وقّع وزير المالية، يائير لبيد، وزير البناء والإسكان، أوري أريئل، صباح اليوم، على اتفاقية لإخلاء مطار سديه دوف هوز. وفي إطار الاتفاقية بين وزارة المالية وسلطة المطارات، سيتم استثمار 230 مليون شيكل لتطوير البنى التحتية الجديدة لمطار بديل في مطار بن غوريون (الواقع في مدينة اللد)، حيث سينتقل النشاط الجوي المدني إليه من سديه دوف، حتى شهر حزيران 2016.
وقد جاء من وزارة المالية أن الوزير لبيد يدفع في هذه الأيام قدمًا خطة لتطوير منطقة المطار الذي سيتم إخلاؤه، وهي تشمل نحو 16 ألف وحدة سكنية، مناطق تجارية، أماكن عمل وفنادق، وذلك بهدف حل الضائقة السكنية، ولو قليلا، التي يعاني منها شبان كثيرون من الطبقة الوسطى في إسرائيل. حسب ادعاء وزارة المالية فإن “الخطوة هي جزء من خطة الحكومة لخفض الأسعار وزيادة عرض الشقق السكنية في مناطق الطلب. إضافة إلى التأثيرات المباشرة على سوق المساكن، فمن شأن الخطوة أن تحسن جودة حياة سكان تل أبيب وترقية البنى التحتية الجوية في دولة إسرائيل”.
وكما ورد، سيتم حسب التخطيطات نقل الطيران المدني في منتصف العام 2016 إلى مطار بن غوريون، وذلك على الرغم من أن جهات رفيعة المستوى في المجال تحذر من حدوث مس كبير بالطيران الداخلي وبشركتي “أركياع” و “يسرائير” (شركتا أركياع ويسرائير هي شركات إسرائيلية مدنية صغيرة توفر على غالبًا رحلات جوية داخلية ورحلات جوية قصيرة إلى الدول القريبة من إسرائيل، مثل الدول الأوروبية).
يجدر الذكر أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها نهائيا هذا الصباح، تشكل مرحلة هامة في المشروع القومي الكبير لنقل قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي من مركز البلاد إلى النقب. هدف المشروع هو هدف مزدوج: المساهمة في خلق أماكن عمل وتجمعات سكنية جديدة في النقب بواسطة نقل مركز الثقل الاقتصادي لنشاطات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى هناك من جهة. ومن جهة أخرى، توفير حل للضائقة السكنية في منطقة المركز بواسطة إخلاء أراض للبناء.
يمتد المطار الذي سيتم إخلاؤه على مساحة تبلغ نحو 1,300 دونم، في إحدى المناطق الراقية في إسرائيل، على مصب وادي اليركون في البحر شمالي تل أبيب. تبلغ الواردات المتوقعة من تسويق الأرض للمتعهدين مليارات الشواقل.
ولكن لن تخرج كل الأطراف رابحة، وكان العاملون في مطار سديه دوف قد تظاهروا هذا الصباح والعاملون في شركات الخطوط الجوية المدنية، يسرائير وأركياع، ضد ما يسمّونه “خطة فتح السماء وإغلاق فرع الطيران الداخلي” أمام المنافسة المحلية. ويدعي عاملو المطار أن وزير المواصلات، يسرائيل كاتس ووزير المالية يائير لبيد لا يعملان على دفع أهدافهما قدمًا، بل يعملان على دفع أهداف أصحاب رؤوس الأموال وحيتان الأموال غير المنقولة والقضاء المنتهج على الطيران المدني الصغير في إسرائيل. حسب ادعائهم، يجري الحديث عن لبِنة أخرى في تحقيق برنامج اتفاقية السماء المفتوحة الخاصة بوزير المواصلات كاتس.
كما يُذكر، اتفاقية “السماء المفتوحة” هي اتفاقية طيران جديدة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، هدفها فتح فرع الطيران أمام المنافسة الكاملة بين شركات الطيران الإسرائيلية والأوروبية. مع بدء سريان مفعول الاتفاقية، من شأنها أن تستبدل كافة الاتفاقيات الثنائية الحالية المنفردة بين إسرائيل وبين كل دولة من الدول الأوروبية.
ستلغي الاتفاقية الجديدة التقييدات القائمة اليوم على عدد شركات النقل، الوتيرة، السّعة وأنواع الطائرات التي يُسمح لها بالنقل بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. يتخوف عاملو الموانئ والمطارات من عدم تمكنهم من الصمود أمام أسعار الشركات الأوروبية وبذلك يتم تقليص نشاطاتهم الاقتصادية والتجارية، مما سيؤدي إلى انهيار الشركات وإقالة آلاف العمال.