بعد أن شغل بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة، كان لديه طوال أربع سنوات حسابًا مصرفيًا في جزيرة جيرسي، الذي كان بالنسبة له ملجأً للتهرب الضريبي. هذا ما كشفت عنه البارحة ليلاخ فايسمن من صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية. ورد مكتب رئيس الحكومة وقال أن الحساب ليس فعالا منذ عام 2003، ولكن يتضح من هذه المعطيات إلى أن نتنياهو احتفظ بهذا الحساب في فترة توليه منصب وزارة الخارجية في حكومة أريئيل شارون لفترة قصيرة.
وأظهرت تقارير حصلت عليها الصحيفة أنه بين العامين 1999 – 2003 ومباشرة بعد أن أنهى ولايته منصب رئيس الحكومة، احتفظ نتنياهو بحسابه في بنك “أوف سكوتلاند” الواقع في الجزيرة البريطانية “جيرسي”، واستفاد من الإعفاء الضريبي كليًا. هكذا تهرب نتنياهو من دفع ضرائب ذات نسب مرتفعة مقابل مدخولاته.
تجدر الإشارة إلى أن خطوة نتنياهو هذه قانونية تمامًا، ولا تعرض نتنياهو لأي ملاحقة قضائية. على الرغم من ذلك، هناك إشكالية أخلاقية وهي أن رئيس الحكومة السابق لديه حسابات معفاة من الضرائب ويتهرب من دفع أموال لخزينة الدولة التي كان يتولى إدارتها. تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يعتبر من أثرى السياسيين في البلاد. حسب تصنيف صحيفة “غلوبس” للعام 2013 ، احتل نتنياهو المرتبة السادسة من بين أكثر السياسيين ثراء في إسرائيل، وتم تقدير ثروته بـ 41 مليون ش. ج.
رد مكتب رئيس الحكومة على ذلك أن هذه محاولة تهدف إلى إثارة الشبهات حول رئيس الحكومة نتنياهو، بشكل لا يتماشى مع الحقائق. حسب ادعائهم، لم يمنح الحساب غير الفعال منذ عام 2003، نتنياهو أي امتيازات ضريبية أكثر مما كان عليه أن يدفع في إسرائيل. اختير حساب البنك هذا فقط لأنه منح نتنياهو فرصة تحقيق أرباح أكثر مقابل استثماراته. وأيضًا، قالوا في مكتب نتنياهو بأن الحسابات والإيداعات في ذلك الحساب تم إبلاغ سلطة الضرائب في إسرائيل بخصوصها.
وتعليقًا على الخبر، هاجمت نائبة الكنيست شيلي يحيموفيتش نتنياهو على صفحتها الخاصة في الفيسبوك: أقترح أن يترشح نتنياهو في الانتخابات القادمة لرئاسة جزيرة جيرسي، التي أودع فيها أمواله، لكي لا يدفع الضرائب لدولتنا”، هذا ما اقترحته يحيموفيتش التي قالت أن تصرف نتنياهو يعتبر “وقاحة”.