توتر دبلوماسيّ بين إسرائيل والسويد، بعد تصريح رئيس حكومة السويد الجديد، ستيفان لوفين، في خطابه الأول في البرلمان السويدي أن السويد تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة. لقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس أن السفير السويدي في إسرائيل سيُستدعى إلى محادثة توبيخ في وزارة الخارجية في القدس.
أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، دهشته من أن لوفين قد اختار في خطابه الأول التعمق في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. “إن كان كل ما يقلق رئيس حكومة السويد في خطاب أداء القسَم، هو وضع الشرق الأوسط، فمن المفضل له أن يركّز على مشاكل أكثر اشتعالا في الإقليم، مثل القتل الجماعي اليومي الذي يجري في سوريا وأماكن أخرى”.
وكما ذُكر آنفًا، في خطابه الأول، اختار لوفين أن يتحدث عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقد صرح: “يمكن أن يحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني حصريَّا بواسطة حل الدولتَين لكلا الشعبَين، والذي يمكن إحرازه بطريق المفاوضات وبما يوافق القانون الدولي. على الحل أن يفي بالمتطلبات المشروعة للسيادة والأمن لكلا الجانبين: الإسرائيليين والفلسطينيين. حل الدولتَين يتطلب اعترافا متبادلا وإرادة للتعايش الثنائي وبسلام. لذلك، ستعترف السويد بالدولة الفلسطينية”.
عن هذه الأمور قال ليبرمان: ” من المؤسف أن رئيس الحكومة الجديد سارع إلى إطلاق تصريحات بخصوص موقف السويد من الاعتراف بدولة فلسطينية، يبدو أنه لم يستدرك بعدُ التعمق في الأمور ويفهم أن ما يشكل العائق في العشرين سنة الأخيرة أمام التقدم والوصول إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين- هم الفلسطينيون أنفسهم”.
أعلنت أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعارض الخطوة السويدية، التي ستكون هذه المرة الأولى التي تعترف بها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. “نحن ندعم قيام الدولة الفلسطينية، لكن لم تتهيأ الشروط لذلك”، هذا ما صرحت به الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي “يمكن للدولة الفلسطينية أن تقوم فقط بطريق المفاوضات والاعتراف المتبادل من كلا الجانبين”.
يتوقع أن يكون الاعتراف بفلسطين كدولة هو القرار الأول لحكومة السويد الجديدة، والتي هي حكومة يسارية في الأساس وبها يتحالف حزبان: الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الأخضر. اليوم، ما لا يقلّ عن 19.6 % من مواطني السويد مهاجرون أو أبناء مهاجرين، وهناك محللون يقدّرون أن الاعتراف بفلسطين غايته حشد التأييد من هذه الجماعة، التي يصوت أغلبها للحزب الاجتماعي الديموقراطي.