يهدف مشروع قانون جديد، يدفعه قدما حاليا عضو الكنيست يعقوف ليتسمان من حزب “يهودوت هاتورة”، إلى أن يكون رئيس الوزراء في إسرائيل قد أنهى خدمته العسكرية أو حاملا لقبا أكاديميّا.
إذا صُودق على اقتراحه، ستدخل تعديلات على القانون الأساسي للحكومة، تنص على أنه على رئيس الحكومة أن يكون حاملا لقبا أكاديميّا أو قد أنهى خدمته العسكرية المنتظمة. في تعليلات مشروع القانون، كتب ليتسمان أن على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة في مجالات الأمن والاقتصاد، لهذا ينبغي على مَن يشغل هذا المنصب أن يكون خبيرا، ومطلعا على هذين المجالين.
على الرغم من عدم الإشارة إلى هذه النقاط بوضوح، يبدو أن مشروع القانون هذا يهدف إلى منع رئيس حزب “المستقبل”، يائير لبيد، من شغل منصب رئيس الحكومة. يأتي مشروع القانون هذا في ظل الخلافات بين ليتسمان وبين لبيد الذي يعتبره “عدوا للحاريديين” لأنه عمل على دفع قرارات ضد الحاريديين خلال ولاية الحكومة السابقة.
بفضل مشروع القانون، بدأ يتصدر الاهتمام العام المتعلق بتعليم عضو الكنيست لبيد العناوين وذلك بعد أن ثار قبل ست سنوات تقريبا، بعد أن قرر مجلس التعليم العالي التحقيق في كيفية التحاق لبيد بالتعليم للقب الثاني دون أن ينهي تعليمه للقب الأول.
يُطرح سؤال عام أكثر بسبب التطرق إلى الموضوع، وهو ما إذا كان يشكل الحصول على لقب أكاديمي شرطا مسبقا لشغل المناصب الرفيعة في السياسة الإسرائيلية. يحمل العديد من السياسيين الإسرائيليين اللقب الأول والألقاب المتقدمة من جامعات مرموقة في أنحاء العالم، في المقابل، لم يلتحق السياسيون الآخرون بالتعليم العالي.
مثلا، رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو مصمم معماري وحاصل على اللقب الثاني من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق; والوزير يوفال شتاينتس حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تل أبيب; وحصل عضو الكنيست مايكل أورين على شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط والتاريخ من جامعة برنستون المشهورة.
في المقابل، هناك الكثير من أعضاء الكنيست الذين ليس لديهم لَقَب أكاديميّ. فقد درس أعضاء الكنيست أورن حزان، إيلان غيلئون، وإيتان كابل، للقب الأول إلا أنهم لم ينهوا تعليمهم لهذا لا يحملون لقبا أكاديميّا. أكمل بعض أعضاء الكنيست تعليمهم الثانوي فقط ولم يلتحقوا بالدراسة العالية مثل أعضاء الكنيست ميراف ميخائيلي وعمير بيرتس.