رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، اقتراح القانون الذي تقدم به عضو الكنيست، عيساوي فريج، والذي ينص على إلزام دائرة الإعلان الحكومية تخصيص ما نسبته 10% من ميزانية الدعاية الحكومية للإعلان باللغة العربية. طلب عضو الكنيست فريج، من حركة ميرتس، بواسطة اقتراح القانون أن يتم تخصيص نسبة معينة من ميزانية الإعلان والدعاية الحكومية للمنشورات والدعاية باللغة العربية.
لا يفرض اقتراح القانون أي عبء مالي على خزينة الدولة، وإنما على العكس تمامًا، فهو ينص على أن الدائرة الحكومية التي لا تلتزم بالقانون، سيتم تقليص ميزانيتها بشكل يتلاءم مع المبلغ المخصص للنشر والدعاية باللغة العربية.
ولكن، وبصورة غير مفاجئة، ولأن فريج هو عضو في المعارضة، تم إسقاط القانون من جانب اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات ولم ينجح عضو الكنيست فريج في الحصول على قائمة تظهر أسماء الوزراء الذين رفضوا اقتراح القانون والذرائع التي تقدموا بها لتبرير موقفهم.
قال عضو الكنيست فريج، في لقاء أجري معه بالأمس، أنه لا يتم تطبيق القانون الذي ينص على أن اللغة العربية هي لغة رسمية إلى جانب اللغة العبرية في إسرائيل، ولا يتم العمل بموجبه. وأشار فريج إلى أن اللغة العربية غير حاضرة بالشكل المطلوب في المنشورات الدعائية التي تصدرها الدوائر الحكومية في إسرائيل.
وأضاف فريج، خلال اتصال هاتفي معه، أن اقتراح القانون تم إسقاطه لأسباب حزبية وليس من أجل المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الجمهور العربي هو الذي يضطر في النهاية إلى دفع الثمن.
هل هناك ما يدعو إلى تنظيم هذا الأمر في إطار سن قانون جديد؟
“بالتأكيد، يجب أن يتم سن قانون لتنظيم هذه المسألة، لأن اللغة العربية هي لغة رسمية في إسرائيل، ولكن في الحقيقة لا يتم العمل على هذا الأساس بل على أسس وحسابات حزبية. ويفقد هذا الأمر أهمية القانون الذي يتحدث عن أن اللغة العربية هي لغة رسمية إلى جانب اللغة العبرية. وخلال حرب لبنان الثانية، كانت هناك حملات دعائية حكومية ومعلومات للجمهور باللغة العبرية ولم تُترجم إلى اللغة العربية، على الرغم من أن هناك قتلى عرب سقطوا خلال الحرب”.
هل يزعجك عدم تخصيص ميزانيات لذلك أو أنك تنظر إلى القضية كقضية أخلاقية؟
“هناك عدم وضوح ولا يوجد ما يوحّد السياسة المتبعة تجاه اللغة العربية بصفتها لغة رسمية، وأعتقد أن الأمر يتعلق بعدم وجود سياسة واضحة في إسرائيل. لا داع لـ “الألاعيب”، وإذا أرادوا الاكتفاء بوصف اللغة العربية لغة رسمية على الورق فقط، وفي الوثائق الرسمية، فإنه يتوجب عليهم أن يتراجعوا عن وصفها بأنها لغة رسمية”.
كيف ستتابع العمل بالنسبة لهذا الاقتراح؟
“سأعمل على عرض اقتراح القانون على الكنيست. لأن هناك العديد من أعضاء الكنيست الذين قاموا بالتوقيع على اقتراح القانون وغالبيتهم من حركة ميرتس وحزب العمل وسأحاول أن استقطب التأييد له في الكنيست”.
تصل نسبة المواطنين الذين يتحدثون اللغة العربية في إسرائيل حوالي 20% من إجمالي السكان. ولكن على الرغم من ذلك، فإن ميزانية الدعاية الحكومية المخصصة للوسط العربي أقل من 4% من إجمالي ميزانية الدعاية الحكومية للعام 2012. ويدعي فريج في شرحه لاقتراح القانون أن هناك تمييزًا شديدًا ضد المتحدثين باللغة العربية في إسرائيل، وخاصة أن الدوائر الحكومية ترغب من خلال الدعاية توصيل معلومات مهمة إلى المواطنين. ولكن يؤكد الوضع القائم أن جزءا كبيرًا من المواطنين الذين يتحدثون اللغة العربية لا تصلهم تلك المعلومات. كما أن نشر دعاية الدوائر الحكومية في اللغة العربية، يُعتبر رسالة مهمة من جانب إسرائيل تجاه جمهور المواطنين بشكل عام، وهي أن المواطنين العرب متساوون في الحقوق وهم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.
