يعمل منذ الأيام الماضية، ممثلون إسرائيليون ومصريون في زاوية عرض مشتركة في معرض “تيكس وورلد” (Texworld) للأقمشة، سعيا لدفع البضاعة المصرية في عالم الموضة في أمريكا قدما. وتُجرى النشاطات المشتركة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتصدّر مصر إلى أمريكا بضاعة معفية من دفع الضرائب عبر إسرائيل منذ عام 2005، لأن إسرائيل لديها اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا.
ويستخدم هذا الامتياز معظم مصانع الأقمشة المصرية التي تصدّر منتجاتها بموجب اتفاق بمبلغ نحو 800 مليون دولار سنويا. وتشير التقديرات إلى أن نحو 250 ألف عامل مصري يعملون بفضل التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بتصدير البضاعة المصرية.
وقد بدأ هذا التعاون الاقتصادي عند التوقيع على اتفاقية “كويز” (QIZ). فبتاريخ 24/12/2004، تم التوقيع على الاتّفاقية في القاهرة وفي عام 2005 أصبحت سارية المفعول، وذلك بعد أن صادق عليها الكنيست الإسرائيلي وجهات مصرية مسؤولة. منذ التوقيع على الاتفاقية، عمل كلا البلدين على دفعها قدما سعيا لتوسيع التصدير المصري إلى السوق الأمريكي وتعزيزه، علما بأن اتفاقية QIZ، هي أفضل طريقة اختارها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لإجراء تجارة حرة مع مصر.
وفق الاتّفاق، تشتري مصر مواد خام من إسرائيل للبضاعة التي تصدرها إلى أمريكا عبر إسرائيل، بحجم %10.5 من إجمالي تصدير بضاعتها. تدفع مصر لإسرائيل نحو 90 مليون دولار من بين مبلغ 800 مليون دولار تربحه سنويا بموجب الاتفاق مقابل المواد الخام مثل الأقمشة، المواد الكيميائية، مواد التغليف، التعاليق، الجرارات، وغيرها، حيث تصنّع في مصانع يقع معظمها في مناطق ضعيفة اقتصاديا في إسرائيل.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن: “اتفاق كويز يشكل عاملا هاما في تعزيز التعاون التجاري بين إسرائيل ومصر، الدولة الأهم لإسرائيل في العالم العربي. والدعم الأمريكي للاتفاق هام، حيث يشكل أساسا متينا للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر”.