إسرائيل تتجه نحو القضاء على الصفقات النقدية: في مطلع العام المقبل، أي بعد نحو 28 يوما، يبدأ في إسرائيل تطبيق قانون “فرض القيود على الصفقات النقدية” والذي يضع حدا أقصى للصفقات النقدية التي يمكن اتمامها في إسرائيل. ويخشى مراقبون أن يحدث التغيير فوضى عند الإسرائيليين الذين اعتادوا على الدفع نقدا، خاصة في المجتمعين الحريدي والعربي.
وحسب القانون، الدفع بالأوراق النقدية لصفقة أكثر من 11 ألف شيكل (نحو 3 آلاف دولار) سيعد تجاوزا، والطرق الجائزة بعد المبلغ المذكور هي الدفع ببطاقة ائتمان، أو بالشيك، أو بالطرق الإلكترونية. وأوضحت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن القيود المفروضة على الصفقات النقدية ليست موجهة ضد المواطنين العاديين وإنما ضد أفراد ينوون التهرب من دفع الضريبة عبر اتمام صفقات بمالغ ضخمة، دون إبلاغ سطلة الضرائب.
ويتوقع مراقبون أن يُحدث القانون ضجة وفوضى بعد دخوله حيز التنفيذ لعدم علم الإسرائيليين به وبتفاصيله، خاصة في المجتمعين الحريدي والعربي، الذين يفضلان الصفقات النقدية على الأخرى. إذ تشير معطيات أن نحو 70% من أفراد المجتمع العربي لا يحملون بطاقة ائتمان.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على القانون، نيسان سلومينسكي، إنه قد يضطر إلى تأجيل دخول القانون إلى حيز التنفيذ، في حال لم تطلق سلطة الضرائب حملة توعية توضح القانون الجديد وتمكن الجمهور من الاستعداد لليوم التالي للتعديل.
وأوضح رئيس سلطة الضرائب أن السلطة والمكاتب الحكومية ستطلق حملة توعية منتصف الشهر الجاري، وأشار إلى أن القانون هو أداة للحرب ضد الأموال السوداء، ومن شأنه أن تقلص حجم الصفقات السوداء، وذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد الإسرائيلي، مثلا: تقليص الضرائب. “لا نريد أن نضيق على الأفراد الذين يتصرفون بموجب القانون، وإنما نريد أن نعوّق على الذين يخالفون القانون الضريبي” قال الرئيس.
