في اجتماع خاص عقده ليلة أمس (الأحد) نشطاء حزب الليكود حول اقتراح تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية، صُودق على الاقتراح بأغلبية كبيرة. شارك في المؤتمر الخاص 1500 ناشط رئيسي من حزب الليكود الحاكم الإسرائيلي، بعد أن تمكنوا من تجنيد تأييد أكثر من 900 توقيع من نشطاء الحزب الرئيسيين، الذين يشكلون ربع نشطاء الحزب الرئيسيين، لتنفيذ القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية. كانت المرة الأخيرة التي وافق فيها عدد كبير من الناشطين الرئيسيين في أكبر حزب في إسرائيل على التوحد لغرض معيّن قبل أكثر من عقد.
وكان الغرض من هذا القرار فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن ذات الأغلبية اليهودية. ويشعر العديد من الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية الآن بالتمييز ضدهم ويدعون أنهم لا يتمتعون بالخدمات والبنية التحتية الموجودة في المناطق الأخرى في إسرائيل.
ووفقا للصحفيين الإسرائيليين، فإن حقيقة أن نتنياهو وافق على طرح القرار على جدول الأعمال تشكل رسالة مشجعة للناشطين في حزب الليكود لدفع المستوطنات قدما. لم يشارك نتنياهو في الاجتماع إلا أن جهات في الليكود قدّرت أنه نظرا للدعم الواسع الذي يتمتع به الاقتراح بين كبار أعضاء الليكود، من الممكن أن يصدر نتنياهو بيانا تأييدا. في الواقع، لم يكن القرار الذي اتُخذ في المؤتمر ملزما لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلا أن هناك تقديرات في الليكود أن الخطوة لم تنجح في التقدم في حال عارضها رئيس الحكومة بشكل قوي.
وكان القرار ناجحا وأشاد به كبار أعضاء الليكود والأحزاب اليمينية الأخرى. وقال وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي، إنه “يحق لنصف مليون مواطن إسرائيلي أن يعيشوا كسائر مواطني الدولة، بغض النظر عن طبيعة التسوية السياسية في حال سنحت لنا الفرصة ذات مرة بالتحدث عنها مع جهة معيّنة”.
ورحب وزير التربية، نفتالي بينيت، منافس نتنياهو من حزب “البيت اليهودي” اليميني بالقرار, موضحا: “لقد مررنا بمرحلة أخرى من التخلي عن الفكرة الخطيرة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية، التي أدت إلى أضرار أمنية ومقاطعة إسرائيل”.
وقال وزير حماية البيئة، زئيف ألكين، الذي يعيش في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية: “هذه أمسية مثيرة بالنسبة لي، وأنا وزير في الحكومة الإسرائيلية، ولكن كل يوم أعود فيه إلى منزلي في مستوطنة غوش عتصيون وأمر عبر حاجز الجيش الإسرائيلي، أصبح مواطنا ذا مرتبة أدنى. لماذا يحدث هذا؟ يعيش اليوم نحو نصف مليون يهودي وراء هذا الخط، حان الوقت لفرض السيادة على كل المستوطنات في الضفة الغربية”.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية يدعمون بالفعل فرض السيادة الإسرائيلية في هذه المناطق، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يحصل بعضهم على الجنسية الإسرائيلية. ويبدو أن فكرة تطبيق السيادة الإسرائيلية تستند إلى الخطة التي اقترحها وزير التربية نفتالي بينيت قبل ست سنوات، والتي تنص على أن السكان العرب الذين يعيشون في المنطقة “ج” (المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية) سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة وفق رغبتهم.
ويقول المعارضون الإسرائيليون لعملية فرض السيادة الإسرائيلية إن هذا الضم سيشمل تحويل عدد أكبر من الفلسطينيين إلى مواطنين إسرائيليين، مما يضع حدا للأغلبية اليهودية في إسرائيل ويدمر تعريف الدولة كدولة يهودية.
