تعهد عضوا الكنيست موشيه غافني (حزب يهدوات هتوراه) واسحق فاكنين (حزب شاس)، وهما رئيسا الفصائل الدينية اليهودية في البرلمان الاسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أمام رئيسي ائتلاف الأحزاب العربية، زحالقة والطيبي، بأنهما لن يدعما “قانون المؤذن”، المثير للجدل.
وطلب عضو اللجنة أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) من كلا الرئيسين خلال اجتماع للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي، بأن يلتزما بأنهما لن يؤيدان القانون. وأوضح غافني أنه يلتزم بوعده، في حين أضاف فاكنين: “قلت لك على “قطع يدي” لن نصوت لصالح قانون المؤذن”.
“هذا قانون جنوني لأشخاص مهووسين”، قال الطيبي وأضاف “هناك أشخاص لا يفوتون أية فرصة للعمل ضد الجماهير العربية”، وذلك عندما تطرق إلى محاولات حكومة نتنياهو لدفع “قانون المؤذن” المثير للجدل قدما. وأعرب غافني قائلا: “ما زالت الوعود سارية المفعول”.
وكما هو معروف، تمت الموافقة على اقتراحَي “قانون المؤذن” في القراءة الأولى في آذار الماضي بتشجيع من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولكن لم يطرأ تقدم منذ ذلك الحين.
كما هو معروف فإن “قانون المؤذن” يشكل تعديلا للقانون ضد الضجيج، الذي يحظر تشغيل مكبّرات الصوت في دور العبادة، التي تؤدي إلى “ضجيج قوي أو غير محتمل”. جاء في اقتراح القانون أنه في وسع وزير حماية البيئة بعد حصوله على موافقة وزير الداخلية أن يحدد الحالات التي يُسمح بها باستخدام هذه المكبّرات. في حال تمت الموافقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، فمن المتوقع أن يغرم من يخالفه وأن يدفع مبلغ نحو 2800 دولار (10.00 شواكل) لكل مخالفة.