في الأسابيع الماضية، أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مُشارَكة ملحوظة في ترتيبات شؤون الاتّصالات. يصر منذ سنوات على الحفاظ على حقيبة الاتصالات في إسرائيل، وفي الأسبوع الماضي، اتفق مع رئيس نقابة العمال في إسرائيل على تأجيل إقامة “اتحاد البث العام”، الهيئة العامة للاتصالات الحرة، الذي من المُفترض أن يحل محل هيئة الاتصالات – الرسمية، لسلطة البث.
هناك المزيد من القوانين والإصلاحات المطروحة على طاولة نتنياهو، في سوق الاتصالات. أصحبت القناة الثانية، القناة الأهم في التلفزيون الإسرائيلي اليوم، على وشك التفكك وقد باتت متابعة عمل الممثلين غير معروفة. قدّمت اللجنة التي عينها نتنياهو مؤخرا نتائج بعيدة الأمد حول تشجيع المنافسة في سوق الاتّصالات وتطرقت لجنة الاقتصاد إلى إمكانية إقامة جهة تنظيمية موحّدة، تعمل على مراقبة سوق البث. وفق القانون الحالي، سيُعيّن نتنياهو مباشرة كبار المسؤولين في الجهة التنظيمية الجديدة، مما سيتيح له تأثيرا هائلا.
تثير إدارة نتنياهو سوق الاتّصالات والقرارت التي تلقاها، مثلا في قضية رفض برامج البث التابعة للاتحاد الجديد، شكوكا كبيرة أنه يهتم باحتياجاته الشخصية وبقائه السياسي، من خلال تعزيز أصدقائه وإلحاق الضرر بمنافسيه. هناك قلق في أوساط إعلاميين كثيرين وخصومه السياسيين من أنه قد يصبح مثل عبد الفتاح السيسي أو أردوغان اللذين يديران حربا ضروسا ضد وسائل الاتّصالات الحرة والمستقلة في دولتهما.
يتطرق جزء من التغييرات في الاتّصالات إلى سوق الصحافة، حيث إن اللاعب الأكبر فيه هو صحيفة “إسرائيل اليوم”. تربط نتنياهو علاقة صداقة بالملياردير شيلدون أديلسون، مالك صحيفة “إسرائيل اليوم”، وهي صحيفة تُعتبر محسوبة على رئيس الحكومة، ولا سيّما أنها تُوزع مجانا في أنحاء إسرائيل.
وفق أقوال نتنياهو، فإن سبب تمسكه بحقيبة الاتّصالات هو فتح السوق للمنافسة مثل الأسواق الأخرى. “لقد حان الوقت لأن تدخل قنوات تلفزيونية وإخبارية قادرة على منافسة قنوات التلفزيون القائمة اليوم”، قال. “في إسرائيل، هناك كثافة في حجم البث التلفزيوني، ليست موجودة في العالم الحر. لقد فحصتُ دولا تتساوى مع حجم دولة إسرائيل ووجدتُ أن في- الدنمارك هناك: ست قنوات تلفزيونية، في بلجيكا: خمس قنوات تلفزيونية، وفي فنلندا هناك ثماني قنوات تلفزيونية”.
هناك شك إذا كان يفهم نتنياهو مدى الغضب العام ضد قراره تأجيل بث اتحاد الاتصالات العامة ولكن يبدو حاليا أنه في المؤسسات الحكومية أيضا وعلى طاولة الائتلاف برئاسته هناك الكثير من المعارضين. يقف على رأسهم وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وزير المالية موشيه كحلون ووزير التربية، نفتالي بينيت الذين التزموا محاربة نتنياهو والحفاظ على حرّية الصحافة والتعبير في إسرائيل.