بدأت هذه القضية قبل نحو عام، حين وُلد طفل لزوجين يتواجدان في مرحلة دعوى طلاق. كان والد الطفل مهتمّا بختان طفله الصغير، ولكن رفضت الأم وسرعان ما تحوّلت القضية إلى شيء هامّ في عملية طلاقهما.
توجه والد الطفل إلى المحكمة الحاخامية، والتي هي مؤتمنة – وفق القانون الإسرائيلي – على قانون الأسرة في إسرائيل وأيضًا على الختان، والذي يشكل مراسم دينية، وطلب الإلزام بإقامة مراسم الختان للطفل. فوافقت المحكمة على طلب الأب.
أما الأم فقدّمت استئنافًا، ولكن قبل نحو نصف سنة رفضت المحكمة الحاخامية استئنافها بشكل نهائي، وقررت بأنّها أيضًا ملزمة بأن تدفع مقابل كلّ يوم لم يتم فيه ختان ابنها غرامة مالية بقيمة 350 شاقل (نحو 100 دولار). لم تستسلم الأم، وبدأت معركة قضائية طويلة، والتي وصلت إلى نهايتها أمس فحسب.
عند انتهاء المعركة القضائية، قدّمت الأم التماسًا للمحكمة العليا في إسرائيل، وألغت المحكمة أمس قرار المحكمة الحاخامية، وقرّرت أنّه لا يمكن إلزام الأم بختان ابنها، ولن يتمّ عمل مراسم ختان له.
وإلى جانب القضية الحسّاسة في حدّ ذاتها، فهناك دلالتان أخريان لقرار المحكمة:
بدايةً، فبشكل عامّ تتمتّع المحاكم الحاخامية في إسرائيل بنوع من الاستقلالية القضائية، وعادة لا يتدخّل النظام القضائي لتغيير قراراتها في كثير من الأحيان. في هذا القرار، أثبتت المحكمة العُليا أنّها حين تجد في ذلك حاجة، فإنّها تتدخّل بل وتغيّر قرار المحكمة الحاخامية.
ثانيًّا، إلى جانب الحالة التي أمامنا، فقد حدّد قرار المحكمة بأغلبية ساحقة أنّ المحكمة الحاخامية لا يمكنها الأمر بختان الطفل. قرّرت المحكمة أنّ المحكمة الحاخامية قد تجاوزت صلاحياتها، ومن هذه اللحظة وما يليها لن يُسمح للمحكمة الحاخامية أن تقرّر في قضية الختان. وأيضًا، فقد ذُكر في الحكم أنّ قضية مراسم ختان الطفل وقضية الطلاق هما قضيّتان منفصلتان ولا يمكن الربط بينهما.
ومراسم الختان هي وصية يهودية لختان العضو الذكري للطفل حين يصل إلى سنّ ثمانية أيام، وذلك وفقًا للعهد الذي كان بين الله وإبراهيم. وفقًا للإحصائيات والتقديرات، فإنّ نحو 97%-99% من اليهود الذين يعيشون في إسرائيل مختونون.
