قدمت لجنة خاصة تعمل ضد ظاهرة التحرشات الجنسية في المجتمع الإسرائيلي، اليوم الإثنين صباحا، توصياتها إلى وزيرة العدل والمساواة الاجتماعية، جيلا جملئيل. هكذا، ينطلق برنامج وطني لمكافحة التحرشات الجنسية، يتضمن من بين أمور أخرى زيادة الرقابة وإنفاذ القانون لمنع التحرشات الجنسية في أماكن العمل، تعزير دور المسؤول عن منع التحرشات الجنسية، وإطلاق حملة توعية شاملة.
وضعت اللجنة برنامجا مؤلفا من مرحلتين ويتضمن 38 توصية، يتوقع أن يتم تطبيقها خلال السنة القادمة، وقد وصلت تكلفة البرنامج إلى 10 ملايين شاقل (ما يعادل 2.7 مليون دولار). في المرحلة الأولى، سوف تركّز النشاطات على خمسة مواضيع أساسية: تعزيز دور المسؤول عن التحرشات الجنسية في أماكن العمل؛ زيادة الرقابة وإنفاذ القانون لمنع التحرشات الجنسية؛ تقديم الشرح ورفع الوعي من خلال حملة توعية تتضمن وسائل رقمية؛ تحمّل السلطة لدفع مكانة المرأة قدما مسؤولية التحرشات الجنسية، ورفع المعرفة عبر إجراء استطلاعات وأبحاث أكاديمية. سوف يتضمن الجزء الثاني من البرنامج التركيز على مبادرات لسن قوانين وزيادة الميزانيات.
رحبت الوزيرة جمليئل بتوصيات اللجنة مصرحة: “علينا تغيير قواعد اللعبة وتحديد الحدود مجددا بكل ما يتعلق بالتعامل مع النساء. “التحرشات الجنسية هي جريمة لا تُغفر” وأضافت: “الحلول متنوعة بهدف التأكد من أن الرسائل التي ننقلها تُفهم جيدا. لا مكان للتسامح مع التحرشات الجنسية. هكذا فقط يمكن أن نحدث تغييرا”.