ما زالت قضية تعيين القضاة والترقية مقابل رشوة جنسية تعصف في إسرائيل. بعد أن استقال المتهم المركزي في القضية، رئيس نقابة المحامين، إيفي نافيه، من منصبه، أصبح يشكك محاميه فيما إذا كان جمع الأدلة ضده قانونيا. نافيه متهم بارتكاب مخالفات خرق النزاهة فيما يتعلق بتعيين القضاة، وبإقامة علاقات جنسية بهدف تعيين قضاة وترقيتهم.
وفق النشر، قدّم نافيه، أمس الأحد، شكوى في الشرطة مدعيا أنه تم سرق هاتفه واختراقه. تستند التهم المنسوبة إليه تحديدا إلى مواد تم الحصول عليها من هاتفه الخلوي القديم، الذي وصل إلى أيدي الصحفية الإسرائيلية هداس شتايف. يبدو أن الحديث يجري تحديدا عن رسائل نصية قصيرة ومحادثات مسجّلة، مثيرة للشك. وفق الشكوى التي قدمها نافيه، حصلت شتايف على هاتفه الخلوي خلافا للقانون، وقدمته إلى خبير أمن قام باختراقه، ثم نظرت إلى المضامين التي فيه، حتى أنها عرضت هذه المضامين على زملائها في البث.
السؤال المثير للاهتمام هو هل نشر رسائل نصية قصيرة ومحادثات شخصية أجراها مستخدم أيا كان من جهازه الخاص، لا سيما عندما يجري الحديث عن شخصية جماهيرية كبيرة يعتبر قانونيا وأخلاقيا. فمن جهة، من الواضح أن الحديث يجري عن انتهاك الخصوصية بشكل مهين، وقد يكون مخالفا للقانون، ومن جهة أخرى، يُطرح السؤال، ماذا يتعين على صحفية أن تعمل في حال كشفت أن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية تشير إلى وجود رشاوى خطيرة تتعلق بموضوع هام، مثل تعيين القضاة.
يشكل الهاتف الخلوي التابع لنافيه مصدرا للدفاع عنه من جهة محاميه، الذي يدعي أنه يجب حظر استخدام الرسائل النصية التي عُثِر عليها في هاتف موكله لأن هذه الخطوة مخالفة لقانون حماية الخصوصية، إذ إنه ينص قانون حماية الخصوصية بشكل خاص على أن المواد التي يتم الحصول عليها من خلال المس بالخصوصية لا يمكن أن تُستخدم دليلا في المحكمة، إلا إذا سمحت المحكمة بخرق الخصوصية أو إذا حدث خرق كهذا بموجب أحد الإعفاءات القانونية. جاء في بيان شرطة إسرائيل المتعلق بالتحقيق في هذا الموضوع أن التحقيق يجري بموجب مصادقة الجهات المؤهلة، وأن الشرطة طلبت مصادقة المحكمة للنظر في المواد المتعلقة بالقضية وحصلت على موافقة كهذه.
