مرة أخرى تضرب موجة غلاء الأسعار البلاد، وذلك مع غلاء المعيشة الذي بدأ يتقدم في الصيف ويتوقع أن يزداد في الشهر القادم. أعلنت هذا الأسبوع شركة “أوسم” وهي شركة الأطعمة الثالثة من حيث حجمها في إسرائيل، أنها ستزيد سعر منتجاتها. بالإضافة إلى ذلك، ازداد سعر السمسم ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطحينة، وربما الحمص الجاهز، كما سترتفع أسعار الكهرباء في الشهر القادم بنسبة 8.1%.
تنضم موجة الغلاء هذه إلى ارتفاع الأسعار الذي بدأ قبل بضعة أشهر، إذ ارتفع فيها سعر الأرز، منتجات الحليب، الدجاج، الفواكه والخضراوات، حزم الاتصال، وغيرها. يأتي إعلان شركة “أوسم” عن نيتها رفع أسعارها بعد أن رفعت شركات أخرى مثل “تنوفا” و”كوكا كولا” أسعارها. كما أن نتائج ارتفاع الأسعار بدت واضحة، إذ إن الأسعار في المتاجر مرتفعة جدا وأصبحت الأعلى ثمنا منذ عام 2014.
بطبيعة الحال، يُطرح السؤال كيف سيرد الإسرائيليون على موجة الغلاء المتوقعة، وهل سيتظاهرون ضد غلاء المعيشة مرة أخرى. كما هو معروف، في عام 2011 جرت في إسرائيل التظاهرة الأكبر منذ قيام الدولة وحظيت باسم “تظاهرة الخيم”. في إطار التظاهرة التي بدأت بسبب ارتفاع أسعار الشقق والأسعار الأخرى في إسرائيل، جرت تظاهرات في البلاد وأقيمت “خيم احتجاجية” في تل أبيب وبلدان أخرى.
في ظل التظاهرة الكبيرة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عدة خطوات لحل ضائقة السكن، بالإضافة إلى ذلك، أقيمت “لجنة ترختنبرغ” في الماضي بهدف توفير حلول لمطالب المتظاهرين المالية والاجتماعية، لا سيما مشكلة غلاء المعيشة والفجوات الاجتماعية في إسرائيل. كذلك، منذ التظاهرة في عام 2011 خشيت شبكات مختلفة، شركات، ووكالات استيراد من رفع أسعارها منعا لمقاطعة منتجاتها، ولكن يبدو أن هذا الغضب قد زال إلى حد معين.
أعلن وزير المالية، موشيه كحلون، ووزير الاقتصاد، إيلي كوهين، أمس الأربعاء، أنهما سيشكلان لجنة طارئة لفحص غلاء المعيشة في إسرائيل. ستنظر اللجنة في إدخال تعديلات، زيادة نجاعة الخدمات الحكومية، تقليص البيروقراطية والأنظمة الإدارية، الاستثمار في المجالات الجديدة، وتحسين الاقتصاد الإسرائيلي. رغم أن إقامة اللجنة جاءت بناء على “ارتفاع أسعار الأطعمة مؤخرا، إلا أن إسرائيليين كثيرين انتقدوا توقيت إقامتها مدعين أن هذه الخطوة تأتي لأسباب سياسية، لأنها قد تخدم الوزيرين المذكورين أعلاه قُبيل الانتخابات القريبة.
