صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم (الأحد)، على قانون رسمي يحظر استهلاك الدعارة في إسرائيل. التئمت اللجنة بشكل استثنائي أثناء العطلة الصيفية للكنيست للنظر في القانون، وستتم مناقشة دفعه قدما في دورة الكنيست القادمة.
وفق اقتراح القانون، الذي بادرت إليه وزيرة العدل أييلت شاكيد، تصل الغرامة المفروضة على المخالفين إلى 1.500 شاقل (نحو 405 دولارات). إضافة إلى ذلك، يدفع مرتكبو المخالفة ثانية، غرامة حجمها 3.000 شاقل، أي الضعف. في وسع من يتلقى غرامة أن يقدم شكوى إلى المحكمة، وفي هذه الحال، يحق للمحكمة زيادة العقوبة حتى مبلغ 75.300 شاقل (نحو 20 ألف دولار)، إذا قررت أن مقدم الشكوى ارتكب مخالفة.
جاء في اقتراح القانون أنه سيدخل حيز التنفيذ خلال سنة ونصف السنة من نشره، بهدف السماح للدولة بأن تهتم في هذا الوقت بمؤسسات لإعادة التأهيل للأشخاص الذين يمارسون الدعارة وفق نتائج اللجنة لتقليص حجم الدعارة. حتى أن الوزراء صادقوا اليوم على تطبيق نتائج اللجنة، التي أوصت الحكومة، من بين توصيات أخرى، بتخصيص عشرات ملايين الشواقل لتقليص الدعارة.
إضافة إلى مشروع القانون، قالت الوزيرة شاكيد إن الحكومة ستبدأ برنامج بين الوزارات لعلاج الدعارة، وسيهتم بتوفير رد، علاج، وتأهيل النساء والرجال الذين يمارسون الدعارة ومستهلكيها. علاوة على ذلك، ستعمل الوزارات على رفع الوعي حول الموضوع. “تنقل الحكومة رسالة واضحة اليوم إلى مستهلكي خدمات الدعارة: الإتجار بالنساء، واستهلاك الدعارة مرفوضان كليا”، قالت شاكيد. “يجب أن تكون معالجة الدعارة شاملة أكثر وهذا ما سنعمل عليه في الأشهر القادمة”.
رحبت المحامية نيتسان كهانا، الشريكة في المقر لمكافحة الإتجار بالنساء وممارسة الدعارة، بالقرار: “أوضحت الحكومة الإسرائيلية اليوم بشكل قاطع، أن الدولة تتحمل مسؤولية 14 ألف امرأة ورجل يمارسون الدعارة. تشكل المصادقة على مشروع القانون إضافة إلى الميزانيات الهامة لتأهيل ممارسي الدعارة، خطوة هامة في الطريق لاجتثاث الدعارة”.