للمرة الأولى منذ أيلول 2016، التقى أمس (الأحد) وزيران إسرائيلي وأردني في العاصمة عمان. شارك في اللقاء، الذي جرى بمبادرة وزير الخارجية الياباني، تاروا كونو، كل من وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، وزير التخطيط والتعاوُن الدولي الأردنيّ، عماد الفاخوري، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.

تباحث جميعهم في مشروع مجمع أريحا الصناعي الزراعي المشترك الذي يهدف إلى تعزيز البنى التحتية الاقتصادية من أجل السلام الإقليمي والذي أقيم في إطاره مجمع صناعي زراعي بتمويل الحكومة اليابانية في أريحا، وهو يصدر المنتجات الفلسطينية إلى مصانع في المنطقة. وفق توقعات كل الأطراف، يُعتقد أن المنطقة الصناعية ستصبح مركز تصدير فلسطينيا بسبب قربه من ممر ألنبي والأردن، وبصفته نقطة التصدير الفلسطينية الأساسية إلى العالم العربي.

جاء اللقاء تحضيرا لزيارة رئيس حكومة اليابان، شينزو آبي، وذلك بعد استئناف العلاقات الإسرائيلية – الأردنية، وعودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان منذ بداية الشهر. يعمل في المجمع الصناعي الزراعي في أريحا تسعة مصانع، ومن المتوقع أن يتضمن المجمع 32 مصنعا وأن يشغل نحو 5000 عامل.

قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، في نهاية اللقاء: “إن دفع المنطقة الصناعية قدما يشكل مصلحة لكل الأطراف لتعزيز العلاقات، وليس للازدهار الاقتصادي فحسب. تهدف سياستنا إلى تسهيل نواح يمكن أن نتساهل فيها وبذل جهود لتوفير ظروف أفضل للأفراد غير الإرهابيين، وذلك شريطة الحفاظ على أمن إسرائيل. إن دفع مشاريع كهذه قدما يعزز قوة السكان في المنطقة ويشكل مركزا لتحسين جودة الحياة”.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن حدوث تقدم ملحوظ في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتقليص نشاط الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية وتحديدًا في المناطق A، المُعرفة وفق اتفاقيات أوسلو كمناطق تخضع أمنيًا للسلطة الفلسطينية، هذا ما صرّح به مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون لمراسل صحيفة هآرتس، باراك رابيد. من المنتظر أن يتلقى اليوم وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، للمرة الأولى، تقريرًا مُفصلاً عن النتائج التي تم التوصل إليها في المفاوضات.

كشفت صحية “هآرتس”، قبل ثلاثة أسابيع، عن أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعقدان مفاوضات سرية تتعلق بإعادة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، تدريجيا، إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. اقترحت إسرائيل أن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة A فيما عدا العمليات التي تتعلق بـ “القنابل الموقوتة”.

يُدير تلك المفاوضات من الجانب الإسرائيلي مُنسق العمليات في الأراضي، الجنرال يؤاف مردخاي وقائد منطقة المركز، روني نوما. ويشارك في المفاوضات من الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، رئيس المخابرات العامة، ماجد فرج، ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح. اقترحت إسرائيل، خلال المفاوضات، أن تكونا مدينتا رام الله وأريحا أول مدينتين يخرج منهما الجيش الإسرائيلي، وإذا نجحت الخطوة، سيمتد ذلك إلى مدن أُخرى في الضفة.

رفض الفلسطينيون هذا الاقتراح وطالبوا أن يخرج الجيش من كل المُدن الفلسطينية في المنطقة A التي تتولى السلطة الفلسطينية فيها السلطة المدنية والأمنية الكاملة. ادعى الفلسطينيون أن الموافقة على الاقتراح الإسرائيلي ستكون بمثابة منح إسرائيل شرعية لدخول كل المدن في الضفة الغربية والموافقة على خرق إسرائيلي، أحادي الطرف، لاتفاقات أوسلو.

لم يتم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية على تفاصيل المفاوضات، التي خاضها بشكل كامل ضباط من الجيش الإسرائيلي، وحصلوا على تفويض من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون. نشر الوزيران اليمينيان في حكومة نتنياهو، زئيف ألكين ونفتالي بينيت، تصريحات ناقدة جدًا بعد سماعهما عن تلك المفاوضات.

قال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون، الذين أدلوا بتصريحات لصحيفة هآرتس مُفضلين إخفاء هوياتهم نظرًا لحساسية الموضوع، إنه في الأسابيع الأخيرة عُقدت ثلاثة لقاءات بين الطرفين والتي تم الحديث فيها عن تقليص عمليات الجيش الإسرائيلي داخل المُدن الفلسطينية. قام طاقما المفاوضات، وفق تصريحاتهما، بالتوصل إلى حل بعض الخلافات وحصل تقدم ما، ولكن لا يتيح ذلك بعد عقد اتفاق تام.

يحاول الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي، إظهار المفاوضات على أنها تُجرى في إطار التنسيقات الأمنية فقط ولا تحمل طابعًا سياسيًا. أشار مسؤول فلسطيني إلى أن الطلب الفلسطيني الأساسي هو الحصول على المسؤولية الأمنية الكاملة على المدن الفلسطينية الكبيرة وعدم الموافقة على تقسيم من نوع “أريحا ورام الله أولاً”. سيلتزم الفلسطينيون، وفق كلام المسؤول، بمتابعة التنسيق الأمني مع إسرائيل مُقابل توقف الجيش الإسرائيلي عن الدخول إلى مدن الضفة الغربية، ولكن لا يتضمن ذلك وقف أية خطوة سياسية مثل وقف القضايا المطروحة على طاولة مؤسسات الأمم المُتحدة أو التنازل عن المُبادرة الفرنسية القاضية بعقد مؤتمر دولي في الصيف.

حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة له مع الصحفية إيلانا دايان والتي بثتها القناة الثانية ضمن برنامج “عوفدا” (حقيقة) في الأسبوع الفائت، من أنه قد يتسبب عدم تقليص دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية بانهيار السلطة الفلسطينية. وقال إنه مُلتزم بالتنسيق الأمني مع إسرائيل ولكنه طالب رئيس الحكومة نتنياهو بإصدار أمر بوقف عمليات الجيش الإسرائيلي داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

تخيّلوا الحالة التالية: شابّة، يهودية، تبلغ من العمر نحو 20 عاما أنهت للتوّ خدمتها في الجيش الإسرائيلي وذهبت للبحث عن عمل في سوق العمل. تصل إلى منتجع مدينة إيلات الجنوبية، على الحدود المصرية وتلتقي هناك بأحد الأصدقاء الفلسطينيين الذين يعملون مع صديقتها في أحد فنادق المدينة. يحدث التعارف بينهما سريعا ويتحدّث الاثنان طويلا. تكتشف عالمه ويكتشف عالمها. ستكون المرة القادمة التي سيلتقيان بها في تل أبيب عند مدخل ملهى ليلي.

الارتباط هو شبه مطلق. يكشف لها عن حياته كفلسطيني من مدينة أريحا، وعن هويته الدينية، عن الإسلام وأسرته التي تعيش في أراضي السلطة الفلسطينية. بعد عدّة شهور، تعتنق الإسلام ويتزوّجان وتنتقل للسكن مع أسرته في أريحا، بعيدا عن أسرتها، والديها وعن المستقبل الذي فكرت يوما ما في إدارته. وإنْ كان ذلك لا يكفي فإنّها ترتدي الحجاب وتتوب الى الله. ومن وقت لآخر، فهي تتلقّى التهديدات من المجتمع اليهودي، الذي نشأت فيه، مطالبين إياها بالرجوع عن قرار إسلامها، والطلاق والعودة إلى حضن أسرتها ودينها وإلا فسيحدث شيء سيّء لها، لزوجها ولأطفالها.

يغطي هذه القصة وقصصا أخرى الصحفي أوهاد حمو، من أخبار القناة الثانية، في مقطع الفيديو التالي، الذي يعرض فيه واقعا شبه مستحيل لأزواج إسرائيليين – فلسطينيين ينجحون في الحبّ، الزواج وإنجاب الأطفال في واقع سياسي واجتماعي تتفجّر فيه “حرب مقدّسة” بين الشعبين.

ووفقا لتقديرات مسؤولين إسرائيليين فهي ظاهرة لا تكاد تُذكر فعلا، ولكنها قوية بما يكفي وتزداد قوة في السنوات الأخيرة: إسرائيليات، يهوديات، شابّات يقعن في حبّ رجال فلسطينيين ويقرّرن إقامة أسرة معهم والعيش على خطّ التماس النازف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، على خطّ التماس المشبع بالكراهية بين كلا المجتمعين اللذين لا يقبلانهنّ. كسر شامل للمتفق عليه، لا يترك أي خيار لإقامة حياة أسرية طبيعية في واقع مؤلم جدّا.

https://www.facebook.com/video.php?v=439682496179330

تلك الأسر التي وافقت على الكشف عن نفسها، تعيش في خوف دائم من أن يتمّ إيذاؤها من قبل التنظيمات الراغبة في منع الاندماج بين الشعبين. يعمل فعلا تنظيم اليمين الإسرائيلي المتطرّف المسمّى “لاهافا” منذ عدة سنوات على منع هذه الظاهرة بل وتدخّل في عدّة حالات بشكل صارخ من أجل منع الزيجات المختلطة بين الفلسطينيين والإسرائيليات، مثل حالة مورال ومحمود من يافا، اللذين ينتظران في هذه الأيام طفلا.

في المجتمع الفلسطيني أيضًا لا يُنظر إلى المسألة نظرة جيدة، رغم أنّه بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، فإنّ المرأة هي التي تقوم بكل التغييرات من أجل ملاءمة نفسها للمجتمع الفلسطيني: فهي تعتنق الإسلام، وتتعلم القرآن والأمور الدينية، تتوب، ترتدي الحجاب وتربّي الأطفال غالبا بحسب قيم الثقافة والمجتمع الإسلامي – الفلسطيني. بل ويمكننا أن نرى في التقرير بعضهنّ وهنّ يصلّين ويتعلّمن الحديث بالعربية ودراسة آيات القرآن.

يتمّ اختبار هذا الواقع المعقّد من جديد في كلّ مرة يسود فيها توتّر عسكري – أمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا ما حدث أيضًا في الصيف الأخير وقت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. بل وقالت إحدى من أجريَ معهنّ مقابلات إنّ أخاها شارك في تلك الحرب بل واتصل بها وطلب ألا تغضب هي وزوجها منه لمشاركته في الحرب وإنّه مجبر على القيام بذلك.

“منذ اليوم الذي تعلّمت فيه أن أصلّي، في كلّ مرة أصلّي أشعر بالارتياح ببساطة، كما لو أنّ حجرا قد سقط من قلبي، أبدأ ببساطة بالتنفّس. كل ما يؤلمني يختفي. بيني وبين الله، فأنا قبل كل شيء مسلمة” كما تقول ياعيل، المرأة الإسرائيلية التي اعتنقت الإسلام وتزوّجت من زوجها الفلسطيني. عندما تصف ياعيل المجموعة المتنوعة من هويّاتها، يبدو ذلك مستحيلا، فصاميّا تقريبا. منذ 12 عاما وهي تقفز بين الإسلام واليهودية، الإسرائيلية والفلسطينية، بين جانبي الخطّ الأخضر، بين المدينة الإسرائيلية بيتح تكفا والمدينة الفلسطينية أريحا. بل وتشير ياعيل في التقرير إلى أنّها بعد إنجابها لابنهما الأول لم تشعر بارتياح، شعرت بأنّها ستموت ولم يكن على لسانها عبارات من التوراة وإنما آيات من القرآن.

قام حمو أيضًا بتغطية الصعوبة الكبيرة التي تمرّ بها بعض تلك الأسر: فبعضها لا يستطيع السكن تحت سقف واحد لأنّ السلطات الإسرائيلية غالبا لا تعطي تصاريح خاصّة للأزواج الفلسطينيين وتُجبر النساء على العيش على خطّ التماس بين إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية.

“أنا أتضرّر بسبب الجانبين. في عملية “الجرف الصامد” بكيت من أجل كلا الجانبين. لا يمكنني أن أشرح، أنا حساسة جدا للوضع الذين بين إسرائيل والفلسطينيين. أقول لنفسي أحيانا: “مشان الله”، الكثير من الناس يحاربون على قطعة أرض، لن يأخذوها معهم إلى القبر”، هذا ما تقوله ياعيل تلخيصا للحالة الصعبة التي يجب عليها التكيّف معها بسبب قرارها في اعتناق الإسلام والعيش مع زوجها الفلسطيني في أريحا.

أثار هذا التقرير عاصفة كبيرة في إسرائيل، واشتكى معلّقون إسرائيليون في صفحات الفيس بوك التابعة لشركة الأخبار في القناة الثانية من بثّ التقرير الذي يبدو في نظرهم يشجّع على التعاطف مع من اختاروا “خيانة إسرائيل”، على حدّ زعمهم. “يجب منع هذه الظاهرة فورًا”، كما كُتب في أحد التعليقات الغاضبة. “ليست لديّ مشكلة مع اختيارهنّ الشخصي. يجب على إسرائيل ببساطة أن تحرمهنّ من المواطنة وأن ينتقلن إلى فلسطين”، كما كتب معلّق آخر.

أقيم في أريحا صباح اليوم اجتماع خاصّ بمناسبة القرار بافتتاح منطقة صناعية فلسطينية – إسرائيلية مشتركة بمبادرة وتمويل يابانيَّين. شارك في الاجتماع وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، وزير التخطيط الفلسطيني، ووزير الخارجية الياباني. في نهاية اجتماع ومناقشات مطولة بين الطرفَين، أجرى الإسرائيليون، الفلسطينيون، الأردنيون، واليابانيون مؤتمرا صحفيا ناقشوا فيه مزايا المنطقة الصناعية المتمثلة بتوفير 7000 مكان عمل للفلسطينيين. وسيختص المجمّع، الذي سيقوم الفلسطينيون بتشغيله، بالصناعة والزراعة، ويتيح دخول بضائع زراعية من بلدات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، رزمَها، العمل عليها، وتصديرها إلى الأردن، ومن هناك إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية.

وألقى وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، خطابًا، متطرقًا إلى مساعي الأطراف المختلفة. وقال الوزير شالوم إن مشروع المنطقة الصناعية في أريحا هو جزء من رزمة اقتصادية أوسع تتيح تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ذاكرًا عددًا من المشاريع الإضافية التي تجري دراستها هذه الأيام، بينها زيادة ساعات عمل معبر أللنبي للبضائع بين إسرائيل والأردن، زيادة مدى العمل في معابر جنين، وزيادة حجم البضائع الداخلة إلى السلطة الفلسطينية، ومن هناك إلى أسدود ومعبر كارم أبو سالم في غزة.

وهنأ الوزير الفلسطيني المكلف بالتخطيط الوطني، السيد محمد أبو رمضان بالمبادرة اليابانية والاستثمار الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار في المنطقة الصناعية، وقال: “السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن يهنئان بالمبادرة، ويثقان بمستقبلها. الدولة الفلسطينية المستقلة متعلقة أيضًا بقوتها الاقتصادية”. وادّعى كذلك أنّ التطوير الاقتصادي لا يأتي على حساب الحل السياسي. “لا أومن أن الحلول الاقتصادية هي الضمان الوحيد لقيام دولة فلسطين المستقلة. نحن بحاجة إلى حل سياسي. خذوا مثال غزة. فبعد سنوات من الاستثمار والبناء، وفي ظل غياب حل سياسي، تدمرت كل المؤسسات التي بنيناها كاملًا”.

كذلك تطرق وزير الداخلية الأردني، السيد حسين المجالي، في المؤتمر للاستثمار الياباني والتعاون بين الأطراف المختلفة: “نثني على المبادرة اليابانية، وعلى الاجتماع الرباعي بعد 5 سنوات من عدم التقاء الأطراف. الأردن لاعب مركزي في المنطقة، والملك عبد الله يواظب على إيجاد حلول جذرية لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وأضاف الوزير المجالي أنّ التعاون بين الإسرائيليين والأردنيين قوي، ويتركز على مستويات عدة. “العلاقات بين الطرفَين جيدة جدا وقائمة دائمًا. لدينا مصالح مشتركة، بينها مصالح اجتماعية – اقتصادية وأمنية لضمان السلام بين الطرفَين”.

وفي حديث مع الإعلام الإسرائيلي، قال الوزير شالوم إنّ المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستبدأ، كما يبدو، يوم الثلاثاء القادم، “إن لم يحدث أي تعطيل في اللحظة الأخيرة، فإنّ المحادثات ستبدأ في واشنطن يوم الثلاثاء القادم. التقيتُ قبل ذلك بممثل الفلسطينيين في المفاوضات، صائب عريقات، وتحدثنا عن حتمية المسار. ثمة عدد من العراقيل اليوم في الجانب الفلسطيني، لكنني أعتقد أنهم سيتغلبون عليها. لا أظنّ أنّ الفلسطينيين سيتراجعون عن قرارهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وإذا حدث ذلك فإنه سيكون خطأ كبيرا، وصفعة للأمريكيين”.

وكشف الوزير شالوم أنّ الحكومة يُرتقَب أن تقرّر الأسبوع القادم بوادر حسن نية للفلسطينيين، وأن تقدم لمصادقة الحكومة، وليس للمجلس الوزاري الأمني المصغّر، قضية إطلاق سراح 80 أسيرًا فلسطينيًّا أمنيا مسجونًا في إسرائيل. ولم يُخبر الوزير كيف سيصوّت، لكنه قال إنّ “الحديث عن قرارٍ صعب جدّا”. 

وفي سؤال وُجّه إلى الوزير الفلسطيني أبو رمضان عمّا إذا كانت السلطة الفلسطينية ستقدم مبادرات حسن نية لإسرائيل، قال: “نحن نشرع بالمفاوضات بمبادئ، لا نعتزم التنازل أو تقديم تخفيضات بسهولة”. 

التقى وزير الطاقة والمياه سيلفان شالوم اليوم في أريحا بالمندوب الفلسطيني في المفاوضات، صائب عريقات، وقال إن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ستُستأنف، كما يبدو، يوم الثلاثاء القادم، 30 تموز. ويُتوقع استئناف المفاوضات في واشنطن، حيث سيلتقي عريقات بالمكلفة بملف المفاوضات في إسرائيل، وزيرة العدل، تسيبي ليفني، ومع يتسحاق مولكو، ممثل رئيس الحكومة نتنياهو.

وأكد مسؤولون في إسرائيل صحة الأقوال، وقالوا إن اللقاء يُتوقّع أن يُعنى بشكل خاص بتحديد جدول أعمال المفاوضات، المواضيع التي سيجري بحثها، وجدول المواعيد. وكما يبدو، ستستمر المحادثات نحو تسعة أشهر، وستدور حول حدود الدولة الفلسطينية والترتيبات الأمنية التي تطلبها إسرائيل، بشكل متوازٍ.

وقال الوزير شالوم ذلك في أريحا اليوم، في اجتماع بمناسبة تدشين منطقة صناعية إسرائيلية – فلسطينية مشتركة، بتمويل ياباني. “نحن راغبون ومعنيون بالتقدم في المفاوضات، وأيضًا بتحسين الاقتصاد الفلسطيني. على جميع الأطراف أن يرغبوا بذلك. أعلم أنّ ثمة صعوبات من هنا وهناك، لكنني أقدّر أننا سنعود لطاولة المفاوضات يوم الثلاثاء”.

وذكر شالوم قضية الأسرى الفلسطينيين الذين يُتوقع الإفراج عنهم خلال المفاوَضات، وقال إنّ إطلاق سراح الأسرى ستقرره الحكومة، وليس المجلس الوزاري المصغّر فقط. ووصف اللقاء مع عريقات بالإيجابي، قائلًا: “بعد أن أعلن كيري عن استئناف المسار، فإن كل محادثة تجري بين مندوبين إسرائيليين وفلسطينيين تجري بروح مختلفة”.

في هذه الأثناء، قال اليوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه يعتقد أنّ ثمة احتمالات للسلام. ووصل نتنياهو إلى قاعدة الاستيعاب والتصنيف التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي لتهنئة شبان يتجندون اليوم للواء المظليين. وقال نتنياهو أيضًا إنّ “هدفنا تأمين وجودنا – ولتأمينه، نحتاج إلى جيش قوي وقدرة على تفعيله. إذا كان ذلك موجودًا، فثمة احتمالات للسلام. أمّا السلام الذي لا يمكن حمايته فلا يساوي الورق الذي سُجّل عليه”.

تم إطلاق النار على طالب في الأكاديمية الأمنية الفلسطينية يبلغ من العمر 19 سنة وقتله من قبل قوى الجيش الإسرائيلي خلال نشاطات ميدانية في قرية دورا، جنوبي جبل الخليل.

كان القتيل، ويُدعى معتز ادريس الشراونه، طالبًا في الأكاديمية الأمنية الفلسطينية في أريحا. وقد تم التبليغ في البداية عن أنه دُهس من قبل سيارة جيب عسكرية تابعة لقوات لواء كفير التي وصلت إلى القرية لإنجاز عمليات ليلية في القرية. وقد اتضح لاحقا أنه قد تم إطلاق النار عليه وقد توفي متأثرًا بجراحه. على الرغم من ذلك، تدعي جهات فلسطينية أنه قد تم إطلاق النار على الشاب وحتى أنه دُهس من قبل سيارة جيب عسكرية.

وقد صادقت جهات عسكرية إسرائيلية، ومن بينها افيحاي ادرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي لشؤون وسائل الإعلام العربية، على الخبر حول مقتل الشراونه. وأضاف الناطق بلسان الجيش أنه خلال عملية ميدانية في دورا، حدث إخلال بالنظام العام وهاجم فلسطينيون الجنود بالحجارة.

يتبين من التحقيق الأولي أن الشراونة تسلق خلال الأحداث على ما يبدو إحدى سيارات الجيب وحطم زجاجها بالحجارة وألحق بها أضرارًا. في هذه المرحلة خرج ضابط وأطلق النار باتجاهه. حسب ادعاء الضابط الذي أطلق النار، فإنه نفذ إجراء اعتقال مشتبه به، وأطلق النار باتجاه الجزء السفلي من جسمه. وقد وصل إلى المكان طاقم من الهلال الأحمر ونقله إلى المستشفى بوضع حرج، وبعد عدة ساعات تم الإعلان عن وفاته.

وقد نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن سكان القرية قد اشتكوا من أن قوى اللواء منعوا دخول الهلال الأحمر لوقت طويل لإخلاء المصاب الذي كان مستلقيا على الأرض لوقت طويل مما أدى إلى تدهور حالته ووفاته.

وقد شرع الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث وذلك في ضوء السياسة الرامية إلى التحقيق في كل حالة يُقتل فيها فلسطيني جراء نشاطات الجيش الإسرائيلي. ويستشف من التقارير أنه من المتوقع نقل جثة الشراونه في ساعات الظهر لإجراء عملية تشريح لتحديد سبب الوفاة، وادعاء سكان القرية بوجود علامات دهس على جثته أيضا.

هذا وعُلم أن مندوبي الجيش ومنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية قد استعدوا لتهدئة الخواطر وتدفق العنف خلال تشييع جثمان الشاب اليوم بعد الظهر.