في التحقيق الذي أجرته القناة الإسرائيلية العاشرة تظهر شابة ترتدي حجابا وهي تدخل إلى فروع شبكة صيدليات إسرائيلية، كان مكتوبا عند مدخلها إعلان “مطلوب للعمل”، وتسأل العاملين فيها إذا كانت هناك حاجة إلى عمال. في إحدى الحالات تلقت ردا جاء فيه أن مدير الفرع غير موجود وسيتصل بها لاحقا، وفي حالة أخرى تلقت ردا سلبيا. بعد مضي وقت قصير من خروجها من الفرع، دخلت إليه شابة أخرى، لم تكن مُحجبة، وسألت إذا كانت هناك حاجة إلى عمال في الفرع. فدُعيت الشابة في كلتا الحالتين للالتقاء بمدير الفرع فورا ووافق على أن تبدأ بالعمل.
أدى التحقيق المثير للغضب إلى نقاش خاص في الكنيست الإسرائيلي، في لجنة دفع مكانة المرأة قُدما. أوضحت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة أن “الفتاة المُحجبة تتعرض للتمييز من قبل أصحاب المصالح اليهود والعرب على حد سواء”. وفق أقوالها، يعتبر جزء من أصحاب المصالح الحجاب كوسيلة دينية تمثيلية. وقالت إن هذا التمييز غير عادل. وقال رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة، إن “المهنية أهم من اللباس”.
من ناحية أخرى، أثنى أعضاء الكنيست على رد فعل مدير الشبكة، لأنه أرسل رسالة فور بث التحقيق إلى كل مديري فروع الشبكة موضحا فيها أنه يخجل إزاء هذه التصرفات وأنه معني أن يعرف كل العمال أنها مرفوضة في الشبكة.
ردا على ذلك، أوضح ممثلو شبكة الصيدليات أنهم يشغّلون عربا في فروع الشبكة، وأحيانا تكون نسبتهم أعلى من نسبتهم في المجتمع المحلي. فضلًا عن ذلك، أوضحت مديرة تعمل في فروع الشبكة، وهي مسلمة ترتدي حجابا أن الشبكة التي تعمل فيها لا تمارس التمييز وأن حالات كهذه لا يتم التساهل فيها.
أضافت ممثلة وزارة الصحة الإسرائيلية أثناء النقاش قائلة: “الشرط الوحيد الذي تضعه وزارة الصحة الإسرائيلية لتشغيل صيدلي هو حيازة رخصة لمزاولة المهنة. نعتقد أن الظاهرة التي عُرِضت في تحقيق القناة الإسرائيلية العاشرة خطيرة”.
أوضحت عضو الكنيست، توما سليمان في نهاية النقاش أنها ستعمل على مراقبة العقوبات التي ستُتخذ بحق مديري الفروع الذين يمارسون تمييزا بحق المُحجبات، قائلة: “في حال لم نتصدَ جميعا، عرب ويهود، أصحاب المصالح الخاصة والمصالح التابعة للدولة، لموجة التمييز هذه فستغمر البلاد. حان الوقت لنكتشف المشكلة بأكملها ونعالجها معالجة جذرية. أنا معنية بتلقي تقرير خطي إزاء الخطوات التي ستُتخذ بحق ممارسي التمييز. أوصي هذه الشبكة الصيدلانية بنشر إعلان اعتذار علني”.