أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا قرارا استثنائيا، يقضي أن امرأة خانت زوجها لن تحصل على حقوقها في الشقة المشتركة. بعد مرور 30 عاما على الزواج، وولادة ثلاثة أطفال، اكتشف الزوج أن زوجته تخونه، فقرر تقديم شكوى طلاق. أجبرت المحكمة الحاخامية اليهودية كلا الزوجين على الطلاق. في البداية، رفضت الزوجة، ولكن تطلق الزوجين لاحقا، وظل السؤال بشأن الشقة المشتركة مفتوحا.
وصلت القضية إلى أروقة المحكمة الحاخامية ثانية، فقررت المحكمة أن الزوجة لا تملك أية حقوق في الشقة المشتركة. جاء في القرار من بين أمور أخرى: “خانت الزوجة زوجها، وفُرِض عليها الطلاق وقيودا محددة. بعد قرار المحكمة وافقت المرأة على الطلاق”. ولكنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا، التي رفضت التماسها بأغلبية من قاضيين من بين ثلاثة، اللذين حددا أن المحكمة الحاخامية عملت بموجب صلاحياتها، وأوضحا أن خيانة المرأة لزوجها هي نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار.
كتب القاضي الثالث المعارض لقرار المحكمة الحاخامية: “يبدو أن المحكمة أعطت القانون المدني حقه، إذ إنها خصصت مقدرا هاما للخيانة، وبعد ثلاثين عاما سحبت حق الزوجة المشترك في الشقة. وبهذا تكون المحكمة قد تطرقت إلى عامل الذنب عبر الممتلكات، من خلال سحب الحق المشترك في الشقة”.