خصّص موقع “Ynet” الإسرائيلي، أمس الخميس، تقريرا مطولا عن المنحة القطرية لمساعدة قطاع غز، كاشفا فيه آلية نقل المنحة وتوزيعها والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي. وقال معد التقرير، محرر الموقع للشؤون الفلسطينية، أيليئور ليفي، إنه استند إلى مسؤولين كبار في إسرائيل وغزة وجهات دولية من أجل جمع المعلومات.
وقال ليفي إن نقل الدفعة الأولى إلى غزة بواسطة حقائب سفر، قبل شهر، خلقت جوا من عدم الوضوح إزاء آلية نقل الأموال القطرية إلى حماس، وانتشرت في أعقاب صور الحقائب، غير الانتقادات، معلومات غير صحيحة متعلقة بذلك. وجاء في التقرير الإسرائيلي من باب التوضيح أن القيمة الإجمالية للمنحة القطرية 150 مليون دولار، ستقدم ب6 أقساط خلال نصف سنة. ففي كل مرة ستدخل غزة دفعة بمقدار 15 مليون دولار.
وحسب الموقع الإسرائيلي، سيذهب قسم من الأموال لنحو 30 ألف موظف مدني تابع لحكومة حماس في قطاع غزة، وقسم آخر لنحو 50 ألف محتاج، وكذلك سيتم رصد 10 مليون دولار كل شهر لشراء الوقود اللازمة لتشغيل محطة الطاقة في القطاع (نحو 60 مليون دولار).
وسيحصل كل موظف، وفقا لدرجته وأقدميته، على مبلغ يتراوح بين 100 دولار و1600 دولار، بملغ مقداره 10 مليون دولار. وستُرصد 5 ملايين دولار للمحتاجين، إذ سيحصل كل فرد على 100 دولار.
وقال التقرير إن الموظفين أصحاب الحق بالرواتب من المنحة هم موظفي الحكومة السابقة الذين عينتهم حماس إبان سيطرتها على القطاع، ويدور الحديث عن أشخاص عملوا في مكاتب مدنية مثل: الصحة والاقتصاد وغيرها. وشدد على أن المنحة لن تقدم إلى موظفي حماس الذين يخدمون في أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس، بما في ذلك عناصر الشرطة وعناصر أجهزة الاستخبارات.
وكانت اسرائيل قد اشترطت الاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يستحقون المنحة، عددهم نحو 80 ألف، قبل نقل الأموال إلى غزة، فحصلت إسرائيل على قائمة الأشخاص من قبل السلطات القطرية وقام جهاز الأمن العام، الشاباك، بحذف الأشخاص الذين يشتبه بأنهم ينتمون إلى القوات العسكرية من القائمة وأعادها إلى الجانب القطري. وقال التقرير إن الادعاء أن قائمة المحتاجين ضمت فقط جرحى “مسيرة العودة الكبرى” غير صحيح.
ويتم توزيع الأموال على 10 فروع لبنك البريد في أرجاء القطاع من أجل صرفها للموظفين والمحتاجين. وتقوم حركة حماس بحماية الفروع خشية من حدوث سطو في أحد الفروع، حتى من قبل رجالها.
ويجب على الموظف إحضار بطاقة الهوية الشخصية وصورة للحصول على المال، وتعبئة ورقة تشمل تفاصيله الشخصية، وفيها خانة للمبلغ الذي حصل عليه، صادقت عليه السلطات القطرية. وجاء في التقرير أن إسرائيل حصلت على هذه الأوراق وفحصت أنها تلائم القوائم لديها واتضح أن التطابق بين قائمة صرف الأموال والأشخاص أصحاب الحق كان كاملا.
وعرض الموقع ورقة قال إنها نموذج للورقة التي وقعها أحد موظفي حماس (تم تغطية تفاصيله الشخصية)، وعليها بصمة والمبلغ الذي حصل عليه، مقدار 300 دولار.
وطرح الموقع سؤالا يقول: إلى أي مدى كانت آلية توزيع المنحة القطرية منظمة؟ فأجاب أنها تبدو منظمة جدا. وروى أن السلطات القطرية نقلت فائضا لم يأت موظفون أصحاب حق لأخذه، للجنة إعادة إعمار غزة، وذلك لمنع وضع يذهب فيه إلى جهات غير معتمدة.
وأشار التقرير أن الجزء الثاني من المنحة سيذهب لشراء الوقود لمحطة الكهرباء في غزة وذلك عبر نقل 6 دفعات شهرية بمقدار 10 مليون دولار. وقد أرادت قطر أن تشتري السلطة الفلسطينية الوقود من إسرائيل وتستفيد من الفارق في ضريبة الوقود، أي دخول نحو 40 مليون دولار لخزنة السلطة، لكن الرئيس الفلسطيني رفض الاقتراح القطري لأسباب “أنانية” حسب وصف الموقع الإسرائيلي.
وبعد هذا الرفض اتفقت قطر مع إسرائيل على شراء الوقود منها ونقله إلى غزة على أن تشرف الأمم المتحدة على دخول شاحنات الوقود ونقلها إلى محطات الكهرباء.
وقال المحرر الإسرائيلي إن المنحة انعشت قطاعات عديدة في غزة وخففت من عناء غزيين كثيرين، لكنه أوضح أن تحسن الأوضاع في غزة سيكون قصير الأمد، فلا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد نصف سنة، أي بعد نهاية نقل الأموال القطرية إلى غزة. إلى ذلك الحين، قطر تضمن الهدوء لإسرائيل على الحدود في القريب.