قبيل افتتاح السنة الدراسية، تناشد منظمات اجتماعيّة اتباع نظام لباس موحد في المدارس الإسرائيلية. تدعي المنظمات أنه بسبب نقص التعليمات الواضحة لوزارة التربية حول الموضوع، أصبح يُطلب من الطالبات، من ضمن طلبات أخرى، أن يرتدين زيا مدرسيا أطول من الزي المدرسي الذي يرتديه الطلاب.
في أعقاب ذلك، أطلق المنتدى العلماني واللوبي النسائي الإسرائيلي حملة تسويقية عنوانها: “نعارض قوانين الاحتشام في المدارس”. تشير المنظمات إلى أن أنظمة اللباس المفروضة على الطالبات كانت صارمة أكثر من الطلاب، وكان عدد الطالبات اللواتي أرسِلن إلى المنزل لاستبدال ملابسهن أعلى مقارنة بعدد الطلاب. وفق الأنظمة الإدارية الجديدة المتعلقة بالزي المدرسي التي تقترحها المنظمات، لن يتم التوجه إلى جنس معين، بل ستكون التوجهات عامة أكثر فيما يتعلق بالزي المدرسي ولن تتطرق إلى طول الملابس. مثلا، بدلا من “بنطال قصير” و”قمصان تكشف عن البطن” – سيُكتب في الأنظمة الإدارية يجب أن يكون الزي المدرسي “لائقا” أو “ملائما”.
وفق سياسة جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي المتعلقة بالزي المدرسي الموحد، يمكن أن تختار كل مدرسة الزي المدرسي الخاص بها، وفق ما تراه ملائما، وبالتعاون مع المعلمين، الوالدين، والطلاب. رغم هذا، لا يتطرق الجهاز إلى أنظمة إدارية بشأن المساواة بين كلا الجنسين، ما يسمح باتباع سياسة مختلفة بين الطلاب والطالبات.
“عند إبداء الملاحظات للفتيات بشأن ملابسهن، يشير هذا إلى أنهن يشكلن مصدر إثارة جنسيّة، وعليهن الاختباء لئلا يغرين الشبان”، قالت ميخال غيرا مرغليوت، مديرة عامة في اللوبي النسائي الإسرائيلي، في مقابلة معها لموقع ynet. وفق أقوالها، “إن تطبيق قوانين الاحتشام في المدارس مهين وضار. ففي السنة الماضية، وصلت إلينا قصص كثيرة حول التشديد على طول بنطال الطالبات، وعن الفتيات اللواتي طُلِب منهن الذهاب إلى المنزل لاستبدال ملابسهن خلال اليوم الدراسي، بدلا من المشاركة في الدروس، وخلافا لتعليمات وزارة التربية والتعليم”.