كشف الباحث في معهد القدس للشؤون العامة والدولة، رئيس قسم البحث في الاستخبارات العسكرية في السابق، يوسي كوبرفاسر، أن الميزانية التي رصدتها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء، من الميزانية العامة لعام 2018، بلغت نحو 1.27 مليار شيكل (نحو 335 مليون دولار) أي 7% من الميزانية العامة.
وفصل الباحث الإسرائيلي هذا المبلغ قائلا إن السلطة خصصت 580 مليون شيكل (نحو 155 مليون دولار) دعما ماليا للأسرى، وأنها نقلت منه نحو 543 مليون شيكل للأسرى على النحو الآتي: رواتب للأسرى وعددهم 5000، وتسديد غرامات فرضت على نحو 1200 أسير، منح ل1500 أسير أطلق سراحهم مؤخرا، منح عون ل1200 أسير عاطل عن العمل منذ إطلاق سراحهم، نفقات مؤجلة ل1000 أسير، رواتب ل5600 أسير محرر، مبلغ غير محدّد لأسرى محررين من السجن أمضوا أكثر من 10 سنوات في السجن، مصاريف مشتريات من مقصف السجن ل 6000 أسير، ومصاريف لقاء ملابس ل500 أسير.
وأضاف الباحث الإسرائيلي أن السلطة تقدم منح عون لعائلات الشهداء الفلسطينيين والجرحى من منفذي العمليات بمبلغ مقداره 690 مليون شيكل (185 مليون دولار). هذا المبلغ يضمن أن تحصل 24000 عائلة شهيد تعيش في الوطن، و13500 عائلة شهيد تعيش خارج الوطن، على معاش شهري.
وأضاف كوبرفاسر أن المبلغ يوزع على النحو الآتي: تحصل 375 عائلة فلسطينية على عون مالي خاص، وتحصل 28000 عائلية على تأمين صحي، وأن تحصل عائلات مصابي الحرب الأخيرة في غزة عام 2014 على معاش شهري. ويشمل المبلغ أيضا عطيات للعائلات مثل الحج والدراسة المجانية.
وجاء في التقرير الذي ظهر على موقع معهد القدس للشؤون العامة والدولة أن الميزانية المنشورة لا تشمل ميزانية تابعة لقوات الأمن التابعة للسلطة مخصصة لدفع الرواتب لعائلات عناصر أجهزة الأمن الذين ارتكبوا عمليات وأصيبوا أو قتلوا.
وجاء كذلك أن ميزانية الشؤون العامة تبلغ 790 مليون شيكل (نحو 210 مليون دولار)، وتصرف عون مالي لنحو 118 ألف عائلة، كل واحدة منها تحصل على مبلغ يتراوح بين 750 حتى 1700 شيكل، إضافة إلى عطيات تكون على شكل منح للطعام أو للتعليم المجاني (نحو 80 ألف طالب معفي من دفع رسوم التعليم).
ووصل الباحث إلى الاستنتاج أن رصد 1.27 مليار شيكل (نحو 335 مليون دولار)، والتي تشكل نحو 7% من الميزانية العامة لعام 2018، تعكس الأهمية الكبرى التي توليها قيادة السلطة للأسرى ولعائلات الشهداء، أو للإرهاب حسب وصف الباحث الإسرائيلي.
وذكر الباحث أن القانون الإسرائيلي المسمى قانون شتيرن، سيدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2019، وبموجب القانون ستقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاع حصة من المستحقات الضريبة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة وتنقلها شهريا، لقاء الأموال التي تنقلها السلطة للأسرى والشهداء. ويقترح الباحث أن تنقل إسرائيل الأموال المحتجزة في صندوق خاص لعائلات ضحايا العمليات من الجانب الإسرائيلي تعويضا على الضرر الذي لحق بهم.