قدم عضو الكنيست أريئيل مرجليت، من حزب العمل، صباح اليوم اقتراح قانون، إذا تمت المصادقة عليه فسيلزم جوجل أن تدفع عائدات للإسرائيليين. يقترح مرجليت في اقتراح “قانون حقوق النشر الجديد” ترتيب حقوق هيئات الاتصال والمبدعين المستقلين، أمام محركات البحث بواسطة آلية عائدات خاصة تتم إقامتها لهذا الهدف.
“مع تحويل شبكة الإنترنت إلى أكبر موسوعة معارف في العالم، زادت أيضا مصادر المعلومات، التي تشتمل على معلومات يعود مصدرها إلى مضامين المستخدمين، الكُتاب المستقلين، المصورين، الأدباء، وسائل الإعلام الممأسسة وغير الممأسسة وهي ذات مكانة (مدونات مشهورة مثلا)، والمشترك بين جميعها هو كونها تنتج مضامين إنترنت أصلية”، يكتب مرجليت في شرحه حول اقتراح القانون.
“حتى الآن لم يكن هناك واجب على محركات البحث أن تدفع مقابل المضامين التي تستخدمها من أجل المستخدمين. ولأن النية هي ليست ترتيب الموضوع بالنسبة للماضي، بل من الآن فصاعدًا، فقد تم اقتراح آلية تقوم بتخصيص جزء صغير من مدخولات محركات البحث، والتي ربحتها من استخدام المواد التي أنتجها ناشرو المعلومات كتعريفهم في اقتراح القانون” يضيف مرجليت.
“إن الأموال التي تجنيها محركات البحث من المضامين في إسرائيل تبلغ نحو مليار شيكل (نحو 278 مليون دولار)” يقول مرجليت. “أقترح أن تعود نسبة 7% من هذه الأرباح إلى منتجي المضامين. هناك من يعتقدون أن النسبة يجب أن تكون أعلى بكثير. هذا يشبه دول الـ OECD الأخرى التي كانت قد بدأت مثل هذه الخطوات”.
حسب اقتراح مرجليت، يجب إقامة لجنة لفحص الطريقة التي ستقوم فيها محركات البحث بتحويل الدفعات. لقد تقرر في فرنسا إقامة صندوق يتم من خلاله تحويل الأموال، بعد تسوية بين محركات البحث والجهات الناشرة للمضامين. أما النموذج الألماني فيقوم بتمرير جزء من الكعكة إلى المواقع مباشرة وإلى سائر منتجي الشبكة.
من الواضح أن اقتراح القانون الذي يطرحه عضو الكنيست مرجليت يبدو جيدا على الورق إلا أنه من الناحية الفعلية فإن محركات البحث تعتبر نفسها وسيطة ولا تستخدم المواد ذاتها. إضافة إلى ذلك، يدعي خبراء الاتصالات أنه من غير المعقول أن يطلب موقع إسرائيلي من جوجل عدم البحث فيه. على العكس، فإن مصلحة المواقع الإسرائيلية هي أن تكون في قمة قائمة نتائج البحث في جوجل وسائر محركات البحث لتزيد انتشارها.