“اتفاقية وقف إطلاق النار”، التي تم تجديدها أول البارحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أدت فعلها والبارحة (الثلاثاء) عاد الإسرائيليون للتدفق على المجمّعات التجارية بينما كانت الموجة الأكبر من التسوّق في البلدات الجنوبية، القريبة من غزة وخط المواجهة.
تم تسجيل ارتفاع بنسبة 50%، رغم سقوط عدد متفرق من الصواريخ، بدورة المبيعات وبعدد المتسوّقين مقارنة بأيام سبقت خلال الحرب على غزة. زادت نسبة التسوّق أيضًا بـ 35% في منطقة مدن المركز، تل أبيب.
عملت غالبية شبكات التسوّق الكبرى، التي تسوّق المواد الغذائية والملابس، على إطلاق حملات إعلانية كبيرة لإعادة الحياة التجارية إلى طبيعتها من خلال وضع تخفيضات في كل المتاجر وذلك لإعادة الزبائن إلى المتاجر التي بقيت فارغة خلال أيام الحرب.
حظي فرع الغذاء، الذي هو في حالة تراجع منذ بداية العام، بتحسن في فترة العملية العسكرية، إنما يبدو أن هذا يوشك أن ينتهي أيضًا. تم تسجيل، وفق المعطيات في الأسبوع الأول والثاني للقتال، زيادة بنسبة 1.3% بشراء المواد الغذائية حول البلاد، باستثناء منطقة الجنوب. اعتدلت نسبة التسوّق في الأسبوع الثالث لتقف عند 0.4% فقط وفي الأسبوع الأول من آب تم تسجيل انخفاض بنسبة 1.3%.
لم يوقف تجدد القتال يوم الجمعة (8.8)، بعد انتهاء الهدنة الأولى بين الجانبين، التدفق غير المسبوق للإسرائيليين في مجال الإجازات، كما تم تعريفها في وكالات السياحة. أبلغت وكالات السياحة بأن الإسرائيليين عادوا، منذ أو وقف إطلاق النار، إلى الحياة العادية وحتى أسرع من العادة، وهنالك ارتفاع كبير بنسبة حجوزات الإجازة لشهر آب.
يستغل المتسوّقون الإسرائيليون الآن وقف القتال من أجل العودة إلى مراكز التسوّق وإلى متاجر الملابس على أمل أن يتم تمديد فترة إطلاق النار أو أن تصل المباحثات والمعطيات في القاهرة إلى انطلاقة سياسية تؤدي إلى فترة فيها تهدئة أكثر.
لا تشجع الأنباء الواردة من القاهرة كثيرًا حاليًا وفي إسرائيل هناك من يستعد لتجدد إطلاق النار. تتمنى شبكات الأغذية، الملابس، المطاعم ووكالات السفر، أيضًا بأن تنتهي فترة التزعزع الاقتصادي – التجاري هذه قريبًا جدًا وذلك لمحاولة إنقاذ فترة الصيف الضائعة، التي كان يُفترض أن تكون فترة الازدهار الاقتصادي الأقوى.