أوعز رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإيقاف سن قانون يدعى “قانون الفيس بوك” ويهدف إلى رقابة المحتويات التحريضية في الإنترنت، الذي تدفعه قدما، منذ الأشهر الأخيرة، وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان. اليوم (الأربعاء)، خرج أعضاء الكنيست لعطلة صيفية، ما يشير إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون لعدة أشهرة.
في بيان لحزب الليكود، ورد توضيح لقرار نتنياهو: “خشية من الإضرار بحرية التعبير، وضمانا لحقوق مواطني إسرائيل في التعبير عن انتقاداتهم بحرية في الشبكة، طلب رئيس الحكومة، نتنياهو، إيقاف سن ‘قانون الفيس بوك’ وإعادته إلى صيغته الأصلية وهي منع التحريض على الإرهاب في الشبكة. يعتقد رئيس الحكومة أن صيغة القانون الحالية تترك مكانا للتفسيرات الكثيرة التي قد تسمح برقابة الآراء وإلحاقة ضرر خطير بحرية التعبير عن الرأي في دولة إسرائيل”.
وفق مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه قبل نحو سنة ونصف في الهيئة العامة في الكنيست، في وسع المحكمة الإسرائيلية استنادا إلى طلب الدولة أن تصدر قررا إلى مواقع إنترنت وتطبيقات، مثل الفيس بوك أو جوجل، بإزالة محتويات تحريضية من الشبكة، عندما يشكل النشر مخالفة جنائية أو يلحق ضررا أمنيا فعليا بالجمهور أو الدولة. في حين تحارب قوانين شبيهة في دول أخرى الإرهاب والإباحية، طلبت إسرائيل أن يتضمن القانون كل المخالفات الجنائية التي ترتكبها جهة واحدة فقط.
قالت عضوة الكنيست، رفيتال سويد، المبادرة إلى مشروع القانون، في أعقاب تأجيل النقاشات حول القانون: “يمكن أن تحمي الديموقراطية القوية نفسها من التحريض للإرهاب في الشكبة وفي الوقت ذاته تحافظ على حق حرية التعبير عن الرأي، وحق التظاهر”. وأضافت: “أتوجه إلى رئيس الحكومة، الوزراء، والمستشار القضائي للحكومة وأطلبوا منهم إيقاف هذه الخطوة الخطيرة لأنه ما زال يمكن القيام بذلك والاهتمام بأن يكون القانون مناسبا”.