إن عملية الخطف التي جرت في نهاية الأسبوع في الضفة الغربية، والتي يركّز الجهاز الأمني الإسرائيلي جهوده حولها، حدثت قريبًا من سن قانون من شأنه أن يؤثر كثيرًا على طريقة معالجة حكومة إسرائيل للحادثة.
لقد وافقت حكومة إسرائيل، الأسبوع الماضي، على اقتراح قانون عضو الكنيست أييلت شاكيد وياريف لفين الذي يهدف إلى التعسير تعسيرًا كبيرًا على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
حسب هذا الاقتراح، يمكن للقضاة أن يأخذوا بعين الاعتبار عندَ الإدانة درجة جريمة القتل، وأن يقرروا في حالات خاصة منع العفو في المستقبل. وهكذا، سيصادر القانون من الحكومة إمكانية إطلاق سراح المخربين تلقائيًّا.
كما ذكر آنفًا، ففي السنة الماضية، كان موضوع إطلاق الأسرى بؤرة توتر بين إسرائيل والفلسطينيين وبين جهات مختلفة في إسرائيل ذاتها. وذلك، بعد أن تعهدت إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين سُجنوا قبل التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993.
لقد وافقت لجنةُ وزراء الشؤون التشريعية لحكومة إسرائيل على القانون، وحتى أنه قد حاز على دعم الكنيست بالقراءة الأولية. وقبل أن يُعتمد رسميًّا في سجل القوانين الإسرائيلية، ينبغي أن يوافق أعضاء الكنيست عليه في القراءة الأولى، الثانية، والثالثة.
هناك اقتراح آخر مطروح على طاولة الكنيست، لمنع إسرائيل من إطلاق سراح الأسرى مقابل جثث جنودها، كما حدث سابقًا في صفقات التبادل بين إسرائيل وحزب الله.
في غضون ذلك، يهاجم رئيس الشاباك السابق يوفال ديسيكن حكومة إسرائيل بقوة، وعلى رأسها رئيس الحكومة نتنياهو والوزير نفتالي بينيت. وفقًا لأقواله، فإن صفقة شاليط في عام 2011، هي التي جعلت الفلسطينيين يتجرأون ويستمرون في محاولة خطف الجنود والمواطنين الإسرائيليين. “حتى أوباما لم يُطلق سراح 1000 مخرب، وإنما 5 فقط”، ذكر ديسيكن ذلك في حسابه على “تويتر”.
وأضاف: “لا يمكن للدولة أن تُدار تحت ابتزاز منظمة إرهابية. هذا يشجع عمليات الاختطاف مستقبلا وهناك أدلّة على ذلك”. وكذلك، هاجم حزب نفتالي بينيت، البيت اليهودي، الذي اقترح القانون الذي يعسّر إطلاق سراح المخربين: “البيت اليهودي ملوّن. لقد دعموا إطلاق سراح الأسرى كي لا يتم تجميد البناء في المستوطنات، وبعد ذلك غيّروا رأيهم حين عرفوا موقف الجمهور من سن القانون”.
