كاريكاتير أحمد الزند
كاريكاتير أحمد الزند

شاهدوا: هل يهدّد وزير العدل المصري بسجن النبي؟

ثار غضب مئات آلاف المصريين من وزير العدل المصري، أحمد الزند، ومن تصريحاته القاسية ضدّ النبي محمد. الزند "أخطأت وأعتذر"

اضطرّ وزير العدل المصري، أحمد الزند، إلى مواجهة غضب جماهيري عارم في مواقع التواصل الاجتماعي (يوم الأحد) بعد مقابلة تلفزيونية ادعى فيها أنّه سيعتقل حتى “النبي”، وإنْ كان قد اعترف في وقت لاحق بأنّه زلّ لسانه.

عندما سئُل في مقابلة على القناة الفضائية الخاصة “صدى البلد” يوم الجمعة عن الحادثة التي تضمنت صحفيين تم اتهامهم بأنهم شهّروا به وعندما طرح أمامه سؤال إذا ما كان سيعتقلهم، أشار أحمد الزند أنّه كان سيسجن أي شخص كان “انشاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم”.

وعندما أدرك ماذا قال، توقف الزند فورا وقال: “أستغفر الله”. وأضاف لاحقا: “كل من أجرم، بغض النظر عن هويته – حتى القضاة”، سيتم سجنه إذا وُجد مدانا.

https://www.youtube.com/watch?v=lyF3GIktCu4

وقد أثارت تصريحات الزند غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فورا بعد المقابلة، واستمرت التغريدات الغاضبة بالظهور حتى اليوم (الأحد). بل إنّ مركز التعلم المرموق “الأزهر”، والذي يركز على الإسلام السني، نشر بيانا تطرق فيه إلى القضية.

وقد أنشأ المصريون الغاضبون وسما بعنوان “حاكموا_الزند” عندما هاجموا الوزير، الذي أغضب منظمات حقوق الإنسان في شهر كانون الثاني بعد أن دعا إلى “المذبحة الجماعية” في حق مؤيدي حركة الإخوان المسلمين، والتي أخرِجت خارج القانون. “على الأقل يجب إقالته، ثم محاكمته. لا يشكل هذا الموضوع نكتة”، كما كُتب في إحدى التغريدات يوم الأحد. “سينتقم الله منه”، كما كُتب في تغريدة أخرى.

وأوضح الزند في مقابلة تلفونية خاصة مع الشبكة التلفزيونية الخاصة “سي بي سي” أمس أنّ كلامه في الأساس كان “زلّة لسان”. “لقد قلت أقوالي على نحو افتراضي، ولكن أنصار الإخوان المسلمين أمسكوا بها”، كما يدعي.

اقرأوا المزيد: 242 كلمة
عرض أقل
عبد الفتّاح السيسي (الرئاسة المصرية)
عبد الفتّاح السيسي (الرئاسة المصرية)

في ظل الإرهاب، مصر تحارب الصحفيين

وزارة الخارجية المصرية تنقل للمراسلين الأجانب قائمة كلمات موصى بها وكلمات محظورة للاستخدام في تغطية الإرهاب، وقانون مكافحة الإرهاب يشمل عقوبات شديدة للصحفيين الذين ينشرون أعداد القتلى في حوادث الإرهاب

في ظلّ الهجمات الإرهابية، تشدّد الحكومة المصرية موقفها وتقيّد الصحافة في أراضيها. أوامر جديدة متضمنة في قانون مكافحة الإرهاب والذي تمت الموافقة عليه اليوم من قبل المجلس القضائي الأعلى، تشتمل على سلسلة من القيود المفروضة على الصحفيين العاملين في الأراضي المصرية.

وفقا للقانون الجديد، سيكون بالإمكان الحكم بعامين من السجن على الصحفي الذي ينشر معلومات حول عدد القتلى في الحوادث العسكرية والتي تتعارض مع المعلومات الرسمية التي ينشرها الجيش. على سبيل المثال، فالصحفيون الذين نشروا في الأسبوع الماضي معلومات عن عشرات القتلى في صفوف الجيش المصري في سيناء بخلاف الناطق باسم الجيش المصري الذي ادعى أنّه قد قُتل 17 جنديّا فقط، كانوا سيتعرّضون للمحاكمة والسجن.

وأعرب وزير العدل أحمد الزند عن دعمه الكامل لهذا البند من القانون، وقال إنّ التقارير حول الهجمة الإرهابية في سيناء أكّدت الحاجة إلى مثل هذا القانون. بحسب كلامه، فالتقارير حول الهجمة أضرت بروح الشعب المصري.

وفي هذه الأثناء، نشرت وزارة الخارجية المصرية للمراسلين الأجانب سلسلة من الكلمات الموصى بها للاستخدام في التقارير حول الإرهاب، إلى جانب كلمات لا يوصى باستخدامها. يهدف هذا التوجيه إلى منع “استخدام مصطلحات تدنّس صورة الإسلام، وتربط بين العقيدة الإسلامية وبين أفعال المجموعات المتطرفة”.

الكلمات الموصى بها للاستخدام من قبل وزارة الخارجية المصرية حول الإرهاب هي: الإرهابيون، المتطرفون، المجرمون، المتوحشون، القتلة، الراديكاليون، المتعصّبون، المتمرّدون، الجزارون، الذين ينفذون عمليات إعدام، المغتالون” وغيرها. ومن بين الكلمات الممنوعة من الاستخدام تظهر كلمات: “الإسلاميون، الجهاديون، الشيوخ، الأمراء، العلماء، الدولة الإسلامية، الأصوليون” وغيرها.

وقد قيل كثيرا وكُتب عن تعامل مصر الشديد مع الصحفيين منذ تولي عبد الفتّاح السيسي للسلطة. وما زال مراسلا الجزيرة محمد فضل وباهر محمد اللذان أُطلق سراحهما بكفالة ينتظران انتهاء محاكمتهما في أواخر هذا الشهر، بعد مسار  قانوني مضن بدأ باعتقال تسعة صحفيين من القناة واتهامهم بنقل معلومات لصالح الإخوان المسلمين.

اقرأوا المزيد: 273 كلمة
عرض أقل