تخصص الصحفية الإسرائيلية المقربة من نتنياهو، إسرائيل اليوم، تقريرا مطولا سينشر يوم الجمعة القريب، عن ما تسميه المشاركة الملحوظة المتوقعة لسكان القدس الشرقية في انتخابات البلدية الإسرائيلية، منذ عام 1967، المقرر عقدها في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام القادم. وتسلط الضوء على مبادرتين سياسيتين قد تغيران الوضع السياسي في المدينة، الأولى لمعلم فلسطيني من شعفاط، والثانية لنشاط اجتماعي فلسطيني من صور باهر.
ويقود المبادرة الأولى المقدسي إياد بيبوح من شعفاط، مؤسس “الكتلة العربية في القدس”، وهي تنظيم سياسي الأول من نوعه في أوساط الفلسطينيين في القدس الشرقية، يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وخدمات البلدية للفلسطينيين في المدينة عبر المشاركة السياسية. ويعد القائمون على المبادرة عبر صفحة فيسبوك أقاموها بالنضال من أجل تعبيد الشوارع، ومعاجلة النفايات، وبناء غرف إضافية في المدارس وتحسين الخدمات التربوية في المدينة وتطوير مرافق في الجزء الشرقي للمدينة. ويشدد هؤلاء على أن الكتلة ستركز على النضال المحلي وليس النضال السياسي.
أما المبادرة الثانية تعود إلى الدكتور رمضان دبش، رئيس المركز الجماهيري في صور باهر، والذي أعلن أنه ينوي المنافسة على مقعد في مجلس بلدية القدس، ويدعو إلى تغيير أنماط التفكير لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية. ففي مقابلة مع صحيفة عبرية محلية قال دبش إنه ناشط في حركة “الليكود” ويفضل الحياة في ظل حكم إسرائيلي. وحسب رأيه “كل من يتضامن مع فلسطين يجب عليه رمي الهوية الزرقاء والتنازل عن الخدمات التي تقدمها إسرائيل”.
وفي آخر نشاط سياسي له، كتبت الصحيفة أن دبش تجول في أروقة الكنيست بهدف جمع أكبر عدد من التوقيعات من أجل تقديم مشروع قانون ل “تخليد الحاخام كوك” لأن الأخير “قد الكثير للأقلية العربية”.
وتابع دبش في المقابلة: ” الفلسطينيون يخشون التصويت لأن ذلك سيكون اعترافا بأن القدس عاصمة إسرائيل. لكن هذا الواقع في الحقيقة. القدس عاصمة إسرائيل. ويجب علينا التفكير كيف يمكننا الحصول على الخدمات التي نستحقها”.
ومثل دبش، يقول المؤيدون في أوساط الفلسطينيين للمشاركة في انتخابات البلدية إنها ستمكنهم من تحسين حياتهم في المدينة عبر التأثير على ميزانيات البلدية، والمعارضون يقولون إن التصويت سيكون بمثابة اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والتخلي عن الهوية الفلسطينية، ولذلك تفضل مقاطعتها.
وكانت صحيفة “هآرتس” قد تناولت في مقالة مطولة المحاولة السياسية ل “الكتلة العربية في القدس” وذكرت أن حظوظ الكتلة في إقناع نشطاء فلسطينيين الانضمام إلى صفوفها ضئيلة، مشيرة إلى أن الحركات السياسية المهيمنة على المناخ السياسي في القدس الشرقية هي الحركات الفلسطينية: فتح وحماس والجبهة الشعبية، والتي تذعن لسياسات رام الله.
ويقدر عدد السكان الفلسطينيين حاملي الهوية الزرقاء في القدس الشرقية نحو 323,700، وفي حال قرروا التصويت فهم يشكلون تقريبا ثلث سكان القدس، وبمقدورهم الحصول على نفس النسبة في مجلس البلدية. وحتى اليوم رفض الفلسطينيون المشاركة في انتخابات البلدية لأسباب سياسية. لكن الصحيفة تقول إن موقف الفلسطينيين بدأ يتغير، إذ يبدي هؤلاء مزيدا من الانفتاح نحو المؤسسة الإسرائيلية وما تقدمه. وتشير الصحيفة لدعم هذا الادعاء إلى الطلب المتزايد من قبل الفلسطينيين للهوية الزرقاء أي الهوية الإسرائيلية، أو على الطلب المتزايد للمنهاج الإسرائيلي.
وكانت إسرائيل قد منحت السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية بعد حرب 1967، وضم الجزء الشرقي إلى سيادتها، مكانة مقيميين، الأمر الذي يفتح في وجههم إمكانية التصويت في إطار الانتخابات البلدية، ويمنحهم حقوقا اجتماعية أبرزها التأمين الوطني، لكنه يسلب منهم حق التصويت للكنيست الإسرائيلي، وإمكانية حيازة جواز سفر إسرائيلي.
ويبدو في تقرير “إسرائيل اليوم” وكأن الصحيفة تهدف إلى تدق ناقوس الخطر عبر نشرها التقرير، لأنها تذكر في نفس التقرير خطتين تدرسهما الحكومة الإسرائيلية من أجل تغيير الوضع السياسي في المدينة، الأولى هي خطة فصل الأحياء العربية عن بلدية القدس، وإقامة مجلس محلي خاص بها، والثانية هي ضم البلدات اليهودية المحاذية للقدس إداريا للمدينة من ضم أصوات سكانها إلى القدس وتعزيز الأغلبية اليهودية.