تعمل وزارة العدل في إسرائيل منذ الأشهر الأخيرة على إدخال تعديل في قانون أساس خاص بالحكومة يتيح الإعلان عن شن حرب أو شن حملة عسكريّة قد يؤدي إلى حرب دون الحاجة إلى مصادقة الحكومة، هذا وفق ما كشفه أمس (الأحد) الصحفي، عميت سيغل، في أخبار النشرة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي. من المفترض أن يسمح التعديل الجديد في حالات معنية الإعلان عن شن حرب دون أن يشارك المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون الأمنية والسياسية في اتخاذ القرار.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إحباط الاستعدادات لشن هجوم على إيران، التي أعدها نتنياهو ووزير الدفاع سابقا، إيهود باراك، قبل زهاء سبع سنوات. لقد اعترض مئير داغان، رئيس الموساد، وجابي أشكنازي، قائد الأركان، في ذلك الحين على الاستعدادات، بزعم أن شن معركة كهذه قد يؤدي إلى حرب غير قانونية لأن الحكومة لم تصادق عليها.
ووفق التقارير في نشرة أخبار القناة الثانية قبل شهرين صادق المجلس المُصغّر، الذي يشارك فيه ممثلون عن ائتلاف نتنياهو، على تعديل في القانون يسمح لرئيسه أي رئيس الحكومة شن حملة عسكريّة هامة أو حرب دون الحصول على مصادقة الحكومة. سيوافق الكنيست فور استئناف عمله بعد العطلة الصيفية عليه. أوضحت وزارة العدل أن تشريع قانون كهذا سيوضح الأمور ويمنع جدلا قانونيا في الوقت الحقيقي.

وبعد النشر، هاجم سياسيون من اليسار الإسرائيلي نتنياهو. كتب عضو الكنيست، أريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني) في الفيس بوك: “يدفع نتنياهو خطوة دكتاتورية قدما: هو الوحيد القادر على اتخاذ قرار شن حرب… بات يفقد السيطرة في ظل التحقيقات ضده، وهو يبحث عن طرق لإشعال الجبهة، وصرف نظر الجمهور عن التحقيقات. فالقصة تعيد ذاتها: كلما كانت التحقيقات جدية أكثر يكون التأجيج أكبر…”.
وأضافت زهافا غلؤون، رئيسة حزب ميرتس: “قد يفكر نتنياهو أنه ملك، ولكني لا أفهم كيف لا يخجل وزراء الحكومة. لقد حط نتنياهو من شأنهم جدا وهم صامتون”.
وصرح نفتالي بينيت، وزير التربية، وعضو في المجلس المُصغّر، تصريحات ضد النشر كاتبا في توتير: “سنتصدى للكذب، هذه التصريحات مُزيّفة”، في تويتر. ادعى بينيت أن مشروع القانون يرسخ الوضع القائم، حيث يتخذ فيه المجلس المُصغّر القرارات. وادعى أيضا “إذا كانت هناك نية لخوض عملية سرية في عام 2017، فلا يمكن عقد اجتماع للحكومة بشكل سري دون إثارة تساؤلات لدى العدو..”.