دار في الكنيست البارحة نقاش هام، خلال الجلسة التي دعت إليها المعارضة في إسرائيل، إذ كان يُفترض أن تتناول الجلسة مسألة غلاء المعيشة، ولكن رئيس الحكومة نتنياهو قرر أن يُركّز على قانون القومية، القانون الذي يُصمم نتنياهو على تمريره ويخاطر بذلك باستمرار حكومته. وسارع محللون إسرائيليون البارحة، بعد انتهاء جلسة الكنيست، بالتأكيد على أنه يبدو أن الأمور متجهة نحو إجراء انتخابات.
قاطع أمس الكثير من نواب الكنيست من المعارضة، مرارًا وتكرارًا، خطاب نتنياهو، وهاجمهم هو بالمقابل وقال إنه بالنسبة لليسار في إسرائيل – “لا إخلاء، لا أنجاز”. وكرر هذه المقولة 17 مرة تقريبًا ويقول محللون إن هذا شعار انتخابي يُود نتنياهو البدء بإطلاقه.
واستمر نتنياهو بدفاعه عن حق القومية وقال “إسرائيل تعدُ بضمان الحقوق الشخصية، دون تمييز على أساس الدين، العرق أو الجنس، وطن قومي للشعب اليهودي، والشعب اليهودي فقط. هذا الدمج بين حق الوطن القومي للشعب اليهودي وبين حقوق الفرد، يمر كخيط رفيع بين كل الأسس والمبادئ التي رافقت قيام دولة إسرائيل”.
وتابع “أعرف لماذا تعارض حماس قانون القومية، ولكنني لا أعرف لماذا العديد من أصدقائي يعترضون عليه”، وأضاف نتنياهو قائلاً: “أنا أرفض فكرة دولة ثنائية القومية، أريد دولة أحادية القومية: الدولة القومية للشعب اليهودي التي فيها يستحق من هم غير يهود حقوق مساوية”.
وهاجم رئيس المعارضة، النائب يتسحاق هرتسوغ، كلام نتنياهو وقال: “رئيس الحكومة، قمت بإخلاء الخليل وقمت بالتصويت لصالح الانفصال. أخليت جيوب مواطني إسرائيل ومستقبل أولادهم. أخليت ولم تفعل شيئًا”. أشار هرتسوغ إلى أن نتنياهو لم يتطرق أبدًا لموضوع النقاش الأساسي، غلاء المعيشة: “فقط رئيس حكومة عديم الثقة ويفتقد لرؤيا واضحة يحتاج لكلمات منمقة على شكل قانون القومية لكي يؤكد الشيء المفهوم ضمنًا. النتيجة هي إضعاف وليس تعزيز الدولة، وخطر أن تفقد ميزتها كدولة ديمقراطية ذات مساواة”.
وكما ذُكر آنفًا، المشكلة الأساسية التي تواجه نتنياهو في هذه المرحلة هي مشروع “قانون القومية”، رئيس الحكومة مصمم على تمرير القانون حتى وإن لم يكن هناك توافق عليه ولكن شركاءه في الائتلاف يهددون بإسقاط مشروع القانون في حال تم تقديم القانون بصيغة لا تضمن مساواة الحقوق لكل المواطنين.
هنالك إشارة أُخرى تدل على أن الأمور ذاهبة نحو إجراء انتخابات هي الوتيرة السريعة التي يتواصل فيها نتنياهو مع الكتل الحاريدية. يمكن، بالنسبة له، أن يحل الحاريديون مكان الشركاء الحاليين في الائتلاف وضمان بقاء الحكومة الإسرائيلية وإلا سيكون على نتنياهو أن يحل الحكومة والتوجه للانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، في غرف مُغلقة إنه يُتوقع أن تتوجه إسرائيل إلى صناديق الانتخابات بعد ستة أشهر.
