أعربت الولايات المتحدة الاحد عن “قلقها الكبير” لحكم الاعدام الصادر السبت في مصر بحق الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي واكثر من مئة متهم في قضية هرب من السجون خلال ثورة 25 يناير، كما قال دبلوماسي اميركي.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم كشف هويته “لطالما نددنا بالمحاكمات والاحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون”.
وبعد أن لفت الى أنه حكم أولي، أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة “تواصل التشديد على ضرورة اتباع الالية القانونية واعتماد اجراءات قضائية افرادية لجميع المصريين لما يخدم العدالة”.
واصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.
ومن بين الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام المرشد الاعلى للاخوان المسلمين محمد بديع. وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.
وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان/ابريل.
ويحاكم مرسي الذي عزله الجيش المصري في العام 2013 في قضيتين اخريين، احداهما بتهمة التخابر مع قطر والاخرى بتهمة اهانة القضاء.