أعربت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، عن انتقاداتها اللاذعة أمس في مؤتمر القضاء السنوي للمحامين، ضد المحكمة العُليا الإسرائيلية. علقت الوزيرة على قرار المحكمة بشأن قانون من المفترض أن يسمح بطرد الرعايا الأجانب الأفارقة من إسرائيل، الذي لم ينل إعجابها، مدعية أن المحكمة تمس بهوية إسرائيل الوطنية كدولة يهودية.
وأعربت عن انتقاداتها موضحة أن منظومة حقوق الفرد في إسرائيل “منقطعة عن الأصالة الإسرائيلية، الواجبات الوطنية الإسرائيلية، الهوية الإسرائيلية، التاريخ الإسرائيلي، التحديات الصهيونية الإسرائيلية”. وأضافت موضحة أن هناك قضايا أساسية تحسم فيها المحكمة لصالح حقوق الفرد وليس لصالح الشعب اليهودي، مدعية أنه “لا يجوز أن تواصل الصهيونية خنوعها أمام حقوق الفرد المنصوص عليها عالميا”. قالت شاكيد إن تعليلات المحكمة بشأن كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية “جعل الأصالة الوطنية الإسرائيلية رمزا فارغا من المضمون”.
“إن الديموغرافية والحفاظ على الأغلبية اليهودية هما مثالان واضحان على ذلك”، قالت شاكيد. “لا تأخذهما المحكمة الإسرائيلية بالحسبان في قرارتها. لا تأخذ المحكمة أهمية الأكثرية اليهودية بالحسبان في أي حال – حتى عندما نتحدث عن المتسللين الأفارقة الذين يقيمون في جنوب تل أبيب وأقاموا فيها مدينة داخل مدينة، من خلال مضايقة السكان المحليين، ويشكل رد فعل الجهاز القضائي الإسرائيلي إلغاء تاما ومتكررا للقانون الذي يسعى إلى مواجهة الظاهرة”.
تهدف الوزيرة شاكيد في أقوالها إلى قانون منع التسلُّل، الذي تطرقت إليه المحكمة العُليا أربع مرات بعد التماسات قدمتها منظمات حقوق الإنسان ضده. من المفترض أن يسمح هذا القانون للحكومة الإسرائيلية بطرد الرعايا الأجانب الذين تقرر أنه لا يحق لهم الحصول على الحمايا في إسرائيل، ويهدف تحديدا إلى العمل ضد الرعايا الأجانب الأفارقة، الذين ينحدر معظمهم من السودان وإريتريا.
ردت رئيسة المحكمة العُليا سابقا، دوريت بينيش على أقوال شاكيد قائلة: “تشكل أقوال شاكيد تحريضا”.
وأضافت: “إن القول إن المحكمة العُليا في إسرائيل التي تحافظ على كون الدولة يهودية وديمقراطية منذ قيامها، قد نسيت ما هي الصهيونية – كيف توصلت إلى هذه النتائج الخطيرة؟ ليس هناك وصمة عار أصعب من اتهام قُضاة إسرائيل بأنهم ليسوا صهاينة وأنهم نسيوا ما هي الصهيونية. هذه هي أجندتنا في العمل القضائي – نحن نعتبر الدولة دولة يهودية، صهيونية، وديمقراطية”.
