الذي سيُطرح في الدورة الشتوية القادمة للكنيست، سيتعرض المواطنون الذين يرفعون أعلام دولة عدوة أو جهات معادية لإسرائيل، أثناء المظاهرات، مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، للمحاكمة والسجن لمدة سنة.
بادرت عضوة الكنيست بيركو إلى مشروع القانون بعد المظاهرة التي أجراها العرب في ميدان رابين يوم السبت قبل نحو أسبوعَين، ضد قانون القومية التي رفعوا فيها أعلام فلسطين. جاء في تعليلات مشروع القانون: هذا المشروع يحدد العلاقات طبيعة المتبادلة. أي أنه مَن يحظر رفع علم إسرائيل علنا في أراضيه، فلن يُسمح له برفع علمه علنا في التظاهرات الحاشدة في إسرائيل”.
أعرب أعضاء حزب “القائمة المشتركة” عن استيائهم من مشروع القانون الذي بادرت إليه بيركو. قال عضو الكنيست، يوسف جبارين: “يجري الحديث عن مشروع قانون بمبادرة اليمين المتطرف، القومي، والعنصري، يهدف إلى فرض سياسة الفصل ونشر الكراهية. يشكل العلم الفلسطيني رمزا وطنيا للشعب الفلسطيني، وليس علم السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، أو فصائل معينة. العرب هم جزء من الشعب الفلسطيني. في هذه البلاد، يعيش يهود وعرب، ويتطلب المنطق منح شرعية لأبناء كلا القوميتين لعرض رموزهما الوطنية”.
غرد عضو الكنيست جمال زحالقة في تويتر: “يتسبب قانون القومية بالمزيد من قوانين العنصرية، الكراهية، والجنون القومي. القانون الذي يحظر رفع علم فلسطين هو قانون يعبّر عن الخوف، ويسعى إلى إخفاء الهوية الفلسطينية، وهذا لن يحدث”.