مشروع قانون جديد في إسرائيل يُهدد سُلطة بنيامين نتنياهو، ويحظى باسم “قانون نتنياهو”. في الواقع، يدور الحديث عن اقتراحي قانون، الأول تقدمت به نائبة الكنيست ميراف ميخائيلي، من كتلة “المُعسكر الصهيوني” والثاني تقدمت به النائبة كارين ألهرر من حزب “هناك مُستقبل”.
وينص مشروع القانون الأول على أن يتم تحديد ولاية رئيس الحكومة لمدة ولايتَين، كأقصى حد، كما هي الحال في الولايات المُتحدة. سيتم تطبيق القانون، إن تم إقراره، بداية من الكنيست 22 فقط، بهدف منع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القانون جاء ضد نتنياهو شخصيًا.
حتى أن ميخائيلي قد نفت أن الهدف من مشروع القانون هو المس بنتنياهو. ولكن، ورد في التفسير المُرفق بمشروع القانون أن: “من يتولى اليوم رئاسة الحكومة الإسرائيلية، السيد بنيامين نتنياهو، ساند في التسعينيات مشروع تحديد ولاية رئيس الحكومة في إطار التصويت على قانون الانتخابات المُباشرة”.
وقّعَ على مشروع قانون ميخائلي كلٌ من أفيغدور ليبرمان ونواب الكنيست العرب، أيمن عودة، جمال زحالقة وحنين زُعبي. يبدو أن مصلحة مُعارضة نتنياهو تفوق أية اعتبارات أُخرى، بهذا الخصوص.
وفق مشروع قانون آخر، والذي صاغته نائبة الكنيست كارين ألهرر، والذي وقع عليه 19 نائب كنيست من المُعارضة، ستُحدَد ولاية رئيس الحكومة بثمان سنوات؛ كأقصى حد، من لحظة إقرار القانون في الكنيست. جاء في التعليل المُرفق بمشروع القانون أن “هذا التحديد، الذي هو واحد من أسس التوازن الهامة في الديمقراطية، يهدف إلى منع تركيز السلطة الكبيرة في يد إنسان واحد وإتاحة الفرصة لوجود تنوع بقيادة الدولة والسياسات التي تقودها الحكومة”.
جاء في التعليل أيضًا: “هكذا نُحافظ على واحد من أسس الديمقراطية، حيث لا يكون الحكم أبدًا حكرًا على شخص واحد أبدًا. تمنح الولاية المتواصلة لرئيس حكومة واحد مكانة سياسية ذات قوة كبيرة وأفضلية على باقي المُرشحين، الأمر الذي يُصعب خلق بديل مُنظم للسلطة. حتى أن الولاية طويلة الأمد تُتيح لرئيس الحكومة وضع المُقربين منه في مراكز سلطة، الأمر الذي يجعل من استبداله أمرًا صعبًا للغاية”.
ادعت نائبة الكنيست ألهرر أيضًا أنها لا تقصد بذلك، مُباشرة، تحديد ولاية نتنياهو. إلا أنه، دون دعم الحكومة، من الصعب الإيمان أن مشروع القانون هذا، الذي يحتاج إلى 61 عضو كنيست، أنه سيحظى بالأغلبية المطلوبة.
