كشف الصحافي الإسرائيلي في القناة الإسرائيلية العاشرة، عمري منيف، عن رسالة أكاديمية موقعة من نحو 140 باحث وباحثة في جامعة تل أبيب، طالبوا فيها تغيير شعار الجامعة ليشمل رسما باللغة العربية إلى جانب العبرية، وذلك تضامنا مع احتجاجات المواطنين العرب بسبب القانون الذي يميزهم ويقلل من شأن اللغة العربية في الدولة.
وأشار الباحثون والباحثات إلى أن الجامعة وقفت إلى جانب نضال مثليي الجنس الذين ينادون إلى المساواة ويحتجون على سلب حقهم من “تأجير الأرحام” ضمن قانون يتيح الإجراء في إسرائيل. وشدد هؤلاء أن التضامن مع أقلية تطالب المساواة هو موقف أخلاقي ويجب الوقوف إلى جانب الأقلية العربية، مثلما اختارت الجامعة الوقوف إلى جانب المثليين وأتاحت للطلاب والطاقم التعليمي المشاركة في الإضراب العام الذي أعلنه المثليون.
يذكر أن الجدل حول قانون القومية لا يهدأ في إسرائيل منذ سنه، والمظهر البارز له هو احتجاج الأٌقلية الدرزية ضد القانون، وإطلاقهم صوتا عاليا ضد القانون على منصات التواصل الاجتماعي. ورغم أن تغطية الإعلام الإسرائيلي لاحتجاج الدروز ضد القانون تأخرت لانشغل الإعلام بالوضع الأمني واحتجاج المثليين، إلا أن معظم الصحف خصصت اليوم حيزا لاحتجاج هذه الطائفة الموالية لإسرائيل، إذ يؤدي شبابها الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي خطوة ملفتة، كتب وزير الدفاع في السابق، موشيه آرنس، وهو صاحب عمود رأي في صحيفة “هآرتس” اليسارية، مقالة عنوانها “قانون القومية هو صفعة في وجه الدروز”. وكتب آرنس أن الشعب اليهودي لا ينسى ولن ينسى للحظة العلاقات الودية والأخوية التي تربط بين اليهود والدروز في إسرائيل. وأضاف “لا حاجة لذكر فضل الدروز على اليهود على مدار عشرات السنين من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وكتب آرنس أنه يعتذر بصورة شخصية على الأذى الذي سببه قانون القومية للطائفة الدرزية، مطالبا الكنيست الاعتذار للطائفة الدرزية وتعديل الوضع القانوني لكي لا يظلم هذه الطائفة الموالية والمخلصة حسب وصف آرنس.
يذكر أن 3 نواب في الكنيست من الطائفة الدرزية تقدموا بدعوى لمحكمة العدل العليا ضد القانون بحجة أنه قانون يخالف المبادئ القانونية في إسرائيل التي تضمن المساواة للأقلية.
