نشر مراقب الدولة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تقريرا يفحص مواجهة الشرطة الإسرائيلية لأزمة انتشار السلاح غير القانوني في البلدات العربية بين العامين 2015 و2016. وتوصل المراقب في نتائج الفحص إلى أن الشرطة فشلت فشلا ذريعا في مهمتها تقليص كمية السلاح غير الشرعي في المجتمع العربي، وتعزيز الأمان في الشارع العربي.
وأشار المراقب في التقرير إلى جملة عوامل، أدت مجتمعة إلى قصور الشرطة في التصدي إلى ظوهر سرقة السلاح وتهريبه وإطلاق النار في الشوارع في البدلات العربية. ومن هذه العوامل عدم التنسيق بين أجهزة الأمن في إسرائيل في قضايا السلاح. فحسب التقرير، الشابك لا ينقل معطيات خاصة بجرائم السلاح يعرف عنها في البلدات العربية وفي الضفة الغربية وهذا ينعكس سلبا على عمل الشرطة.
وكذلك، هناك نقص في القوى العاملة في محطات الشرطة المحاذية بالقرى العربية والتي تعالج قضايا إطلاق نار في هذه البلدات. وهذا النقص يعني قصور كبير في معالجة حوادث إطلاق النار وحيازة السلاح غير المرخص والدليل على ذلك، حسب مراقب الدولة، أن معظم التحقيقات في هذه القضايا لا تفضي إلى لوائح اتهام. وعلى هذا يشهد المعطى الآتي الذي نشره المراقب، ففي عام 2016 نسبة لوائح الاتهام التي قدمت بعد التحقيق في قضايا النار والسلاح بلغت 3.7%.
وأشار المراقب إلى عامل آخر يعوق عمل الشرطة في قضايا السلاح في المتجمع العربي، وهو انعدام ثقة المواطنين العرب في الشرطة الإسرائيلية، فنسبة قليلة تقبل التعاون مع الشرطة للتوصل إلى المجرمين، وهناك كذلك عامل ثقافي وهو لجوء المجتمع العربي إلى عقد “مصالحة” بين الأطراف المتشابكة، وعدم اللجوء إلى الشرطة والقضاء في قضايا إطلاق نار وثأر.
وحسب المعطيات التي نشرتها الشرطة وظهرت في التقرير، شهد عام 2016 ارتفاعا بنسبة 75% في ظاهرة سرقة السلاح مقارنة بعام 2015 في المجتمع العربي، وكذلك في تهريب السلاح عبر الحدود مع الأردن. وجاء كذلك في معطيات الشرطة أن جرائم السلاح وإطلاق نار أكثر بنسبة 17.5 في المجتمع العربي من المجتمع اليهودي. ونحو 70% من جرائم إطلاق النار ينفذها أشخاص سجلهم نظيف.
كما ألقى مراقب الدولة اللوم على الحكومة في شأن معالجة قضية السلاح والعنف في المجتمع العربي، وقال في التقرير أن مشاريع الحكومة للحد من العنف والسلاح لم تطبق على نحو جدي. فعلى سبيل المثال، في إطار مشروع “مدينة خالية من العنف”، كان من المفروض نصب كاميرات حراسة في أجراء المدينة، إلا فحص المراقب أظهر أن معظم البلدات العربية لا تشغل هذه الكاميرات.
وأشار التقرير إلى أن خطط الحكومة إنشاء 11 محطة شرطة جديدة في الوسط العربي لم تتم بعد، وحتى اليوم أنشأت محطتان فقط. أما بالنسبة لخطة الشرطة تجنيد المزيد من رجال الشرطة المسلمين في صفوفها، فتفيد المعطيات المنشورة أن نسبة رجال الشرطة المسلمين تشكل 1.8% في صفوف الشرطة الإسرائيلية.
أما رد الشرطة ووزارة الأمن الداخلي على التقرير فكانت التطرق إلى معطيات العامين 2017 و2018. فقالت الشرطة إنها ضبطت خلال عام 2017 آلاف قطع السلاح في القرى العربية واعتقلت أكثر من 2225 مشتبه به في قضايا سلاح في جميع البلاد، وقدمت نحو 1137 لائحة اتهام ضد مشبوهين في جرائم سلاح. وأضاف بيان الشرطة أن المشاكل التي أشار إليها مراقب الدولة معروفة، والشرطة تبذل جهودا لتجاوز هذه العوامل وتحسين علاقاتها بالمواطن العربي عبر التوعية والتجنيد من أجل زيادة الثقة بين الطرفين، والتوصل إلى قناعة أن الشرطة في خدمة جميع المواطنين في إسرائيل.
