في آذار عام 2016، أطلق الجندي إلؤور أزاريا النار حتى الموت على عبد الفتاح الشريف، الذي طعن قبلها بدقائق بسكين جنديّا من الجيش الإسرائيلي وأصابه بجروح. خلال الحادثة أطلقت النيران على الشريف وأصيب، فاستلقى على الأرض ولم يعد يشكّل تهديدا. رغم ذلك، بعد عدة دقائق لم يتوقع فيها حدوث خطر على الجنود، أطلق أزاريا رصاصة على رأس الشريف، كانت سبب وفاته وفقا لتشريح الجثة.
بعد محاكمة طويلة، وتغطية إعلامية واسعة، أدت إلى خلافات حادة بين اليسار واليمين الإسرائيلي، أدانت المحكمة العسكرية في كانون الثاني الأخير أزاريا بالقتل بشكل لا لبس فيه.
وطالب الادعاء العسكري الحكم على أزاريا بعقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات كحد أدنى. في المقابل، طالب محامو الجندي، الذين كانوا قد أعلنوا بأنّهم سيستأنفون ضد قرار إدانته بالقتل، بتخفيف عقوبته إلى درجة تجنب فرض السجن الفعلي. وطالب أزاريا نفسه من مجموعة من القضاة أن يكون الحكم متساهلا.
خارج المحكمة تظاهر أعضاء مجموعة طالبت بإطلاق سراح أزاريا، إضافة إلى مؤيديه الذين كانوا يأملون بفرض حكم تخفيفي، يأخذ بعين الاعتبار ظروف الحادثة وماضي الجندي وألا يتم سجنه.
في رد الفعل الأول للنظام السياسي في إسرائيل ادعى وزير التربية، نفتالي بينيت، أنّ “أمن مواطني إسرائيل يلزم بالعفو الفوري عن إليئور أزريا، الذي أرسِل دفاعا عنا. لقد تم تلويث العملية من أساسها.لا يجوز أن يقبع إلؤور في السجن، لأنّنا سندفع الثمن جميعا”.
وقال وزير النقل والمسؤول في حزب الليكود، يسرائيل كاتس أيضًا إنّ “المحكمة قالت كلمتها – استُنفدت الإجراءات القانونية. والآن آن الأوان للعفو. لإعادة إلؤور إلى المنزل”.
وأعلن أعضاء كنيست ووزراء بأنّهم سيتوجّهون إلى رئيس الدولة أو إلى رئيس الأركان لطلب العفو من بينهم ميري ريغيف، وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وأيوب قرا. بحسب كلامهم، لم يأخذ القضاة بعين الاعتبار ظروف الحادثة ولا يجوز أن يقبع أزاريا يوما واحدا في السجن.
ردت عائلة الفلسطيني عبد الفتاح الشريف على الحكم بحق أزريا قائلة: “نحن، أفراد العائلة، نعتقد أن المحكمة لم تكن عادلة بل لعبت لعبتها أمام وسائل الإعلام”، هذا وفق أقوال والد الفلسطيني يسري الشريف.
