لقد نشرت مجموعة التأمين السويسرية “Zurich Insurance Group” في هذه الأيام تدريجًا للأماكن الأخطر عالميًّا لإجراء التجارة، التي تشمل 43 سوقا نشطا.
حسب القائمة، فنزويلا الآن هي أخطر دولة للأعمال التجارية، بينما تايوان هي الدولة النشطة والأكثر أمانًا.
لقد اختارت مجموعة التأمين اعتبار إسرائيل أيضًا سوقا نشطا، ووضعتها في المرتبة 32.
تشغل شركة التأمين، التي تعمل في زيوريخ والتي تأسست في سنة 1872، غرفة بحث خاصة للمخاطرة في إقامة مصالح تجارية. ولديها 55,000 موظف وتخدم زبائن فُرادى وأعمالا صغيرة وعالمية في أكثر من 170 دولة.
لقد اعتمد التدريج على 35 معيارًا ذات ثقل متساو تحيط بالمخاطرة المالية، الاقتصادية والسياسية. تشمل المعايير في الفئة المالية، مثلا، مخاطرة اعتماد وفائدة، القطاع البنكي والعملة الأجنبية. وتتضمن المخاطرة الاقتصادية معايير اقتصادية كبرى، مخاطرة ميزانية، الاتزان التجاري والتعرّض للدائنين الأجانب.
تتضمن المعايير السياسية مدى الفساد، العنف السياسي، مصادرات الأملاك، إعادة التنظيم وقوة الجهاز القضائي. تم شمل الدول التي لها 27 معيارًا معروفًا فقط على الأقل في التدريج، لذلك لا تشمل أغلب دول أفريقيا. مُنح كل معيار علامة من 0-10 (المخاطرة القصوى)، وضرب المعدل في 100، حيث أصبحت المخاطرة بنسبة مئوية.
تدريج فنزويلا هو 76.1 نقطة، وهي درجة المخاطرة الأعلى. التدريج الإسرائيلي هو 39.4 نقطة، ويماثل بذلك درجة سلوفاكيا. ماليزيا، سلوفينيا، لاتفيا، كوريا الجنوبية، تشيكيا، الإمارات، قطر وتايوان، آمنة أكثر لإقامة مصالح تجارية من إسرائيل، مع تدريج مخاطرة من 39 حتى 26.5 نقطة.
نيجيريا، مصر، باكستان، والأرجنتين هي الأخطر للتجارة بعد فنزويلا، وبعدها أوكرانيا، الأكوادور والهند. تحتل روسيا المرتبة 11 في درجة المخاطرة، وجنوب أفريقيا في المرتبة 13. كما وتحتل تركيا أيضًا درجة عالية نسبيًّا، وهي في المرتبة 15.
من ناحية الدول العربية وضعت مصر طبعًا في المكان الثالث وأعلِن أنها الدولة الأخطر على المتاجرة الآمنة في الفترة الأخيرة وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي ومستويات الفساد العالية. تقع المغرب في المرتبة 16، السعودية في المرتبة 28، بينما تقع الإمارات العربية المتحدة وقطر في المرتبة 41 و 42 على التوالي.