دُهش المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية وموظفوها عندما قرأوا اقتراح وزارة المالية التي تدرس حاليا إغلاق 22 سفارة إسرائيلية من بين 103 سفارة إسرائيلية في العالم. وفق الاقتراح، ستتخلى وزارة الخارجية عن 140 وظيفة من بين 686 وظيفة حاليا.
ويهدف الاقتراح الأصلي، الذي تناقشه الحكومة حاليا إلى إغلاق الممثليات العالمية تدريجيا – إغلاق ثماني ممثليات هذا العام وثماني ممثليات أخرى في عام 2019، وسبع ممثليات في عام 2020 – ونقل أنشطتها إلى الممثليات الإقليمية. إن الغرض من ذلك هو تخصيص الموارد الكثيرة المستثمرة حاليا في عدد كبير من الممثليات لصالح النشاطات الحكومية في البلدان ذات الأهمية الكبيرة. وتسعى وزارة المالية إلى خفض مبلغ 216 مليون شيكل (61 مليون دولار) من الميزانية الإجمالية لوزارة الداخلية التي قدرها 1.48 مليار شيكل (428 مليون دولار تقريبا) وذلك في إطار إغلاق الممثليات.

إذا صُودق على التخفيضات بالتنسيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية أيضا، فسيودي ذلك إلى أضرار جسمية، إيقاف كل نشاطات وزارة الخارجية في شبكات التواصل الاجتماعي، إلغاء كل بعثات الصحافيين الأجانب الذين يزورون إسرائيل، منع سفر المحاضرين إلى خارج البلاد، حظر إقامة المعارض، وإلغاء زيارة عشرات البعثات التي تصل إلى إسرائيل.
إضافة إلى ذلك، يتعين على وزارة الخارجية إلغاء نشاطات القنصليات التي تساعد الإسرائيليين الذين يتعرضون لضائقة في العالم. النتيجة المباشرة لتلك الخطوة هي أنه في حال تعرض إسرائيلي لإصابة في الخارج وهو لا يحمل جواز سفر أو عند إلقاء القبض على إسرائيلي في الخارج، فلن تقدم ممثليات السفارة الإسرائيلية المساعدة بسبب إغلاقها.
كما وسيلحق ضرر بنشاطات وزارة الخارجية الكبيرة في شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشكل خاص وفي سائر الشبكات الاجتماعية بشكل عام. وسيُلغى عدد من المؤتمرات المخطط لها حول التوعية، الدبلوماسية الرقمية، السايبر، وغيرها.
إن عمال وزارة الخارجية غاضبون تحديدا من رئيس الحكومة ووزير الخارجية، نتنياهو، لأنه يسمح وفق اعتقاد الكثير منهم بـ “المجزرة الكبيرة والقضاء على وزارة الخارجية الإسرائيلية”.