سيحسم المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغَّر قريبًا مسألة الاستمرار في تصنيع معدّات واقية تُوزَّع للمواطنين من عدمه. ويبدو أنّ توصيات الأجهزة الأمنية ستكون إيقاف البرنامج، لا سيّما على ضوء التطوّرات في سوريا، التي تعني تقليل احتمال هجوم كيميائيّ على إسرائيل.
قبل نحو خمس سنوات، استُأنِف توزيع المعدّات الواقية للمواطنين. حتى الآن، تزوّد نحو 60% فقط من المواطنين بمعدّات، فيما توقّف بشكل كامل تقريبًا باقي التصنيع، بسبب قيود ذات صلة بالموازنة. حتّى آذار 2014، ستُوزّع عشرات آلاف المعدّات التي جرى تصنيعها، فيما لم تُخصَّص في سنة الموازنة القادمة أية موارد لتصنيع معدّات إضافيّة. لإنتاج معدّات لجميع المواطنين الذين لم يحصلوا عليها، تبلغ التكلفة نحو 1.3 مليار شاقل (نحو 371 مليون دولار). وتُقدَّر تكلفة صيانة صناعة المعدّات بنحو 300 مليون شاقل في السنة (حوالي 86 مليون دولار)، لأنه للحفاظ على سلامة المعدّات، ثمة حاجة إلى استبدالها بعد 25 سنة، كما يجب استبدال المعدّات وفقًا للتغييرات في أعمار الأطفال والشبّان.
اليوم، يُنتِج مصنعان إسرائيليان معدّات واقية، لكنّ وتيرة الإنتاج منخفضة جدًّا. في الماضي، حاولت الأجهزة الأمنية، في فترات التوتر الأمني، فحص إمكانية شراء معدّات من الخارج بكميّة كبيرة، لكن تبيّن أن لا مصانع أجنبية إطلاقًا تتوفر فيها خطوط إنتاج تلائم المتطلّبات. في الواقع، يُعدّ مشروع إنتاج هذه المعدّات في إسرائيل غير نشط تقريبًا منذ أكثر من عامَين.
في الأسابيع الماضية، جرت نقاشات في هذا الشأن في وزارة الدفاع والجيش، إثر تطبيق قرار الأمم المتحدة المتعلّق بتدمير الترسانة الكيميائية للجيش السوري. وعبّرت الهيئتان عن رضاهما من وتيرة تدمير السّلاح، لكنها أبدتا بعض التحفّظ لأنّ نظام الأسد لا يزال يمتلك المعلومات المطلوبة لتصنيع سلاح كيميائي – ما يبقي التهديد الكيميائي محتمَلًا.
وعُنيت النقاشات بثلاثة احتمالات: الاستمرار في الوضع القائم رغم كل شيء وتوزيع معدّات على جميع المواطنين بشكل تدريجيّ؛ التوزيع لجميع المواطنين دفعة واحدة؛ أو إيقاف توزيع المعدّات حالًا بسبب انخفاض التهديد الكيميائي بشكل كبير. لكن يبدو، كما ذُكر آنفًا، أنّ الاحتمال الثالث هو المُرجَّح. في الأجهزة الأمنية، قيل إنّ الأمر مجرّد توصيات فقط، وإنّ المسألة يجب أن يحسمها السياسيون. وجرت نقاشات في المسألة كذلك في مكتب وزير الأمن موشيه يعلون، الذي تبنّى القرار.