في حالات كثيرة، تثير قرارات المحكمة الشرعية الإسلامية أو المحكمة الدينية اليهودية في إسرائيل تساؤلات كثيرة. فبموجب القانون الإسرائيلي يُسمح للمحكمة الشرعية الإسلامية أو المحكَمة الدينية اليهودية بالنظر في القضايا الشخصية، الزواج، أو الطلاق.
عمليا، حدثت هذه القصة الغريبة قبل نحو عام، ولكن الآن فقط يمكن نشرها، لهذا بدأت تطرح علامات سؤال كثيرة حول كيف يميل الأشخاص إلى تحليل وشرح القوانين وملاءمتها مع نمط الحياة العصري.
ويدور الحديث عن حالة نظرت فيها المحكمة الحاخامية الإقليمية في القدس، عرض ضمنها محقق خاص من قبل الزوج، الذي تمت خيانته، أمام قضاة المحكمة الحاخامية، صورا يظهر فيها رجل غريب مع زوجته، وهما في لحظات حميمة. للوهلة الأولى، يبدو أن الحديث يدور عن خيانة؟!
وفق الشريعة اليهودية فإن المرأة التي تخون زوجها يُحظر عليها الزواج من عشيقها ومن زوجها السابق. في هذه المرة، أرادت الزوجة إكمال علاقتها الزوجية مع عشيقها والذي أصبحت حاملا منه بعد فترة وجيزة.
لهذا قدمت المرأة التماسا إلى المحكمة الحاخامية الكبيرة مدعية أن الصور التي وصلت إلى المحكمة لا تُثبت أن كلا العاشقين أقاما علاقات جنسية كاملة، بل تبادلا القبلات. وافق طاقم قضاة خاص على الالتماس وسمح للمرأة المتزوجة، التي قبّلت عشيقها، بالزواج منه.
وتساءل القضاة، هل إذا كانت العلاقات الغرامية مبنية على تبادل القبلات وليس على العلاقات الجنسية الكاملة المستمرة، في وسعها أن تمنع من المرأة الزواج ثانية من عشيقها الجديد؟ توصل القضاة إلى الاستنتاج أن غالبية الفقهاء يتساهلون في هذا الموضوع، لهذا تبنى القضاة التوجه الذي يسمح للمرأة الخائنة وعشيقها، بأن يتزوجا شريطة أن كليهما لم يمارسا علاقات جنسية قبل أن يطلق الزوج الأول امرأته.