ما الذي يحوّل الاتصال الجنسي إلى اغتصاب؟ سيتم طرح هذا الموضوع المهم حول تعريف الاغتصاب على طاولة الكنيست الإسرائيلي من قبل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي من قائمة “المعسكر الصهيوني”، والمعروفة بنشاطاتها في قضايا حقوق المرأة.
في كلام نشرته أمس على صفحتها في الفيس بوك، قالت ميخائيلي: “علينا أن نجيب على السؤال الكبير، والسؤال ما هو الاغتصاب، ومتى يكون اغتصابا”. وأضافت ميخائيلي: “لطالما كان الاغتصاب جريمة بحسب القوانين، ولكنه كان جريمة صاعها الرجال بحسب مصالحهم، لذلك فإن القانون غير كاف لحماية المرأة”.
في الواقع، صيغ في الماضي القانون الذي يعرّف الاغتصاب بشكل يلزم إثباتا بأنّ الرجل المغتصب قد استخدم القوة أو التهديد من أجل إقامة علاقة جنسية، ومن ثم لم تُعتبر العلاقات الجنسية من دون موافقة المرأة اغتصابا. تمّ تعديل هذا القانون قبل نحو 15 عاما، واليوم حتى نثبت أنّه كان هناك اغتصاب يتطلّب الأمر إثباتا بأنّ المغتَصَبة لم توافق على ذلك. وهكذا، في الكثير من الحالات، يدعي الرجال أنّهم لم يعلموا أنّ المرأة لم توافق على فعلهم.
يلغي اقتراح القانون الجديد لعضو الكنيست ميخائيلي في الواقع سؤال الموافقة، ويصوغ معيارا جديدا. والاختبار الذي يحدّده اقتراح القانون هو هل كان هناك “استعمال جنسي” لجسم الإنسان. وجاء في شرح القانون أنّه يجب “التأكيد على الفرق الجوهري العميق بين العلاقة الجنسية المرغوبة من كلا الطرفين، وبين الفعل الذي يستعمل فيه شخص ما شخصًا آخر كما لو كان غرضا للاستعمال الجنسي”.
بحسب التعريف الجديد، سيتم اعتبار العلاقات الجنسية اغتصابا إذا تمت في ظروف فيها تهديد، ابتزاز، طلب الرشوة، استخدام القوة، غش أساسي أو إساءة استخدام السلطة، الصلاحية، الثقة، التبعية أو الضعف. وبناء على ذلك، سيتم اعتبار الكثير من الأفعال التي لا يمكن تعريفها كاغتصاب وفقًا للقانون الإسرائيلي اليوم، اغتصابا يُحكم على من يقوم به بالسجن لمدّة ستّة عشر عاما. من تتم إدانته بجرم الاغتصاب المشدّد ستتم محاكمته لعشرين عاما من السجن.
