ينوي النائب داني دانون، الذي كان حتى فترة قصيرة نائب وزير الدفاع وهو عضو في حزب رئيس الحكومة الإسرائيلي (الليكود)، طرح مشروع قانون ينص على اعتبار قطر دولة عدوّة ومنع دخول الإسرائيليين إليها.
وحسب أقوال النائب دانون فإن “قطر هي الصراف الآلي للقتلة، وهي تموّل حماس والإرهاب ضدّ إسرائيل وهناك أمر سخيف وهو أنه حتى الآن لم يتم تعريفها على أنها دولة عدوّة”.
تضم قائمة الدول التي تعتبر دولاً عدوّة ويمنع دخول المواطنين الإسرائيليين إليها إيران، سوريا، لبنان، العراق، السعودية واليمن. ورغم أن ذلك غير مدرج في القانون إلا أنه أيضًا يُحظر على الإسرائيليين دخول دول مثل باكستان، ليبيا والصومال.
ينص القانون الإسرائيلي على أن من يدخل أي من الدول العربية التي شاركت في الحرب ضدّ إسرائيل في حرب 1948 يرتكب بذلك مخالفة جنائية. لاحقًا وبعد توقيع مصر والأردن معاهدتي سلام مع إسرائيل تم إخراجهما من تلك القائمة. تم في عام 2007 تعديل القانون حيث تم إدراج إيران في قائمة الدول التي يُمنع دخولها.
يُشار إلى أن إسرائيل وقطر بدأت العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1996. حين تمت إقامة ممثلية اقتصادية إسرائيلية في الدوحة. قُطعت العلاقات بين إسرائيل وقطر في العام 2009 بعد عملية “الرصاص المصبوب” إلا أن المكاتب الإسرائيلية في الدوحة أغلقت أبوابها تمامًا في عام 2011. زارت قطر في الماضي شخصيات إسرائيلية هامة مثل شمعون بيريس وتسيبي ليفني.
بعد عملية “الجرف الصامد” ودعم قطر الكبير لحركة حماس قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن قطر تحوّلت إلى دولة تدعم الإرهاب.
في حال تم اعتماد مشروع قانون اعتبار قطر دولة عدوّة سيكون الضرر الاقتصادي بسيط إذا كان هناك ضرر أساسًا. تراجعت عملية التبادل التجاري بين الدولتين منذ سنوات وحتى قبل عملية “الجرف الصامد”. بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2010 بحجم 2.9 مليون دولار وفي عام 2013 تراجع إلى 620 ألف دولار أي انخفاض بقيمة مليون دولار منذ عام 2010.
تجدر الإشارة إلى أنه كما هي الحال مع دول أُخرى التي ليست هناك بينها وبين إسرائيل علاقات رسمية فإن حجم التبادل التجاري، غير المباشر، بين إسرائيل وقطر – الذي يتم عبر دولة ثالثة (تركيا، قبرص تحديدًا)، أكبر نسبيًا من التبادل التجاري المباشر.