“لو كان علي الاختيار بين تشغيل الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه البلاد، فمن المؤكد أني أفضّل تشغيلهم وتوفير لقمة العيش الكريم لهم بدلا من العمال الآخرين. عندما يتمتعون بتوفير كاف للكهرباء ويكسبون رزقهم، يكون العيش أفضل في هذه الدولة”، قال وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم (الخميس) في مقابلة معه لإذاعة الجيش الإسرائيلي. وأوضح أنه يفضّل تشغيل العمال الفلسطينيين الذين “لا يعيشون في جنوب تل أبيب، ولا يسعون إلى العيش هنا بل يقدمون للعمل في البلاد صباحا ويغادرونها مساء”، هذا بخلاف العمال الأفارقة.
كما وتطرق وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، اليوم صباحا أيضا إلى طرد اللاجئين المتوقع قائلا في مراسم تنصيب جديد لضابط لواء شرطة تل أبيب: “ستعمل الحكومة الإسرائيلية كل ما في وسعها من أجل مواطني جنوب تل أبيب، وستتعامل مع المتسللين غير القانونيين، كما تتعامل معهم أية دولة متقدمة أخرى من أجل مواطنيها”. وأوضح أردان أن مهام ضابط الشرطة الأساسية ترتكز على طرد لاجئي إريتريا والسودان من إسرائيل، إذ يعيش معظمهم في تل أبيب.
جاءت هذه الأقوال على خلفية مبادرة الحكومة الإسرائيلية لطرد آلاف اللاجئين من إريتريا والسودان الذين يعيشون في إسرائيل في السنوات الماضية، بادعاء أنهم مهاجري عمل وليسوا لاجئين. الهدف الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية أمام سلطة السكّان والهجرة هو طرد 600 لاجئ إريتري وسوداني شهريا، أي ما معدله 7.200 لاجئ سنويا. جاء في قرار الحكومة الذي صدر في أعقاب جلسة خاصة قبل أسبوعين ونصف تقريبا، أنه إذا غادر البلاد 600 “متسلل” شهريا، فسيحصل فلسطيني واحد على تصريح عمل مقابل كل متسللين يغادران البلاد.
بدءا من الأسبوع القادم، من المتوقع أن تبلغ سلطة السكان والهجرة هؤلاء اللاجئين الذين يصلون مكاتبها لتجديد الفيزا، كما هو متبع مرة كل شهرين، أن عليهم مغادرة إسرائيل، وإلا سيتعرضون للسجن المفتوح. في هذه الأثناء، يصل عدد اللاجئين المعرضين للطرد إلى 15.000- 20.000 وهذا لا يتضمن النساء والأطفال. ولكن لافت كبار المسؤولين في وزارة الداخلية إلى أنه قد تطرد النساء والأطفال من البلاد في وقت لاحق أيضا.