوطنات الإسرائيلية. بحسب أقوال عضو الكنيست ستروك، فإن اقتراحها سيؤدي إلى انقلاب حقيقي: “كل قانون توافق عليه الكنيست سيسري مفعوله أيضا في الضفة الغربية بواسطة أمر من لواء المنطقة، وإذا أراد اللواء أو مستشاروه القضائيون أن يُدخلوا في القانون تغييرات عليهم أن يرجعوا إلى الكنيست ويعرضوا أمامه هذه التغييرات للحصول على موافقته”.

قالت ستروك “نحن نوافق على القاعدة التي تنص على أن يكون التشريع في الضفة الغربية صادرًا عن أمر من لواء المنطقة، ولكننا نطالب أيضا أن يكون الكنيست هو من يقرر معايير القوانين، ذلك لأن مواطني الضفة الغربية هم مواطنو إسرائيل ويصوتون للكنيست وأعضائه، ولهم الحق في أن يكون الكنيست هو من يحدد لهم القوانين”.

في هذا الوقت الذي وافقت الحكومة على الاقتراح، من المتوقع أن يتم التصويت عليه في الكنيست بعد أن حظي بحماية الحكومة. إذا حظي الاقتراح بدعم أغلبية أعضاء الكنيست في القراءات الثلاث، سيتحول إلى قانون رسمي. مع ذلك، أعلنت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، أنها ستعارض الاقتراح وستقدم التماسا ضده.  من المتوقع أن يعارض أحزاب المعارضة الاقتراح أيضا.

بحسب أقوال ستروك، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم هذه الخطوة بشكل مبدئي.  قالت ستروك إنّ “رئيس الحكومة أعلن قبل عام أنه من واجبه أن يساوي بين المواطنين المختلفين وأنه لن يسمح بعدم مساواة مواطني إسرائيل من المستوطنين، هذا قول سليم، ونأمل أن يتحقق هذا القول”.

اقرأوا المزيد: 269 كلمة
عرض أقل
عضو الكنيست يسرائيل حسون (Miriam Alster/FLASH90)
عضو الكنيست يسرائيل حسون (Miriam Alster/FLASH90)

“قد يكون الخاطفون والمختطفون غير متواجدين في نفس المكان”

يقول عضو الكنيست يسرائيل حسون، الذي كان نائب رئيس الشاباك إنّه ومن خلال تجربته، فإنّ العملية ضدّ حماس في الضفة لن تؤثّر على الحركة على المدى البعيد: "ليس بوسع أحد أن ينقع رجل حماس بتغيير دينه أو يوقف تأييده للحركة. هذا لا يردعهم"

يقول عضو الكنيست حسون، نائب رئيس الشاباك سابقًا والذي يعمل اليوم كعضو كنيست منتمٍ للمعارضة (كاديما) في محادثة مع موقع “المصدر” أنّه توجه منذ يوم الجمعة، صباح يوم الاختطاف إلى القوات الأمنية واقترح عليها بشكل فوري تنفيذ اعتقالات للأسرى المحرّرين في صفقة شاليط. “توجّهت واقترحت، افحصوا أيّ من المحرّرين انتهكوا الاتفاق واجمعوهم كلّهم”

بموجب النشر، كان ذلك اقتراحًا لعضو الكنيست أوريت ستروك، وقد عملت خلافًا لما هو متبع في يوم السبت وهاتفت وزير الاقتصاد نفتالي بينيت من أجل المسارعة في ذلك.

“ليس لديّ مشكلة في أن يُنسب إلى ستروك الفضل في ذلك. المهم أنّهم نفّذوا ذلك. أنا أنظر إلى الأمور بشكل عقلاني تمامًا. في السنة الماضية، تم إحباط خمسين حالة اختطاف. والحقيقة أنّه وبسبب تصرّفنا، أعني إسرائيل، فقد رأت حماس “بطوننا الرخوة” وعلينا أن نكسر هذه المعادلة. أي أن نكسر الرؤية التي تشكّل خطورة على حياة شعبنا. وإلا فسنتحوّل إلى خِرق”.

عضوة الكنيست أوريت ستروك (Miriam Alster/FLASH90)
عضوة الكنيست أوريت ستروك (Miriam Alster/FLASH90)

“قلت، تعالوا نوضّح لهم أنّ هناك ثمن لأعمالهم وأنّ الثمن سيكسر المعادلة. وإذا كنتم تريدون لعب هذه اللعبة، إذن فافهموا أنكم لن تتحكّموا بقواعدها”.

تعتقد أنّ ذلك فعّال؟ وأنّه سيكسر المعادلة؟

“هذا الأمر، أعني عودة الأسرى المحرّرين في صفقة شاليط، هو قضية ستنشئ ولا شكّ نقاشًا في الشارع الفلسطيني. إنّهم يفهمون أنّهم هم أيضًا معرّضون للخطر. هذه المقولة في الشارع الفلسطيني، والإحباط بسب إعادة الأسرى المحرّرين مجدّدا، أمر لم يحدث حتى اليوم”.

ماذا تقصد بأنّهم معرّضون للخطر نتيجة لاسترجاع الأسرى المحرّرين في الصفقة؟ إنهم بالفعل معرّضون للخطر مسبقًا. ماذا لدى الفلسطينيين كي يخسروا؟

“لقد نفّذوا عملية اختطاف الشبّان لأنّهم فهموا أنّهم سيحتجزون المختطفين، ويجرون مفاوضات وبعد ثلاثة أعوام يتلقّون 500 أسير ولذلك فهناك دعم كبير في الشارع الفلسطيني لعملية الاختطاف. لا يؤيّدها الجميع، ولكن هناك دعم. وفجأة مع الاعتقال مرة أخرى للأسرى المحرّرين في الصفقة، فنحن نغيّر لهم المعادلة. كلّ شيء مفتوح للنقاش. فكّري كيف كنّا نشعر هنا في الجانب الإسرائيلي، إذا أخذ أحدهم فجأة جلعاد شاليط وأعاده إلى سجن حماس، بعد عام ونصف من عودته للوطن. إذن فهكذا هم يشعرون”.

اقترح رئيس حزبك شاؤول موفاز تجنيد الاحتياط، لتقليب كلّ حجر في الضفة الغربية، ولسحق حماس. لقد قال إنّ اللحظة قد حانت لعملية واسعة، مصمّمة ولا هوادة فيها. هل توافق على أقواله؟

“لا أعرف المصطلحات التي يستخدمها. والسؤال ماذا نريد أن نحقّق. لا أعتقد أنّه من الصواب الإضرار بسيادة السلطة الوطنيّة الفلسطينية”.

على ضوء أحداث اليوم (الأحد) في الحدود السورية، هل نعيش تجربة “شوهدت من قبل”؟ موجة الاختطاف وحرب لبنان الثانية، التي بدأت باختطاف شاليط في حدود غزة، هل تتكرران؟

“كلا. الحادثة في الحدود السورية إحصائية. هم يطلقون النار بمدافع الهاون، ولا أعلم إنْ كان ذلك عمدًا، وهو لا يشبه بأي شكل من الأشكال الاختطاف والقتل في الحدود الشمالية في تموز عام 2006. إن مدافع الهاون سلاح غير دقيق، ولقد سقطت هذه المرة بشكل سيّء للغاية”.

صفقة عملية تبادل الأسرى عام 2011 (Flash90)
صفقة عملية تبادل الأسرى عام 2011 (Flash90)

قمت في الماضي بإدارة محادثات لإطلاق سراح أسرى إسرائيليين من مصر، وكنت على اتصال مع جهات مثل الإخوان المسلمين والأمر الذي حرّك في نهاية المطاف علاقة غير مباشرة مع رجال حماس. كيف يمكن تفسير الوضع الحالي؟ حيث لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية؟

“نحن نواجه واقع هجوم – مساومة. وفي المرحلة الحالية، لا نعلم ما هو حال المختطفين. والمهمّة الرئيسية هي الوصول إليهم. وعلينا بعد ذلك القبض على الخاطفين، وقد تكون الفجوة بين المختطفين والخاطفين بضع سنين، ربما سنتين، ربما ثلاثة. يجب أن يكون الافتراض العملي للقوى الأمنية أنّ المختطفين على قيد الحياة. ولكن بخلاف حوادث اختطاف أخرى، فليس بالضرورة أن يكون الخاطفون والمختطفون في مكان واحد. يستطيع الخاطفون أن يتواجدوا الآن في أي مكان في الكون. ومن ناحيتنا يجب أن تهدف توقعاتنا إلى الوصول قبل ذلك للمختطفين. أنا لست مشاركا في المعلومات، ولكنني أقول ذلك بالاستناد إلى التجربة. في لحظة وقوع حادثة ولا تعلن أي جهة مسؤوليتها، فتلك هي الافتراضات الأساسية”.

هل  فعلا ليست هناك معلومات في هذه المرحلة؟

“الافتراض العملي هو أنّ قوات الأمن لا تتفحص طريقها في الظلام تمامًا. وهي تعرف شيئا واحدًا، وذلك أن عليها أن تركز في الوصول إلى المختطفين. في اللحظة التي يتمّ فيها اختطاف شخص ما، ففي غالب الأحوال، ينبغي أن يبثّ الخاطفون شيئًا ما. إنّهم محتجزون لدينا، تعالوا نتفاوض، شيء ما. هذه الحالة لم تحدث هنا. ولذلك فهناك وضع لا يتواجد فيه المختطفون بالضرورة مع الخاطفين. ولذلك فإنّ الوصول إلى الخاطفين لا تربطه صلة من حيث المكان والزمان بالوصول إلى المختطفين. يجب أن يكون حول المختطفين غطاء معين بهدف تغذيتهم، صحّتهم، حراستهم ويجب أن يكون بالإمكان الوصول إليهم من خلال هذا الغطاء”.

إنّ واقع عدم وجود غطاء من هذا القبيل، قد يجعلك تلمّح إلى أنّهم ليسوا أحياء؟

“لا أعلم. أذكّرك أن حازي شاي، الذي وقع في الأسر في حرب لبنان الأولى جلس لعامين ونصف دون أن يتفاوض أحد من أجله. بالنسبة لهذه المسألة فلا يهمّ أنّه قد مرّت سنوات طويلة منذ حادثة حازي شاي”.

إذًا فالعمليات العسكرية في هذه المرحلة غير متعلقة بحادثة الاختطاف؟

“من ناحية استخباراتية، فإنّ علاج الموضوع لم يغب عن الأعين. وفي الواقع لا يعلم أحد ماذا تعمل القوى الأمنية وما هي الاتجاهات التي ستسير نحوها الأمور. وهناك مستوى آخر وهو التعامل مع حماس وهو مكشوف، لأنّ هناك الآن أكثر من 300 معتقل. هذا علاج للبنية التحتية السياسية والذي من الممكن أن يضرّ في نهاية المطاف بالسلطة الفلسطينية وبأبي مازن وأن يقصّر من عمر السلطة. قد يضرّ ذلك بأبي مازن  سياسيًّا، وخاصة في حال حدوث المزيد من القتلى في الشارع الفلسطيني.

حملة الاعتقالات للجيش الإسرائيلي ضد حماس (IDF)
حملة الاعتقالات للجيش الإسرائيلي ضد حماس (IDF)

العملية العسكرية لم تبدأ بالخروج عن المقدار المقبول؟

“تقع الخليل تحت سيطرة حماس، وفيها مؤيّدون، والآلاف منهم هم من رجال حماس. حين يتمّ اعتقال 300 شخص، فأولئك هم القياديون، وبالطبع فهذا ليس تجميعا لكل أولئك الذين صوّتوا لحماس. وفي هذه المرحلة، تجري الأمور بعد التفكير.

ولكن هناك انتقادات عندنا بأنّ العملية تخرج عن أهداف استرجاع المختطفين؟

“من يقول ذلك لا يستطيع إثبات أقواله. هذه مقولة تابعة لوجهة نظر. من الواضح أنّنا حين نحاول الإضرار بالبنية التحتية لحماس، فهذا إضرار مؤقّت. حتى السلطة الفلسطينية التي قامت باعتقال 2800 من رجال حماس لسبعة أشهر، عام 1996، لم تستطع الإضرار بالبنية التحتية لحماس. لن يُقنع أحد رجل حماس بتغيير دينه أو بإيقاف تأييده للحركة. هذا لا يردعهم”. إنّ متوسط العمر المتوقع للعمليات العسكرية من هذا النوع قصير، ربّما لبضعة أشهر. وليس أكثر”.

اقرأوا المزيد: 944 كلمة
عرض أقل
Rahim Khatib/Flash90
Rahim Khatib/Flash90

في العالم العربي يحتفلون بوفاة شارون

في لبنان، في الضفة الغربية وفي غزة يوزعون الحلويات؛ وفي اليمين الإسرائيلي أيضًا هنالك من لا يعبّر عن أسفه

رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، أريئيل شارون، المتوفي البارحة عن عمر يناهز الـ 85 عامًا، بعد ثماني سنوات كان فيها في غيبوبة، فإن العالم العربي يتذكره  تحديدًا بسبب تاريخه الحافل بصفته محاربًا ووزيرًا للدفاع، وكان قائد عملية هدفت إلى عبور قناة السويس في حرب تشرين، ولأنه أعاد تحديث الاستيطان في الضفة الغربية، ودخل حرب لبنان، والمسؤول عن مجزرة صبرا وشاتيلا.

ظهرت إشاعات كثيرة حول وفاة من يسمى “مجرم حرب لبنان” بين من يكرهونه طوال السنوات الثماني الأخيرة، بينما كان يرقد في حالة غيبوبة في المستشفى بعد تعرضه لسكتة دماغية حين كان يشغل منصب رئيس حكومة إسرائيل، في بداية عام 2006. البارحة، مع صدور التصريحات الرسمية الإسرائيلية المتعلقة بموت شارون، بدأت احتفالات الفرح في العالم العربي.

قال المحلل السياسي الخبير بالشؤون العربية في القناة 10 الإسرائيلية، تسفي يحزكيلي، أنهم كانوا يخافون الرئيس شارون في العالم العربي وفي فلسطين تحديدًا ، فقد كانوا يرون به رجلا قويًا ومصدر تهديد، وأنه شخص ينفذ ما يقوله، حتى أن بعضهم كانوا يقولون: “نحتاج لشخص مثله”.

وقال نائب أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب لوكالة الأنباء AFP إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أريئيل شارون، الذي أعلن عن وفاته يوم السبت هو مجرم بحق الفلسطينيين ومسؤول عن قتل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. “كنا نتمنى أن يحاكم أمام المحكمة الدولية كمجرم حرب على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وقادته”.

حسب ادعاء رجوب، كان شارون مسؤولا عن قتل الشيخ أحمد ياسين قائد حركة حماس وعن محاولة اغتيال خالد مشعل، رئيس الجناح السياسي لحركة حماس وعدد من القادة الفلسطينيين والعرب. وأضاف: “أسس شارون قاعدة الإرهاب الرسمية ضد شعبنا، هو بطل جرائم الحرب في مخيم اللاجئين صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982”.

وصفت حركة حماس لحظة وفاة أريئيل شارون بأنها “لحظة تاريخية للشعب الفلسطيني”. وصف المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، أريئيل شارون بأنه “مجرم وقاتل”. وتابع أبو زهري قائلا: “يعيش شعبنا الفلسطيني الآن لحظة تاريخية، مع موت المجرم القاتل الذي تلطخت يداه بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني وقادته. وأضاف: “موت شارون بعد ثماني سنوات من الغيبوبة، هو عقاب من الله عبرة لكل المستبدين”.

في إسرائيل أيضًا، ثمّة مَن لا يأسف على رحيل رئيس الحكومة الأسبق. ففي إعلانٍ نشرته مدرسة دينيّة يهوديّة أُخليت من قطاع غزّة عام 2005 جاء: “تهانئ قلبيّة لأريئيل شارون لمناسبة رحيله”. وفي تتمّة الإعلان، اقتُبست تقاليد تتحدّث عن عادات الحزن على الأشخاص الذين يشبهونه، ودعوة إلى عدمِ الحداد على موته.

كما نشرت النائب عن كتلة “البيت اليهودي” أوريت ستروك بيانًا مثيرًا للجدل، بدا منه رضى ما لرحيل شارون. وتُعرف ستروك، التي تقطن في الخليل، بأنها إحدى أكثر أعضاء الكنيست يمينيّةً. في بيانها، دعت ستروك شارون “من كِبار بُناة أرض إسرائيل – وأكبر هادميها”.

وجاء في البيان أيضًا: “يجدر شُكر الإله القدّوس على أنّ شارون اختُطف من حياتنا العامّة قبل أن يتمكّن من أن يُنزِل بسكّان يهوذا والسامرة (المستوطِنين في الضفة الغربية)، المصيبة التي أنزلها على مستوطِني جوش قطيف وقطاع غزّة”. في وقت لاحق، اعتذرت ستروك عن أقوالها مضيفةً أنها “لم تتحلَّ بالحساسية كفايةً”.

اقرأوا المزيد: 458 كلمة
عرض أقل